مقديشو: اقر البرلمان الصومالي الاثنين باكثرية واسعة مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي فرح شيردون الذي يهدد صراعه على السلطة مع رئيس الدولة حسن شيخ محمود جهود اعادة الاعمار ومكافحة تمرد الاسلاميين في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

وصوت النواب بحجب الثقة عن شيردون الذي يتولى منصبه منذ اكثر من عام بعد رفضه تقديم استقالته تنفيذا لطلب الرئيس. وصرح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري quot;تم اقرار المذكرةquot; مشيرا الى تصويت 184 نائبا من 249 لصالح اقالة شيردون.

واضاف جواري ان quot;رئيس الوزراء الحالي واعضاء حكومته سيستمرون في اداء عملهم حتى تعيين رئيس وزراء جديد وحكومتهquot;. ولا يعرف جيدا سبب الصراع على السلطة لكن بعض السياسيين تحدثوا عن خلافات بسبب الفساد والولاءات الشخصية والصراعات القبلية المعقدة في الصومال حيث تسعى كل قبيلة الى ان يكون لها تمثيل في السلطة.

اكد شيردون غاضبا بعد مغادرته مبنى البرلمان قبل التصويت انه منع من القاء كلمة دفاعا عن نفسه. وصرح للصحافيين قبيل التصويت quot;لم يسمحوا لي بالكلام...هذا غير مقبول، فحتى المتهم يحق له الدفاع عن نفسهquot;.

وهذه الحكومة التي تولت الحكم في اب/اغسطس 2012 كانت الاولى التي تنال اعترافا دوليا منذ انهيار النظام المتشدد عام 1991 ما ادى الى توالي الاستثمارات الاجنبية على البلاد. واعتبرت الحكومة انها توفر افضل الفرص من اجل السلام بعد ان حلت محل قيادة انتقالية يسودها الفساد. لكن يبدو ان الخلاف على من ينال المنصب بات الاولوية القصوى في بلاد مشرذمة تحتاج بشكل ملح الى حكومة مركزية قوية والى تغيير صورتها كدولة فاشلة.

وتاتي التجاذبات السياسية بعد استقالة حاكم البنك المركزي يسر ابرار الشهر الفائت وهو الثاني الذي يتخلى عن هذا المنصب في اثناء ولاية هذه الحكومة، مؤكدا تعرضه للضغوط للتوقيع على صفقات فاسدة، الامر الذي نفته الحكومة.

اما سلفه عبد السلام عمر فاستقال في ايلول/سبتمبر وسط اتهامات من خبراء الامم المتحدة بان المصرف تحول الى صندوق للمسؤولين السياسيين يجري من خلاله تسريب ملايين الدولارات، الامر الذي نفته الحكومة كذلك.