صنعاء: أكد مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صنعاء سعد العريفي اهتمام ومتابعة دول المجلس لجلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني... مشيراً إلى أنّ الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تمثل فريق عمل واحد تنصب اهتماماتها في دعم اليمن وإن ممثليها يعقدون اجتماعات أسبوعية لتنسيق العمل فيما بينهم ومتابعة سير أعمال المؤتمر.

وقال العريفي لدى لقائه ببعض فرق العمل في quot;مؤتمر الحوارquot; أن مكتب مجلس التعاون يتابع باهتمام بالغ أعمال فرق العمل وأن المخرجات السياسية ستكون يمنية خالصة ودور مجلس التعاون يتمثل في الدعم الكامل لما يتوافق عليه اليمنيون.

وحول موضوع العمالة اليمنية في بعض دول مجلس التعاون ومشاكلها قال العريفي إن الأمر مرتبط بسيادة الدول نفسها. وأضاف quot;سيأتي وقت لا يحتاج فيه اليمنيون للهجرة نظرا لما يتوفر في بلدهم من موارد إذا ما تم إدارتها بشكل رشيدquot;.

وأكد أن دول المجلس ملتزمة بكافة تعهداتها لدعم التنمية في اليمن ..لافتا إلى أن حجم التعهدات التي قدمت لليمن وصلت إلى نحو 80 بالمائة من التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر المانحين.

وأشار إلى أن تخصيص التعهدات للمانحين بشكل عام تسير بشكل جيد وتم وضع خطة لتنفيذ شروط المانحين والتي تتمثل بالشفافية ومكافحة الفساد وغيرها وهي شروط يجب أن تتوفر لكي تطمئن الدول المانحة داعيا الحكومة اليمنية للإيفاء بالتزاماتها المدرجة ضمن خطط المساءلة المتبادلة وسرعة تفعيل الجهاز التنفيذي الخاص بهذا الأمر.

وقال مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء إن المبادرة الخليجية استوعبت القضية الجنوبية بشكل مباشر وأسمتها القضية الجنوبية.

ورأى أن الاختلاف يثري الحوار للخروج بنتائج جيدة تصب في صالح اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وقال quot; نحن لا نستطيع أن نضع سقفا لأي شيء ولدينا مبادرة نصت على وحدة اليمن وإلى هذا الوقت نحن مع وحدة اليمن وأنتم الآن تعملون على الخروج بمخرجات تسير في هذا التوجهquot;.

وأكد أن مجلس التعاون يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والقوى السياسية في اليمن كما أوضح ان الاستقرار المنشود لليمن سيمثل استقرارا لدول الخليج.

وأضاف أن المكتب الخليجي في اليمن مفوض بالدعم التنموي ومتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية... داعيا إلى دعم أداء حكومة الوفاق وتجاوز الهفوات التي قد تحدث منها كونها حكومة مؤقتة وفي مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن .

وقال إن المجلس يرى جدية من جميع الأطراف سواء في الحكومة أو في القيادة السياسية وانها تعمل بوتيرة عالية لتحقيق متطلبات الاستقرار بشكل عام في البلاد والذي يمثل استقرارا للمنطقة بشكل كامل.