أنقرة: انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم المعارضة العلمانية بشدة بعد المظاهرة الحاشدة التي نظمتها أمس احتجاجا على محاكمة شخصيات علمانية بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة.

واتهم اردوغان في لقاء أسبوعي مع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم حزب الشعب الجمهوري العلماني (أكبر أحزاب المعارضة) بالتعدي على السلطة القضائية لحشده عشرات الالوف من أنصاره أمس عند مقر المحكمة التي تنظر في قضية ما يعرف بتنظيم (اريغنكون) السري.

واعتبر اردوغان هذه المظاهرة تحريضا من الحزب العلماني على القضاء ومحاولة لتحويل باحة المحكمة الى ساحة مواجهات مع أجهزة الامن والتخطيط لمهاجمة الهيئة القضائية والادعاء العام للتأثير على مجرى المحاكمة.

وكان عشرات الألوف من أنصار حزب الشعب الجمهوري وحركات يسارية وعلمانية تصادموا أمس مع قوى الامن ومكافحة الشغب عند مقر محكمة الجنايات العليا باسطنبول بعد اجتيازهم الحواجز الامنية التي وضعته السلطات حول محيط المحكمة.

ولم تتمكن قوى الامن برغم استخدامها الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة من ضبط الوضع الذي تحول الى فوضى عارمة بعد دخول المئات الى باحة المحكمة وسط صيحات وهتافات مؤيدة للمتهمين في قضية (اريغنكون) ما اضطر الهيئة القضائية الى إرجاء موعد المحاكمة.

وتأتي هذه المظاهرات بعد اقتراب المحاكمة من فصولها الاخيرة اذ كان من المقرر ان تستمع المحكمة للمرافعات النهائية لهيئة الدفاع عن المتهمين بعدما أنهى الادعاء العام مرافعته الشهر الماضي.

وطالب الادعاء في مرافعته النهائية بايقاع عقوبة السجن مدى الحياة لعشرة من المتهمين من بينهم رئيس الاركان الاسبق الجنرال الكر باشبوغ ونائبان عن حزب الشعب الجمهوري وبالسجن لمدد تراوح بين سبعة أعوام و15 عاما على باقي المتهمين.

واستند الادعاء في مطالبته الى وجود أدلة تثبت تورط المتهمين الذين يحاكمون في نطاق هذه القضية في تشكيل تنظيم سري والاعداد لمخططات تستهدف إثارة الفوضى في البلاد والاطاحة بالحكومة.

وتعود قضية (اريغنكون) الى مايو من عام 2007 حينما اكتشفت ذخائر وأسلحة مدفونة في باحة منزل أحد الضباط المتقاعدين وتوسعت التحقيقات لتكشف عن تورط حوالي 275 شخصا في الانتماء للتنظيم أو التعاطف معه معظمهم من ذوي التوجه العلماني المتشدد المناوىء لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية الى السلطة.

وتعد هذه المحاكمة الاطول في تاريخ تركيا اذ استمرت ست سنوات نظرا لعدد المشتبه بصلتهم بالتنظيم وبتواتر الادلة التي تتكشف خلال التحقيقات التي اجراها الادعاء او القضاة المننتدبين للتحقيق في القضية.