الرياض: كشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة مختصة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وهيئة التحقيق والادعاء والامن العام والمديرية العامة للسجون تعكف على دراسة إمكانية إحلال الرمي بالرصاص محل ضرب العنق بالسيف في حالة تنفيذ quot;القصاصquot; على من صدر ضدهم أحكام بالقصاص في المناطق، حيث فوضت وزارة الداخلية أمراء المناطق لإمكانية تطبيق الرمي بالرصاص في تنفيذ الأحكام بدلا من السيف.


وقال تعميم صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام الى دوائر فرع الهيئة بالمناطق حول quot;آلة تنفيذ حكم القتلquot; إن اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة، إذ إن اختيار آلة التنفيذ عند عدم النص عليها في الحكم الشرعي من اختصاص نائب ولي الامر المشرف على التنفيذ المشرف على التنفيذ، طالما أن التنفيذ رميا بالرصاص لا يعد مخالفة شرعية، بحسب صحيفة quot;اليومquot;.

وقال البيان: quot;نظرا لقلة السيافين وعدم توفرهم في عدد من المناطق وما يحدث أحيانا من تأخر وصول السياف في الوقت المناسب لساحة القصاص أثناء انتقاله من منطقة لأخرى مما يحدث ربكة أمنية بعد استكمال كافة الاستعدادات الامنية للتنفيذ، وانتشارا للشائعاتquot;.