انقرة: اعلن بولند ارينج المتحدث باسم الحكومة التركية ان الاخيرة quot;ستحترمquot; الاجراء القضائي الذي اطلق ضد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بتهمة الفساد واعتبره quot;حملة تشهير مخطط لهاquot;.
وقال ارينج الذي هو ايضا نائب الرئيس quot;نحترم دائما قرار القضاء ولن نتدخل في اي حال من الاحوالquot; مؤكدا ان 51 شخصا لا يزالون مسجونين على ذمة التحقيق في اطار هذه القضية.
واكد الوزير ان ابناء ثلاثة وزراء بين هؤلاء الاشخاص لكنه استبعد استقالة فورية لابائهم الذين يتولون حقائب الداخلية والبيئة والاقتصاد.
واضاف quot;اننا نؤمن ببراءة الوزراء. لكن يمكن لرئيس الوزراء ان يطلب منهم الاستقالة او يمكنهم القيام بذلك بملء ارادتهمquot; معربا عن الامل في يلقي القضاء الضوء على هذه القضية.
ووصف ارينج ما يحصل بانه quot;حملة تشهير مخطط لهاquot; في اطار quot;حرب نفسيةquot; ضد حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم منذ 2002 دون اتهام اي طرف.
ويربط عدد من المراقبين الاتراك هذا التحقيق بالخلاف الدائر منذ اسابيع بين اردوغان والحركة النافذة التي يتزعمها الداعية الاسلامي فتح الله غولن.
وانقلبت هذه الحركة التي كانت تدعم حتى الان الحكومة التركية، ضدها للتنديد بمشروع الغاء المؤسسات الخاصة لدعم المدارس التي تشكل احد ابرز مصادر ايراداتها.