تونس: طالب حزب quot;جبهة الاصلاحquot; السلفي التونسي الثلاثاء بحل نقابات قوات الأمن التي تأسست إثر الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
واتهم الحزب الذي يصنفه مراقبون ضمن التشكيلات السياسية quot;المواليةquot; لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، في بيان نقابات الأمن بـquot;الانحياز لخدمة أجندات سياسية ليست من مشمولاتها ولا من مهامهاquot;.
ودعا الحزب الذي يطالب بـquot;تطبيق أحكام الشريعة الاسلاميةquot; في تونس الى quot;حل النقابات الامنية، وتكوين وداديات امنية (تحل محلها) تسهر على تأطير الأمنيين والإحاطة بهم والمحافظة على حقوقهمquot;.
وفي 18 تشرين الأول/اكتوبر 2013 أطرد منتسبون الى quot;النقابة الوطنية لقوات الامن الداخليquot; ،وهي نقابة الامن الرئيسية في البلاد، رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلتهما في 17 من الشهر نفسه، مجموعة سلفية مسلحة في كمين بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).
وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر 2013 اتهمت النقابة في بيان الحكومة بـquot;الفشل في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الارهاب (والذي) كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدراquot; على يد مجموعات سلفية مسلحة.
وجاء الاتهام إثر قتل سلفيين مسلحين شرطيا بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق) و6 من عناصر الحرس الوطني بمعتدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) يوم 23 تشرين الاول/اكتوبر 2013 .
وأعلنت النقابة في بيانها quot;رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة) وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل +الإضرار بالادارة+ والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل +المشاركة في القتل+ على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبةquot;.