تونس: نظمت نقابة الامن الرئيسية في تونس الاثنين quot;جنازة رمزيةquot; أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، لتسعة من عناصر الامن قتلهم اسلاميون متطرفون خلال الاسبوعين الاخيرين.

وشارك أكثر من ألف شخص بين مواطنين ورجال أمن في الجنازة التي دعت اليها quot;النقابة الوطنية لقوات الامن الداخليquot;. وتحولت الجنازة الى تظاهرة تنديد بـquot;ارهابquot; جماعات سلفية متطرفة كثفت من استهداف عناصر الامن خلال الاشهر الاخيرة.

وفي 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013 قتل سلفيون متطرفون عنصرين من الحرس الوطني في كمين بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).

وفي 23 تشرين الاول/اكتوبر 2013 قتل آخرون شرطيًا في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق)، و6 من عناصر الحرس، بينهما ضابطان برتبة نقيب وملازم أول، في كمين بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).

ورفع المشاركون في الجنازة الرمزية صور quot;شهداء الأمنquot; ونعشًا مسجى في العلم التونسي، مرددين quot;بالروح بالدم نفديك يا شهيدquot; وquot;أوفياء، أوفياء، لدماء الشهداءquot; وquot;تونس..حرة..حرة..والارهاب على برةquot; وquot; لا خوف..لا رعب..الامن ملك الشعبquot;.

وقال رياض الرزقي المكلف بالإعلام في نقابة قوات الامن الداخلي لوكالة فرانس برس ان تظاهرة اليوم هي quot;رسالة الى الارهابيين بأن الأمن والمواطن متحدان ضد الارهابquot;. وأضاف quot;نطالب الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الاسلامية) بسياسة واضحة لمحاربة الارهابquot; متهما إياها بـquot;عدم الجدية في التعامل مع هذه الآفةquot; وquot;إضعاف جهاز الامن عن قصدquot;.

وذكر بأن الحكومة quot;لم توفر حتى السترات الواقية من الرصاص لقوات الامن التي تواجه الارهابيينquot;. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لـquot;النقابة الوطنية لقوات الامن الداخليquot; مثل quot;نقابة..نقابة..تحمينا من العصابةquot; في اشارة على الارجح الى الحكومة.

وتدهورت العلاقة بين الحكومة وهذه النقابة منذ ان طردت في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2013 رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين أقيمت بثكنة الحرس الوطني في مدينة العوينة (وسط العاصمة) لعنصرين من الحرس قتلهما اسلاميون متطرفون يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013 في معتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب). وإثر تلك الحادثة أوقفت وزارة الداخلية اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق الاداري.

وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر اعلنت النقابة في بيان quot;فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الارهاب (الذي) كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدراquot;.

كما أعلنت quot;رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة) وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل الإضرار بالادارة والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل المشاركة في القتل على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبةquot;.