خوفًا من فقاعة عقارية بريطانية، يتوقع أن تفرض بريطانيا ضريبة على العقارات التي يبيعها بريطانيون مغتربون أو أثرياء أجانب، ما يدر على الخزينة الانكليزية نحو 100 مليون جنيه.

يواجه آلاف البريطانيين الذين يعيشون خارج بلدهم خطر شمولهم بمداهمات ضريبية، تطال الأجانب الأثرياء الذين يتاجرون بالعقارات في بريطانيا. ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن فرض ضريبة على الممتلكات العقارية البريطانية وغيرها من الاستثمارات التي يبيعها بريطانيون مقيمون في الخارج أو مغتربون.

وكشف نائب رئيس الوزراء نك كليغ عن خطة الحكومة الائتلافية، وقال إن الاجراءات المقترحة ستضمن جباية ضريبة عادلة من الأجانب الأثرياء الذين يشترون ويبيعون عقارات بريطانية. لكن خطة كليغ لا تقتصر على الأجانب، بل تشمل البريطانيين الذين يعيشون في الخارج، ولا يعتبرون مقيمين في بريطانيا لكن لديهم عقارات فيها.

ويعيش زهاء خمسة ملايين بريطاني في الخارج، بينما لا يُعرف عدد الذين ما زالوا يملكون عقارات ويُعتبرون غير مقيمين.

خوف الفقاعة

وحذر خبراء ضريبيون من أن هذه الاجراءات يمكن أن تكون ذات نتائج بالغة الأثر على بريطانيين يغادرون للعمل في الخارج، لكن يحتفظون بعقارات في بريطانيا قد يرغبون في بيعها لاحقًا. وتهدف الاجراءات الجديدة إلى تبديد المخاوف من نشوء فقاعة عقارية يصنعها أثرياء أجانب، يرون في شراء الشقق والبيوت في لندن وجنوب شرق انكلترا استثمارًا مضمونًا.

وتتخطى أسعار العقارات في لندن بفارق بعيد معدلات التضخم بسبب الطلب على العقارات الفاخرة بين المشترين الأجانب، طاردين عائلات بريطانية كثيرة من السوق لعدم قدرتها على التنافس معهم، بحسب صحيفة ديلي تلغراف، التي تشير إلى أن المستثمرين الأجانب أنفقوا أكثر من 7 مليارات جنيه استرليني على العقارات في لندن خلال العام الماضي. ويُقدر ما ستحققه خطة الحكومة للخزينة من ضرائب على مثل هذه الصفقات بأقل من 100 مليون جنيه استرليني.

لا إعفاء

وأكد نائب رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة الائتلافية لا تريد قطع الطريق على الاستثمارات الخارجية، لكن المسألة الأساسية تتمثل في أن الأجانب الأثرياء ليسوا معفيين من ضريبة العقار التي يدفعها البريطانيون. ويتعين على أصحاب العقارات البريطانيين حاليًا أن يدفعوا ضريبة على الربح الذي يحققونه من بيع عقار لا يُعتبر مسكنهم الرئيس.

لكن المستثمرين الاجانب، مثل الاوليغارشيين الروس واصحاب المليارات من دول الشرق الأوسط النفطية، الذين يشترون العقارات معفيون من الضريبة على مثل هذه الممتلكات بكل اشكالها، الأمر الذي يجعل عقارات لندن بصفة خاصة خيارًا مغريًا.

وستفرض السياسة الجديدة ضريبة تبلغ 28 بالمئة على بيع بيوت ثانية في بريطانيا، يملكها مستثمرون أجانب، بينهم مغتربون بريطانيون. وستعتبر ضريبة العقار بادرة رمزية من كليغ، الذي أغضبه رفض حزب المحافظين دعم خطط حزب الديمقراطيين الأحرار بزعامته فرض ضريبة على جميع العقارات البريطانية، التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني.

تأثير كبير

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن مارك بيرس، الخبير بالقوانين الضريبية المحلية والدولية في شركة توماس ايغار للمحاماة، قوله إن اعدادًا كبيرة من البريطانيين الذين ينتقلون للعيش في الخارج لارتباطات تتعلق بالعمل أو بعد التقاعد يحتفظون بوجود لهم في لندن لزيارة الأهل والأصدقاء.

وأضاف: quot;خطة الحكومة ستكون ذات نتائج بالغة التأثير على الذين يعملون في شركات عالمية ويبقيهم عملهم في الخارج ربما 5 إلى 10 سنوات، لكن يعتزمون العودة إلى بريطانيا حيث قد تكون لهم اسبابهم للحصول على المال ببيع عقاراتهمquot;.

ولاحظ بيرس وجود محاولة مستميتة لزيادة الايرادات الضريبية بتمرير قانون معقد بعجالة من دون مشاورات كافية. وبلغت ضريبة العقار في بريطانيا في العام 2011 ما يعادل 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 70 مليار جنيه استرليني بحسب مؤسسة بولسي اكستشينج للأبحاث، فيما يبلغ متوسط هذه الضريبة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.8 بالمئة. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على القانون المقرر تشريعه.