المحتجون ينصحون المالكي بتسريع تنفيذ مطالبهم وهو يرد: اصبروا

شارك مئات آلاف العراقيين في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى وبغداد في تظاهرات احتجاج في الأماكن المخصصة للاعتصامات مؤكدين اصرارهم على مطالبهم، كما أدوا صلوات جمعة مشتركة شيعية سنية في quot;جمعة الوفاء لشهداء الفلوجةquot;، وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة وقطع للطرق وانتشار مكثف لنقاط التفتيش.

وشهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار تظاهرة حاشدة امتدت على الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، حيث طالب المحتجون بتنفيذ مطالبهم وسط تنسيق بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقال احد الخطباء إنه لا يوجد حول الاعتصام أي قوات من الجيش وانما فقط قوات للشرطة من ابناء المدينة، داعيًا المتظاهرين الى المحافظة على الامن، حيث تم منع أي ملثم من المشاركة quot;بهدف الحفاظ على أمن المتظاهرين واستمرار سلمية تظاهراتهمquot;.

وخاطب خطيب جمعة الفلوجة رئيس الوزراء نوري المالكي قائلاً: quot;اقول لك وانا خائف عليك قبل خوفي منك أن تصنع من العمل جميله وتستجيب لمطالب المظلومينquot;. وقال إن أمن السياسيين لا تحققه حماياتهم، وانما عدلهم بين الناس. وشدد على ضرورة العمل من اجل التسامح والتصالح والحوار، مطالبًا بتغيير الدستور وبعض القوانين بما يتناسب ومصالح الناس وبناء مؤسسات الدولة على اساس الكفاءة والاخلاص .

ودعا الخطيب الى فرض اقصى العقوبات ضد كل من يريق الدم العراقي ومحاكمة قتلة متظاهري الفلوجة السبعة الجمعة الماضي .. وناشد المتظاهرين الانضباط والالتزام بسلمية احتجاجاتهم ورفض وجود أي ملثمين في صفوفهم. كما اكد ضرورة سحب قوات الجيش من المدن وتسليم الملف الامني الى قوات الشرطة بعد تطهيرها من المندسين، بحسب قوله. واشار الى أن التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد أن المشكلات والازمات لا تحل بالعناد والاقتتال والكراهية وانما بالحوار والتسامح والتصالح .. وقال: quot;مهما تصارعنا وتقاتلنا فلابد أن نلتقي ونتشاور ونتصالحquot;.

ومنذ يومين واصلت اللجان التنسيقية للتظاهرات من اجراءاتها لاستيعاب الاعداد الكبيرة الوافدة على ساحات التظاهر والاعتصام، حيث تمت زيادة عدد اللجان الامنية لتفتيش المشاركين في صلوات الجمعة الشيعية السنية الموحدة التي اقيمت اليوم، كما تم نصب كاميرات حول هذه الساحات لرصد أي تحركات مشبوهة للتأثير على سلمية الحراك الشعبي، كما حصل في الفلوجة الجمعة الماضي.

يذكر أن محكمة تحقيق الفلوجة قد اصدرت امس مذكرات اعتقال بحق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وعدد من ضباطه بتهمة القتل العمد لمتظاهري الفلوجة. واصدر قاضي محكمة تحقيق الفلوجة، اليوم، مذكرات اعتقال بحق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي المنتشرة بمدينة الفلوجة، اللواء عدنان، ومدير استخبارات الفرقة المقدم ضمد، والمقدم فاضل علي محمد والنقيب جلال لتورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وادى إلى مقتل ستة وإصابة 60 آخرين بجروح، وذلك بناءً على دعوى رفعها ذوو الضحاياquot;. وقد صدرت مذكرة الاعتقال وفقًا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل العمد.

وشهدت تظاهرات الفلوجة يوم الجمعة الماضي 25 كانون الثاني (يناير) الماضي مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين المنددين بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي وبنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين، وأعلنت وزارة الدفاع إثر ذلك بانها فتحت تحقيقاً عاجلاً ووعدت بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش كما قررت تعويض الضحايا كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة في خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية للشرطة الاتحادية.

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المحتجين الى الصبر واعداً بتلبية مطالبهم المشروعة شرط الالتزام بالقانون.

وقال المالكي إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في عملها، موضحًا في بيان صحافي اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء يستمع في كل جلسة له الى تقارير اللجنة المشكلة بشأن تلك المطالب ، وهناك تقدم كبير في عمل اللجنة . واشار الى أنه كلما قطعت اللجنة شوطًا كانت نتائجها أكثر وضوحًا وظهورًا، موضحًا أن الحكومة ستمضي بمتابعة مطالب المتظاهرين المشروعة.

واعرب المالكي quot;عن ثقته العالية في أبناء الشعب العراقي قائلاً إن العراقيين تشاركوا في العيش والوئام والوفاق بعيدًا عن الطائفية ، واضاف أننا نراهن على الناس المتظاهرين أنفسهمquot; . واكد على أن

المتظاهرين يطالبون بأشياء لا تجد الحكومة ضيراً من أن تتحرك بقوة لتفعيلها وتنفيذها خدمة لهؤلاء المواطنين، لأنهم لا يحملون أجندات سياسية ولا طائفية ولا يريدون الغاء الدستور، مضيفًا أن ما يريده المتظاهرون من مطالب مشروعة تنفذ شريطة استمرارهم بالصبر والالتزام بالقانون.

يأتي هذا في وقت كشفت قيادة الفرقة 12 بالجيش العراقي في محافظة كركوك أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق على تعيين 2000 جندي فيها، كما قرر إعادة ربط مسلحي مجالس الصحوات بالقوات البرية بعد رفع رواتبهم. وقال قائد الفرقة اللواء الركن محمد سعيد خلف الدليمي في تصريح صحافي إن quot;القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق خلال الاجتماع الأمني الكبير الذي عقده الاربعاء مع القادة الأمنيين على تعيين 2000 متطوع بصفة جندي على ملاك الفرقة 12، مبينًا أنquot;حصة محافظة كركوك منها هو 650 متطوعاً وسيتم ضمهم إلى الفوج الرابع من اللواء49 التابع للفرقةquot;.

دعا المرجع السني رجل الدين العراقي الشيخ عبد الملك السعدي الامم المتحدة الى الضغط على الحكومة العراقية من اجل تغيير الدستور ومنع ايران من التدخل في الشؤون العراقية الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السعدي في مكتبه بعمان مع مارتن كوبلر ممثل الأمم المتحدة في العراق، والذي طلب مقابلة الشيخ، حيث استغرقت المقابلة زهاء ساعتين عرض فيها الشيخ السعدي quot;ما يعانيه العراق من أزمات متتالية وما يواجهه العراقيون من انتهاك لحقوق الإنسان من اعتقالات ومداهمات واغتيالات وسجون سرية وإعدامات وما يعانيه الشعب العراقي من حرمانه حقوقه بالتهميش والتجويع والاضطهاد وما تواجهه المرأة العراقية من تعذيب واغتصاب في سجون الحكومة العراقيةquot;، كما قال مكتب السعدي في بيان صحافي تسلمته quot;إيلافquot; اليوم الجمعة.

وشدد الشيخ السعدي على ضرورة وقوف الامم المتحدة quot;إلى جانب ملايين العراقيين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم العادلة المشروعةquot;، مؤكدًا سلمية التظاهرات التي كفلها الدستور العراقي والقانون الدولي، مبينًا أن المتظاهرين واجهوا من الحكومة العراقية عنفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بسبب الرصاص الحي الذي وجهه جيش الحكومة إلى صدور المتظاهرين في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تتجاهل حقوق العراقيين المتظاهرين ولم تنفذ منها شيئًاquot;، بحسب البيان.

واكد الشيخ السعدي على ضرورة الضغط على الحكومة في أمرين: تغيير الدستور، وإيقاف تدخل إيران في شؤون العراق .. مؤكدًا رفض المتظاهرين لكل أشكال الطائفية والعنصرية وأنهم يحملون شعار العراق الموحد لا يفرقون بين مذهب وآخر ولا دين وآخر ولا قومية وأخرى، فالكل في الوطن سواء في الحقوق والواجبات.

وسلّم الشيخ السعدي إلى كوبلر رسالة لإيصالها إلى بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ذكر فيها quot;كل ما أصاب العراق والعراقيين في عشر سنوات من الاحتلال quot;، حيث وعد كوبلر بإيصال الرسالة، موضحًا أنه سيكون عاملاً فاعلاً في تسوية الأزمة العراقية والدفاع عن حقوق الإنسانquot;.

وهذا الاجتماع بين الشيخ السعدي وكوبلر هو الثاني من نوعه خلال اسبوعين، حيث كان اجتماعهما الاول قد جرى في الرابع عشر من الشهر الماضي. وكان الشيخ السعدي قد القى كلمة في تظاهرات المحتجين في الانبار مؤخرا داعمًا لاحتجاجاتهم، داعيًا الحكومة الى العمل على تنفيذ مطالبهم.

بحثت اللجنة الخماسية المنبثقة من الملتقى الوطني للقوى السياسية برئاسة إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، وبمشاركة شخصيات سياسية أخرى سبل إيجاد الحلول السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة لقيادات القائمة العراقية في الملتقى الوطني، لتقريب وجهات النظر، والتنسيق في ما بينها بهدف حل الأزمة الراهنة، كما قال بيان صحافي عقب اجتماع اللجنة تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم. وشددت اللجنة على ضرورة مشاركة وزراء القائمة العراقية في اللجنة الوزارية لغرض إثرائها، كما اوصت بتشكيل لجنة قضائية من اجل إيجاد آلية لإنصاف من تعرض إلى الظلم من المحكومين. وتخلل الاجتماع أيضًا مناقشة قانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة والمادة أربعة إرهاب، وجرى الاتفاق على التعديلات التي ستناقش في الاجتماع الثالث للملتقى الوطني.

وتضم اللجنة الوزارية الخماسية اضافة الى رئيسها الجعفري كلاً من صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء، وخالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، و رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية محسن السعدون، اضافة الى هادي العامري رئيس منظمة بدر وزير النقل.

وكان وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين قال امس إن اللجنة تسلمت شكاوى عن 2500 عملية تعذيب وأنها تروج معاملات تقاعد 28 الف بعثي. وبشأن رفع الحجز عن عقارات مسؤولين رسميين وحزبيين وعسكريين في النظام السابق قال الوزير إن وزارة العدل وجهت دوائر التسجيل العقاري كافة لاستلام طلبات المتضررين من هذا القرار، وتم بالفعل استلام 448 طلباً لرفع الحجز . اما بشأن العفو الخاص عن المعتقلين فقد اوضح الوزير أن هذا الامر من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقال إن اللجنة الوزارية اتبعت آلية محددة للاسراع في النظر في هذه الطلبات من خلال تقديم طلبات الشمول بالعفو الخاص الى ادارة السجون بشكل مباشر على أن يكون الطلب مصحوباً بتنازل من صاحب الحق الشخصي ثم ترفع هذه الطلبات الى اللجنة لاتخاذ التوصية المناسبة . وأكد أن العفو يستثني مرتكبي quot;جرائم الارهاب، جرائم الابادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية ، جرائم الفساد الاداري والماليquot;.

وفي ما يخص السجينات المعتقلات، اشار الوزير الى أن اللجنة اعتمدت توصية مجلس القضاء الاعلى باعتماد الكفالة الضامنة وعلى هذا الاساس تم اطلاق سراح 30 سجينة بكفالة من اصل 85 سجينة لكنه لم يوضح مصير السجينات الأخريات، حيث أن اطلاقهن هو احد ابرز مطالب الاحتجاجات التي تجري في محافظات عراقية منذ اكثر من شهر.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.