الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الاحد ان بعض توصيات الاتحاد الاوروبي بعد الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2012 في بلاده، quot;مقبولةquot; لانها متماشية مع القوانين الجزائرية.

وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل quot;ستاخد الجزائر بعين الاعتبار بكل سيادة التوصيات التي تراها كفيلة بتحسين تعاونها مع الاتحاد الاوروبيquot;.

واضاف quot;تعمل ذلك لصالحها ولصالح شعبها حرصا منها على اشعار شركائنا ان اراءهم مدروسة ويتم التكفل بها ما دامت تتماشى وترسانتنا القانونيةquot;.
واحتوى تقرير الاتحاد الاوروبي الذي كان اوفد 150 مراقبا للانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2012 ، على 32 توصية اعتبرت الجزائر 17 منها quot;مقبولةquot;.
واوضح لعمامرة quot;ان التوصيات الاخرى كانت ترمي الى جعل المسار الانتخابي الجزائري يرتقي الى اعلى المستويات وكان للجزائر الشرف انها فضلت النجاعةquot;.
واشار وفد الاتحاد الاوروبي الذي قاده الايطالي انطونيو بانزاري، الى ان الملاحظين الاوروبيين لم يتمكنوا من الاطلاع على لوائح الناخبين في انتخابات 2012 حيث تعتبر الجزائر هذه اللوائح quot;سريةquot;. وقال رئيس الوفد ان سجل الناخبين quot;عامل اساسيquot; لاي انتخابات حرة وان الاتحاد الاوروبي يرغب quot;في تسوية هذه المشكلة قبل الانتخابات الرئاسيةquot;.
واكد لعمامرة ان الاتحاد الاوروبي لم يضع اي شرط لمشاركة ملاحظين اوروبيين في الانتخابات القادمة.
وقال quot;اننا تحادثنا في كل هذه المسائل الا اننا لم نتطرق لاي شرط من الشروط +للضغط علينا+ فيما يخص اي شيئquot; مشيرا الى quot;ان الدولة الجزائرية لم تدع بعد الى القيام بملاحظة انتخابية التي سيتم بالتاكيد تقبلهاquot;.
من جانبه اكد مساهل quot;ان الانتخابات (الرئاسية) ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحاليةquot;.
واضاف quot;وقد اعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الاخير (نهاية ايلول/سبتمبر) لضمان اعداد جيد لهذا الاستحقاقquot;.
ولم يعلن حتى الان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر لكن سيسبق الاقتراع اصلاح دستوري تجري صياغته.