لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاحد اسكتلندا الى تجنب الانفصال عن المملكة المتحدة، مؤكدا ان الوضع الحالي يعود بفائدة اكبر على اسكتلندا وبريطانيا على حد سواء.وفي آخر محاولاته لاقناع الاسكتلنديين بعدم الانفصال عن بريطانيا قبل استفتاء في هذا الشأن العام المقبل، قال كاميرون ان انهاء اكثر من 300 سنة من الوحدة بين الشعبين سيجعل كلا من بريطانيا واسكتلندا quot;افقرquot;.
وتأتي تعليقات كاميرون التي وضعت على الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة البريطانية، قبل نشر تحليل للحكومة الاثنين عن دور اسكتلندا في المملكة المتحدة. وقال رئيس الحكومة ان quot;بريطانيا تعمل. بريطانيا تعمل بشكل جيد. لماذا نقسمها؟quot;.واعترف كاميرون بان اسكتلندا يمكن ان تكون مزدهرة كبلد مستقل. وقال quot;اعرف اولا ان مساهمة اسكتلندا والاسكتلنديين تصنع نجاح بريطانيا، لذلك المسألة بالنسبة لي لا تتعلق بمعرفة ما اذا كانت اسكتلندا يمكن ان تكون دولة مستقلةquot;.
وتابع ان quot;السؤال الحقيقي هو هل اسكتلندا اقوى واغني واكثر امانا وعدلا داخل المملكة المتحدة او خارجها. وهنا اعتقد ان الجواب واضحquot;. وتقوم الاحزاب السياسية البريطانية بما في ذلك محافظو كاميرون بحملة لبقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة، بينما يريد الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتخذ من ادنبره مقرا له، استقلالها.
ورأى كاميرون ان الحكومة الاسكتلندية quot;اخطأتquot; بنشرها الاسبوع الماضي خارطة طريق لانتقال الى الاستقلال الذي قد يعلن في 2016 في حال موافقة الناخبين في الاستفتاء على تقرير المصير المقرر اجراؤه في 2014.
واكد ان التحليل الذي سينشر الاثنين سيسمح بالعمل على الا يكون الاستفتاء quot;قفزة في الفراغ بل قرارا يتخذ بوعيquot;. واضاف كاميرون ان quot;هذا السؤال يعود الى اسكتلندا. لكن الجواب ستكون له نتائج على كل المملكة المتحدة. وضع اسكتلندا افضل داخل بريطانيا ونحن افضل معا وسنكون افقر اذا تفرقناquot;.
ويفترض ان يجرى الاستفتاء في 2014 لكن موعده لم يتحدد بعد. وكشف استطلاع للرأي اجري بين 30 كانون الثاني/يناير والاول من شباط/فبراير ان 32 بالمئة من الذين تم استجوابهم سيصوتون من اجل الاستقلال.
في المقابل يريد 47 البقاء في المملكة المتحدة، كما كشف الاستطلاع الذي شمل 1003 بالغين اسكتلنديين واجراه معهد انغوس ريد بابليك اوبينيون. وتثير قضية استقلال اسكتلندا تساؤلات عدة تتعلق من بينها بقائها في الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اخرى.