أكد الأردن رفضه مشروع قانون في الكنيست لضم منطقة الأغوار إلى إسرائيل، وهو مقترح أقرته لجنة وزارية الأمر الذي يشكل عقبة جديدة أمام مهمات وزير الخارجية الأميركي.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة محمد المومني إن الأردن يؤكد موقفه الثابت من أن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني.

ويصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة، الأربعاء، في جولة هي العاشرة من نوعها له ساعيا لإقرار اتفاق مبادئ مرحلي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المومني مجددا موقف المملكة quot;الثابت والدائم والمستمرquot; من quot;إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقيةquot;.

واعتبر المومني في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية أن quot;أي ممارسات أو إجراءات، يمكن أن تقوّض حل الدولتين وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطرquot;.

ودعا المومني الولايات المتحدة والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى quot;تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقةquot;.

فتح تندد

وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس نددت، الأحد، بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على قانون يقضي بضم مستوطنات منطقة الأغوار في الضفة الغربية إلى إسرائيل وإبقائها تحت سيطرتها في إطار الحل النهائي.

وقالت اللجنة -في بيان أصدرته عقب اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله- إن مشروع القانون يعد quot;باطلاً ولاغيا وجريمة ضد الإنسانية، ويهدف لإفشال كل الجهود الأميركية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة في المنطقةquot;.

وأكدت مركزية فتح أن quot;كل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير قانونية، وتمثل عدوانا مباشرا على شعبناquot;، مشددة على رفضها لأية quot;حلول جزئية أو انتقالية أو موقتة من شأنها إطالة عمر الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من تقرير مصيرهمquot; عبر المفاوضات. وأعلنت اللجنة كذلك quot;رفضها أي حلول سياسية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلالquot;.

المقترح الاسرائيلي

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون التشريع أقرت السبت الماضي مقترحا يقضي بضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهي المنطقة التي من المرجح أن تكون الحدود الشرقية لدولة فلسطينية في المستقبل، في وقت سبق فيه للسلطة الفلسطينية أن أكدت رفضها أي وجود أمني إسرائيلي.

وقدم المقترح النائب ميري رقيف -الذي يعتبر من غلاة المتشددين في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- ولم يوجه الأخير تعليمات إلى وزرائه الأعضاء في حزبه بمعارضة هذا المقترح.
وعارضت وزيرة العدل ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني المقترح، وقالت إنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع في البرلمان.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حزب quot;يوجد مستقبلquot; وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد، قوله بعد صدور قرار اللجنة الوزارية، إنه يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات، وليس تقييد يدي رئيس الحكومة بمشاريع قوانين كهذه، مردفا أنه يعارض المشروع الجديد بشدة.

وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، وعارضه وزيران من حزب quot;يوجد مستقبلquot; بالإضافة إلى ليفني.

جولة كيري

ويأتي إقرار اللجنة الوزارية للاقتراح قبل أيام من زيارة جديدة يفترض أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة الخميس المقبل لبحث مفاوضات السلام بين الجانبين التي استؤنفت نهاية تموز (يوليو) الماضي.

وكان كيري صرح في وقت سابق من هذا الشهر في واشنطن بأن حل النزاع بشأن غور الأردن يعتبر quot;عملية حرجة يتعين إنجازها بدقة من أجل التوصل إلى اتفاقquot; بين الطرفين، وأضاف أنه ينسق مع الأردن أيضا بهذا الخصوص.

ومن جهتهم، نبّه خبراء وساسة في تل أبيب إلى أن تحول هذا المقترح إلى قانون سيسدد ضربة قاصمة إلى الجهود الأميركية الساعية لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

ويشار في الختام، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يكرر دائما أنه يعارض الانسحاب من منطقة غور الأردن في إطار أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى منتشرا في تلك المنطقة ومسيطرا على المعابر فيها.