مصطفى الفيلالي التسعيني يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة في تونس

وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الانباء التونسية (وات) انه quot;رفضquot; تولي هذا المنصب رغم موافقة حركة النهضة والمعارضة على شخصه.

وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن وquot;ثقل المسؤوليةquot; وquot;الوضع الحساس الذي تمر به البلادquot; وبما نشرته صفحات على فيسبوك من quot;مواقف سلبيةquot; تجاهه فور الاعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فور استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.

كما شغل سنة 1956 عضوية quot;المجلس القومي التأسيسيquot; الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.

وليل الخميس اتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أول مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو.

وستعمل الحكومة القادمة وفق quot;خارطة طريقquot; حددتها المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العامل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

وقال مصطفى الفيلالي الجمعة لإذاعة quot;موزاييك إف إمquot; الخاصة إنه لم يترشح إلى هذا المنصب بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها.

وأعلن الجمعة فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو اعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، ان الحركة quot;متمسكةquot; في صورة أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب.

وينتقد تونسيون بشدة ترشيح سياسيين متقدمين في السن لتولي مسؤوليات عليا في الدولة رغم ان quot;الثورةquot; التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قادها شبان في مقتبل العمر.

وتنتهي السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة.

وفي حال عدم التوصل إلى توافق، ستعلن المركزية الفشل quot;النهائيquot; للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.