تونس: نددت منظمة حقوقية مستقلة الثلاثاء بquot;اعتداءquot; الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تونس على صلاحيات quot;هيئة القضاء العدليquot; التي صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في نيسان/ابريل الماضي والتي من ضمن مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وأعلن quot;المرصد التونسي لاستقلال القضاءquot; في بيان ان وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) عين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي طه الامين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل، وفاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية وذلك في quot;اعتداءquot; على صلاحيات هيئة القضاء العدلي.
ولفت الى ان تعيين المسؤولين المذكورين وقع quot;في نفس التاريخ (اليوم) الذي نفذ فيه القضاة التونسيون (..) أوسع إضراب شهده القضاء التونسي (في تاريخه)quot;.
وذكر بأن الاضراب نظم quot;احتجاجا على تحدي السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لقرارت هيئة القضاء العدلي، وفرض الأمر الواقع على هيئة دستورية منتخبة مباشرة من القضاة والمجلس الوطني التأسيسيquot;.
وقال المرصد ان quot;تجرّؤ الحكومة ووزير العدل على هيئة القضاء العدلي وتجاوز قراراتها والاستخفاف بموقعها واهانة أعضائها، يمثل اعتداء مباشرا على السلطة القضائية والكرامة المعنوية للقضاء فضلا عن انتهاك القانون وشرعية المؤسسات الدستوريةquot;.
وأعرب عن quot;خشيته من ان يؤدي امتهان كرامة القضاء وإلغاء إرادته إلى بداية انهيار المنظومة القضائية واستباحة ما بقي من مؤسساتهاquot;.
وأعلن المرصد quot;تضامنه مع القضاة ودعمه لحقوق المواطنين في قضاء مستقلquot;، داعيا الحكومة الى quot;احترام إرادة الشعب في بناء مقومات دولة القانونquot;.
وندد المرصد بـquot;محاولات الاختراق والوصاية على القضاء والتلاعب بالتعيينات القضائية لأهداف سياسيةquot;.
ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.
التعليقات