بعد جدل سياسي مثير على الساحة الألمانية بين موافق ورافض، وبسبب مماطلات الجانب الألماني، كشف تقرير ألماني أن صفقة بيع 270 دبابة ألمانية من طراز ليوبارد للمملكة العربية السعودية في طريقها للإلغاء.

نصر المجالي: تحدثت تقارير إعلامية خلال الأشهر الماضية عن اهتمام السعودية بشراء أسلحة حربية ألمانية الصنع، بينها دبابات من طراز quot;ليوبارد 2quot; وناقلات جنود مدرعة من طراز quot;بوكسرquot; وزوارق دورية

وحرصت السعودية على شراء دبابات ألمانية طوال الأعوام الثلاثين الأخيرة لكن طلبها كان يرفض باستمرار، وتفرض ألمانيا منذ فترة طويلة قواعد على صادرات الأسلحة تحظر بموجبها بيع أسلحة لدول في مناطق الأزمات، وتلك التي فيها مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان أو تشارك في صراعات مسلحة.

كما كانت ألمانيا تبرر ذلك بأنها تريد الحفاظ على أمن إسرائيل واحترام حقوق الإنسان. وكان الرفض الأبرز لعقد أية صفقات مع السعودية جاء من المستشار السابق هلموت كول الذي كان حريصًا على أمن إسرائيل.

وقالت صحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية الألمانية في تقريرنشرته يوم الجمعة الماضي إن quot;السعودية ضاقت ذرعاً بمماطلات الجانب الألماني وأنها بصدد عقد صفقة مع شركة أميركيةquot;. وكشفت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة كراوس مافي فيغمان الألمانية لتكنولوجيا الدفاع (KMW) على وشك خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات يورو على الأقل مع السعودية.

السعودية تفقد صبرها

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن quot;السعودية تفقد صبرها إزاء مماطلة برلين حول العقد الذي ينص على أن تسلم برلين 270 دبابة ليوبارد قتالية، مما يثير جدلًا كبيرًا في ألمانياquot;.

ونتيجة لذلك، حسب تقرير الصحيفة تفكر الرياض في توقيع العقد مع جنرال ديناميكس الأميركية للصناعات العسكرية جنرال دايناميكس General Dynamics، وتستند الصحيفة الاقتصادية في تقريرها إلى عدة مصادر مقربة من الصفقة، بيد أنه لم يصدر تعليق رسمي على تقرير الصحيفة.

ويشار هنا إلى أن مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيايختص بالبت في صفقات الأسلحة، وهو يعقد اجتماعاته في شكل سري برئاسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ويشار إلى أن صفقة بيع دبابات ليوبارد إلى السعودية ووجهت بمعارضة وعادة ما تنتقد أحزاب المعارضة الألمانية، وخصوصاً حزبي الخضر واليسار، عقد صفقات أسلحة ألمانية مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكان وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير ذكر في وقت سابق أن المعيار الرئيسي لإصدار الحكومة الألمانية تراخيص بتصدير أسلحة إلى السعودية ودول خليجية أخرى هو التهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل.

وقال دي ميزير إن تقدير مدى الخطورة التي تشكلها إيران وليس أوضاع حقوق الإنسان له quot;أهمية حاسمة نوعاً ماquot; في التقييم الخاص بإصدار تصاريح تصدير السلاح.

وفي الوقت نفسه رفض دي ميزير اتهامات بأن الحكومة الألمانية تغيّر من سياستها الخاصة بتصدير السلاح، مؤكداً أن الحكومة لم تتخلَّ عن سياستها التقليدية لتصدير بضائع التسليح إلى الخارج، وقال: quot;هذا ينطبق أيضاً على السعوديةquot;.