الجزائر: توعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بمحاسبة quot;كل من تثبت ادانتهquot; في قضايا الفساد التي يحقق فيها القضاء، واشهرها قضية شركة النفط الرسمية سوناطراك.

وقال بوتفليقة، في رسالة بمناسبة عيد النصر المصادف في 19 اذار/مارس، quot;في ما يتعلق بمحاولات الإثراء بغير وجه حق، وعلى حساب المال العام وحقوق المجموعة الوطنية، فان سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصلquot;.

وتابع quot;الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل، ولن تتوانى اطلاقا عن محاسبة كل من تثبت ادانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبةquot;.

وكان وزيرا المالية كريم جودي والطاقة يوسف يوسفي اكدا quot;عدم التسامحquot; مع اي شخص يثبت تورّطه في قضايا الفساد التي هزت مجموعة سوناطراك، بعد فتح تحقيق في ايطاليا حول عمولات بقيمة 197 مليون يورو، تلقاها مسؤولون جزائريون لتسهيل حصول مجموعة quot;اينيquot; الايطالية على صفقة بقيمة 11 مليار يورو.

واشار بوتفليقة الى ان quot;هناك جوانب من التقصير والاخطاء التي رافقت عمليات انجاز بعض المشاريع، منها ما يجد عذره لاسباب عديدة، ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهمquot;.

وتحدثت الصحف الجزائرية عن تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي قضى 10 سنوات في منصبه، قبل ان يقال في 2010، وكذلك ابن اخ وزير الخارجية السابق محمد بجاوي.

وعادة ما تحاكم العدالة مسؤولين تنفيذيين بتهم الفساد وquot;تبديد المال العامquot;، لكنها quot;لا تصعد ابدا الى مستوى المسؤول السياسيquot; كما اكد المحامي المتخصص في القضايا الاقتصادية مقران آيت العربي. واكد ايت العربي في تصريح لوكالة فرانس برس quot;منذ 1995 لم نشاهد مسؤولا سياسيا واحدا مثل امام المحكمة في قضايا الفساد ونهب المال العامquot;.

وشهدت سنة 1995 ما عرفت في الاوساط الاعلامية بـ quot;حملة الايادي النظيفةquot;، قادها رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى، حيث تعرّض مسؤولون عدة في شركات عمومية للحبس، بتهم الفساد. واعلنت النيابة الجزائرية فتح تحقيق في قضية سوناطراك في 10 شباط/فبراير.

وقبل اسبوعين اكد النائب العام بلقاسم زغماتي ان quot;التحقيق القضائي سيعرف من دون شك وتيرة اسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية في كل من سويسرا وايطاليا والامارات العربية المتحدة، وسيتم طلب استدعاء المتورطين او إصدار اوامر قضائية ضدهمquot;.

ولا يسمح القانون الجزائري باستجواب اي وزير او وزير سابق امام القضاء، الا عن طريق المحكمة العليا وبطلب من وزير العدل، بحسب ايت العربي.