مكحول: لم يتبق من خربة مكحول التي هدمها الجيش الاسرائيلي الاسبوع الماضي سوى اكوام من الحطام المتناثر في المكان الذي يشهد على ما يعتبره الفلسطينيون امتدادا استيطانيا متزايدا في منطقة غور الاردن.

ومنذ تجمع بدو مكحول في 16 من ايلول/سبتمبر على يد الجيش الاسرائيلي الذي منع بالقوة منظمات الاغاثة من مساعدتهم، بقي سكان الخربة متشبثين بارضهم التي تحيط بها مستوطنات زراعية في غور الاردن على الرغم من بقائهم دون مأوى.
ويقول ابو حسن quot;نحن نعيش هنا منذ 25 عاما وهنالك عائلات اخرى تعيش هنا منذ 43 عاماquot; مشيرا quot;لدينا الوثائق القانونية لهذه الاراضي ولا يوجد اي سبب لتهجير الناسquot;.
وكانت الادارة المدنية الاسرائيلية اصدرت منذ عام 2009 اوامر هدم للمباني في القرية بحجة انها بنيت دون ترخيص.
وفي اب/اغسطس الماضي، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية استئناف السكان واصدرت حكما لصالح الجيش الذي تحداهم على حقوق الارض وسمحت بموجبه بهدم خمسين مبنى في مكحول من بينها عشرات المنازل.
ويقول المتحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية غاي انبار لوكالة فرانس برس quot;كل العائلات التي تعيش هناك لم تكن تقيم في المنطقة منذ وقت طويل كما تدعيquot; مشيرا الى انه quot;ليس لديهم الوثائق اللازمة التي تثبت انهم يعيشون هناك بشكل قانونيquot;.
وتقع خربة مكحول مثل 90% من منطقة غور الاردن في منطقة ج التي تخضع بشكل كاملة لسيطرة الجيش الاسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء الا باسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين الى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان.
وبحسب انبار quot;حتى لو كانت ادعاءاتهم حقيقية يجب البناء بشكل قانوني. لو اردتم الاستقرار في خيمة في سنترال بارك فانا اشك ان شرطة نيويورك ستسمح لكم بذلكquot;.
واضاف quot;بعض الامور تعود الى اختلافات في الثقافة لان ما يفهمه الفلسطينيون هو انه ان كانت ارضهم فانهم يستطيعون البناء اينما يريدون وبسبب الاختلاف في الثقافة لدينا العديد من المشاكل في منطقة ج مع الفلسطينيين حول ذلك وليس لاسباب اخرىquot;.
وفي قرية فصايل الواقعة الى الجنوب والمحاطة بالفعل بالمستوطنات، فان المدرسة الصغيرة بصفوفها المكتظة والمستهدفة باوامر هدم تشهد على صعوبة الحصول على تصاريح بناء.
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات خلال جولة قام بها الاسبوع الماضي في المنطقة مع دبلوماسيين وصحافيين quot;لقد مضت عشرة اعوام ونحن نقدم طلبات للحصول على تصاريح لبناء مدرسة هناquot;.
ويرى المسؤولون الفلسطينيون تراجع عدد سكان غور الاردن - 250 الف شخص قبل بدء الاحتلال الى نحو 70 الف شخص في عام 2013- نتيجة لسياسة متعمدة.
ولاح بصيص امل لسكان خربة مكحول الثلاثاء بعد اصدار المحكمة العليا الاسرائيلية امرا مؤقتا بمنع الجيش من من نقل السكان وهدم المباني في القرية واعطت السلطات الاسرائيلية quot;حتى 8 من تشرين الاول/اكتوبر لتقديم اسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المبانيquot;
ومهما كانت نتيجة هذه المعركة القضائية فان غور الاردن ما زال مهددا.
ويشير عارف ضراغمة وهو مسؤول في المجلس القروي في مكحول انه quot;هنالك 300 عائلة تحت تهديد اوامر الهدمquot;.
ويكمل quot;يوجد تحالف بين كافة المؤسسات الاسرائيلية لطرد الفلسطينيين من هذه المنطقةquot; موضحا quot;الجيش يصادر الاراضي بحجة التدريبات العسكرية وبعد عشر سنوات يسلمها للمستوطنيين ليقوموا بزراعتهاquot;.
وتقول منظمة بيتسيلم الاسرائيلية الحقوقية ان quot;سياسة نقل السكان الفلسطينيين في غور الاردن تهدف بالاساس الى اقامة السيطرة الاسرائيلية على المنطقة وضمها فعليا الى اسرائيل من خلال استغلال مواردها وعن طريق تقليل الوجود الفلسطينيquot;.
واليوم الخميس دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اسرائيل الى وقف طرد سكان خربة مكحول في الضفة الغربية مشيرة الى ان quot;النقل القسري غير القانوني للسكان يعد جريمة حربquot;.