بارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات اذا أهمل قانونها مطالب الأكراد

جاء ذلك خلال اجتماع لبارزاني مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، الذي طالب بأن يتيح قانون الانتخابات العراقية الجديد المعروض على البرلمان، والذي يسعى اليوم الاثنين إلى تجاوز خلافاته حوله، فرصة المشاركة المتكافئة لجميع المكونات العراقية. ودعا ملادينوف جميع الأطراف إلى التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى حل وسط وملائم لمشروع قانون الانتخابات يسمح بإشراك جميع مكونات المجتمع العراقي، quot;حيث يعد ذلك أمرًا حاسمًا في سبيل إجراء الانتخابات البرلمانية وفق الإطار الزمني المنصوص عليه دستوريًاquot;، في نيسان (أبريل) عام 2014 .

ومن جهته، تحدّث بارزاني عن قانون الانتخابات مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة الأكراد في الانتخابات العامة عام 2010 كانت عالية، ولكن اقليم كردستان تعرض للظلم والغبن في عدد المقاعد. وشدد على ضرورة أن يكون القاسم الانتخابي لجميع المحافظات موحدًا... وحذر قائلًا quot;لا يمكن أن يدفع شعب اقليم كردستان ضريبة ضعف مشاركة الآخرين في انتخابات مجلس النواب، فإذا مورس الظلم والغبن في عدد المقاعد بحق إقليم كردستان كالمرات السابقة، فمن حقنا عدم المشاركة في الانتخاباتquot;، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم الليلة الماضية عقب الاجتماع.

وأبلغ بارزاني ملادينوف أن الأطراف السياسية الكردستانية قد شكلت لجنة خاصة للتباحث حول تفاصيل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي... وأكد أن اقليم كردستان يعطي أهمية كبيرة للعملية السياسية في العراق على أن تراعى فيها مبادئ الديمقراطية والعدالة في الانتخابات.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الأوضاع السياسية في المنطقة والمؤتمر القومي الكردي المزمع عقده في اربيل الشهر المقبل لممثلي الأكراد في دول العراق وسوريا وتركيا وايران... كما قدم شرحًا مفصلًا لمضمون الرسالة التي من المؤمل أن يبعث بها المؤتمر، والتي اوضح quot;أن جوهرها يكمن في توحيد الخطاب الكردي في المنطقة على أسس الحوار والسلام والحل الديمقراطيquot;.

ويطالب الأكراد بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة بدل 18 دائرة أي كل محافظة دائرة كما يصر على زيادة عدد المقاعد التعويضية إلى اكثر من 30 مقعداً.

وكان بارزاني قد اجتمع السبت مع الوزراء الأكراد وممثلي جميع الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، حيث جرى بحث مسودة قانون الانتخابات العراقية العامة وتبادل معهم وجهات النظر والاقتراحات بشأن نظام الانتخابات .

وقد تم الاعلان عقب الاجتماع عن اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع مع بارزاني على أن يكون لجميع القوى الكردستانية موقف موحد حيال قانون الانتخابات، كما تقرر تشكيل لجنة من ممثلي هذه القوى الممثلة في البرلمان العراقي للتعرف وبدقة على وجهات النظر ومواقف الأطراف السياسية العراقية حول النقاط التفصيلية التي تتضمنها مسودة القانون ليتم بعدها التوصل للموقف النهائي للكتل الكردستانية حول القانون .

وكان مجلس النواب فشل الخميس الماضي في تمرير قانون الانتخابات، ما أثار مخاوف من عدم التمكن من إجرائها بموعدها المحدد في نيسان المقبل، وذلك إثر بروز خلافات جديدة بين الكتل حول المقاعد التعويضية واذا ما كان الاقتراع سيجري وفق القائمة المغلقة أم المفتوحة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة أو 18 دائرة.

فقد فشل مجلس النواب العراقي الخميس للمرة الثالثة خلال اسبوعين في التصويت على قانون جديد ينظم الانتخابات العامة في البلاد، مما استدعى ترحيل التصويت إلى الاثنين المقبل بعد مطالب طرحها التحالف الكردستاني. وجاء تأجيل التصويت بالرغم من اتفاق الكتل على معظم مواد القانون وخاصة ما يتعلق منها بزيادة عدد مقاعد البرلمان ومقاعد ممثلي الاقليات وطريقة الاقتراع.

وما زالت هذه الخلافات تعيق التصويت على القانون رغم تأكيدات نيابية بأنه قد تم الاتفاق خلال الجلسات التشاورية الاخيرة على رفع عدد مقاعد البرلمان من 325 إلى 340 مقعدًا... وإجراء انتخاباته بحسب القائمة المفتوحة بدل المغلقة كما كان سابقًا .. وجعل العراق 18 دائرة انتخابية بعدد محافظات البلاد الثماني عشرة.

ونص القانون على جعل كوتا الاقليات 15 مقعداً سيتم منح 5 مقاعد للمسيحيين، و4 مقاعد للايزيديين، و3 مقاعد للكرد الفيليين، ومقعد واحد للكلدواشوريين، ومقعد واحد للصابئة المندائيين، ومقعد واحد للشبك.

وسيكون هناك 30 مقعدًا تعويضيًا في الدورة البرلمانية المقبلة بدلًا من 15 كما هو عليه الحال الآن ستوزع على الكتل الفائزة في الانتخابات بحسب مقاعدها النيابية لكن الأكراد يريدون زيادة عددها... فيما ستوزع 310 مقاعد المتبقية على المحافظات العراقية الثماني عشرة بحسب عدد سكانها. كما تم الاتفاق على جعل القاسم الانتخابي 150 ألف صوت بدلاً من 100 ألف صوت. وسيتم توزيع هذه المقاعد التعويضية مناصفة : 15 مقعداً للاقليات و15 مقعدًا لقادة الكتل السياسية لترشيح من يشاؤون لاحتلالها على أن يحسم تصويت الأغلبية طريقة احتساب الأصوات.

ووفقًا للقانون الجديد، فإن التصويت الخاص للقوات المسلحة لن يجري قبل الاقتراع العام كما كان معمولًا به سابقًا وانما سيجري تصويت قوات الأمن ومنتسبي وزارة الداخلية مع التصويت العام خشية استغلاله من قبل احزاب متنفذة لكن تصويت قوات الجيش ومنتسبي وزارة الدفاع سيجري قبل الاقتراع العام بثمانٍ واربعين ساعة.