الكويت: ثمن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي والاردن والمغرب في ختام اعماله في الكويت اليوم الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وعبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن والوزيرة المنتدبة للشؤون الخارجية والتعاون في المغرب في البيان الختامي لاجتماعهم عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية..وأكدوا على القناعة المشتركة بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد الوزراء على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 والمقترح عقده في 22 يناير 2014م بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطار زمنيا محددا، لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف 1 في 30 يونيو 2012م، وأكدوا أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية، وعلى عدم مشاركة أي أطراف أخرى للمعارضة سوى الائتلاف الوطني السوري في أي تسوية سياسية في مؤتمر جنيف2.

كما أكد الوزراء على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق .

وشدد الوزراء على دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ودعوا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأعربوا عن أملهم بأن يفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وأنه إذا خلصت النوايا فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل.

وأكد الوزراء دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.