طرابلس: ما زالت الاقلية الامازيغية الثلاثاء تغلق انبوب غاز يغذي محطات للكهرباء في مدن ليبية لليوم الثالث على التوالي وتطالب بمراجعة قانون لادراج خصوصياتها الثقافية في الدستور.

وصرح رئيس المجلس المحلي لمدينة نالوت صلاح القرادة لفرانس برس ان quot;الانبوب النفطي الذي يقع على بعد 50 كلم من مدينة نالوت (غرب) ما زال يغلقه متمردون سابقون من الامازيغ في جبل نفوسةquot;.
وتابع quot;انهم ثوار من المنطقة واغلقوا الانبوب للمطالبة بمراجعة المادة 30 من الاعلان الدستوري التي تنص على تحديد الاكثرية في اللجنة الدستورية بالثلثين زائدا واحداquot;.
واوضح انه quot;مع هذه الاكثرية لا يمكن للامازيغ ادراج حقوقهم في الدستور المقبل...لانهم اضافة الى اقليتي توبو والطوارق لن يملكوا اكثر من ستة مقاعد من 60quot;.
وتابع ان quot;الامازيغ اقترحوا تنظيم استفتاء على قضايا الخصوصيات الثقافية للاقليات او تبني مبدأ الاجماع في اللجنة الدستوريةquot;.
واضاف quot;اقترح المؤتمر الوطني العام تعديل المادة 5 من القانون الانتخابي للجنة الدستورية لادراج مبدا الاجماعquot; لكن هذا الاقتراح quot;لا يلبي مطالب الامازيغquot;.
والاحد قدم المؤتمر الوطني وهو اعلى هيئة سياسية في البلاد مشروع تعديل المادة الخامسة لكنه لم ينل نصاب 120 نائبا لتبنيه، بحسب المتحدث باسمه عمر حميدان.
وفي تموز/يوليو اعلنت اقليات توبو والامازيغ والطوارق التي تطالب بادراج لغاتها وحقوقها الثقافية والاتنية في الدستور الليبي المقبل انها ستقاطع انتخابات اللجنة الدستورية.