جانب من تجمع المعارضة الكويتية أمام مجلس الأمة

آخر تحديث: الثلاثاء 25 سبتمبر الساعة: 8:15 ت. غ

الكويت: رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الثلاثاء طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وهو قرار من شأنه ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي. وقال القاضي فيصل المرشد في المحكمة quot;يرفض الطعنquot;.

وقد لجأت الحكومة في آب (أغسطس) للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص مساء الاثنين في quot;ساحة الارادةquot; في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفضا لتغيير القانون.

وشن نواب الأغلبية في مجلس الأمة (البرلمان) 2012، المنحل بقرار قضائي، هجوماً عنيفاً على الحكومة ورئيسها، معتبرين أن هذه الحكومة quot;لا تمثل الشعب الكويتيquot;. وأكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، في كلمته، على مواصلة التجمعات حتى يتم تطبيق الدستور والوصول الى حكومة منتخبة دستورية.

وقال: quot;عملنا في المجالس السابقة وقدمنا عدة اقتراحات لتعديل قانون الانتخاب، لكن الحكومة كانت تعارض وتعرقلquot;، بحسب قوله. من جهته، وصف النائب خالد الطاحوس المحكمة الدستورية بـquot;المحكمة السياسيةquot;، معتبراً أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفقًا للدوائر الخمس quot;بغض النظر عن الرافضينquot;، بحسب قوله، محذراً من تعديل القانون الحالي للانتخابات.

وأضاف الطاحوس: quot;السلطة تتهمنا بأننا انقلابيون لأننا ندافع عن الدستور، وأقول لها نعم نحن انقلابيون ضد من يريد العبث بالدستور وعلى الفاسدين والظلم والاستبدادquot;، بحسب وصفه.

بدوره، تساءل النائب جمعان الحربش quot;أي أمة محترمة في العالم يحل مجلسها 5 مرات خلال 4 سنوات؟quot;، مؤكدًا أنه لا quot;توجد نية لدى المعارضة للتراجع عن تغيير قواعد اللعبة السياسية، قائلاً: quot;لن نمشي وفق اللعبة السياسية التي تديرونها وإذا عدلتم الدوائر فلن نسكتquot;.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة. وكانت المحكمة الدستورية اصدرت في حزيران (يونيو) قرارا اشعل ازمة سياسية كبيرة في البلاد، اذ حلت البرلمان الذي انتخب في شباط (فبراير) وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية اعضائه من الموالين للحكومة.

الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان. ويفترض ان يحل امير البلاد هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران (يونيو) 2006.

وكلفت الحكومة الكويتية في 9 من أغسطس (آب) الجاري إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل والمعتمد منذ 2006، وذلك على الرغم من تهديد المعارضة باللجوء إلى الشارع إذا تم التخلي عن هذا القانون.

وفيما لم تذكر الحكومة تفاصيل عن رؤيتها لشكل القانون الجديد، قالت تقارير إنها تحبذ العودة إلى أي قانون سابق كالدوائر العشر أو نظام 25 دائرة. وتقول الحكومة إن الطعن يهدف إلى quot;تقويم الاعوجاج الحاصل في القانون الحالي وتصويب العملية الانتخابية برمتها في البلادquot;، مشيرة إلى أنها تعمل على استبداله بقانون يدعم صحة quot;التمثيل الشعبيquot;.

وترى المعارضة أن لجوء الحكومة إلى هذه الخطوة يهدف بالدرجة الأولى إلى إقرار قانون انتخابي جديد quot;يضمن الأغلبية للموالاةquot;، كما يقطع الطريق أمام عودة الأغلبية (المعارضة) إلى البرلمان كأكثرية، كما حدث في الانتخابات الأخيرة في فبراير (شباط) من العام الحالي.