لندن: أثار قرار الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس بالعفو عن ثلث السجناء تقريبا اعتراضات سياسيين ومخاوف لدى بعض الدوائر القانونية.

وأعلن الرئيس، المقرر أن يترك منصبه في اذار (مارس)، عن هذا القرار في رسالة بمناسبة العام الجديد الثلاثاء الماضي بالتزامن مع الذكرى العشرين لاستقلال التشيك.

وأُطلق سراح نحو 3000 سجين، ومن المتوقع الإفراج عن أكثر من 4000 آخرين خلال الأيام المقبلة.

ولم يشمل القرار السجناء الذين يقضون مدد تتجاوز عشرة أعوام.

ويمكن للسجناء الصادر بحقهم أحكام بالسجن لمدة عام التقدم بطلب للحصول على العفو، الذي يشمل أيضا جميع من تجاوزوا الخامسة والسبعين من عمرهم ما لم يكن صادر بحقهم مدد حبس تفوق عشرة أعوام.

وقالت وزارة العدل إن القضاة مستعدون للعمل على مدار الساعة لتنفيذ قرار العفو لأنه يتعين عليهم زيارة أكثر من 30 سجنا لتقييم وضع كل سجين قد يكون مؤهلا للحصول على العفو.

ويقول مؤيدو قرار العفو إنه سيخفف الازدحام بالسجن.

quot;فرصة جديدةquot;

وأصبحت التشيك جمهورية مستقلة رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني 1993 بانفصالها سلميا عن سلوفاكيا بعد quot;ثورة مخمليةquot; ضد السيطرة السوفياتية.

وفي معرض تفسير القرار، قال الرئيس كلاوس في صحيفة quot;دنسquot; التشيكية: quot;هذه بادرة تهدف إلى إعطاء فرصة جديدة للمواطنين الذين ربما انتهكوا القانون لكنهم لم يرتكبوا جرائم أكثر من مرة.quot;

وأعربت رئيسة المحكمة العليا إيفا بروزوفا عن خشيتها من أن يقوض العفو حكم القانون.

وقالت إنها لا ترى مبررا للعفو الجماعي، لكنها أقرت بأن للرئيس الحق في اتخاذ القرار.

وتطالب المعارضة بتصويت لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بيتر نيكاس لأنه دعم قرار العفو.

وتشعر المعارضة، فيما يبدو، بالغضب لأن العفو يعني توقف العديد من قضايا الاحتيال المالي لاستمرار إجراءات المحكمة أكثر من ثمانية أعوام.

ووصف جيري دينستبير، من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، قرار الرئيس بأنه quot;غير مقبول وغير مفهومquot;.

ويعتزم دينستبير خوض انتخابات الرئاسة عقب ترك كلاوس (71 عاما) المنصب بانتهاء ولايته الثانية.