أعلن وزير التضامن الإجتماعي في الحكومة المصرية انه بدأ فعلياً في إتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكداً أن قراراً سيصدر في هذا الشأن في غضون اسبوعين.

القاهرة: تواجه جماعة الاخوان المسلمين في مصر خطر الاقصاء السياسي مع تهديد الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش بحظرها بعد ان شنت حملة قوية على انصارها ادت لسقوط مئات القتلى.

وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي المصري، أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن القرار أصبح واجب التنفيذ بعد أن ثبت تورطهم في أعمال العنف والإرهاب.

وأضاف في تصريحات نقلتها عنه قناة quot;الحياةquot; الفضائية، أن الوزارة أصبح لها الحق قانونًا في حل الجمعية بعد أن تم حل مجلس الشوى وتعطيل الدستور.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى اتحاد الجمعيات الأهلية كي تبدي الرأي في حل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية ستصدر قرارها خلال 15 يومًا من الآن.

واقترح رئيس الوزراء المصري السبت حازم الببلاوي حل quot;الإخوانquot;، مما يزيد احتمالات جنوح الصراع نحو مزيد من الدموية. ذلك أن الأخذ باقتراحه سيدفع الجماعة إلى العمل السري، وهي حالها في معظم مراحل تاريخها، وقد يفضي إلى حملة اعتقالات واسعة لأعضائها.

وأفاد الناطق باسمه شريف شوقي أنه قدم الاقتراح إلى وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية.

وأبدى الببلاوي في وقت سابق أسفه على quot;الدماء الغالية التي سالتquot;، لكنه أضاف أن quot;لا مصالحة مع أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدماء أو الذين حملوا السلاح في وجه مؤسسات البلادquot;.

ويرى محللون سياسيون وعسكريون أن قدرة جماعة (الإخوان المسلمين) التى ينتمى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، على مواصلة حشد المواطنين في الشوارع quot;تضعفquot;، وتوقعوا أن تحسم قوات الجيش والشرطة الوضع على الأرض في ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال، والملاحقة الأمنية المتواصلة لقيادات الجماعة، التي فقدت تعاطف قطاع من الشعب.

لكن ممدوح الحسيني القيادي بالجماعة يقول: quot;لا نخشى تهديدات الرئاسة بحل الجماعة أو تقنيين أوضاعها ولا يعنينا سوى إنهاء الانقلاب العسكري الدموي ومحاكمة قتلة الثوارquot;، مشيرا إلى أن الحرب النفسية التي تمارسها الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ستفشل وسينتهي الانقلاب بالصمود والاستمرارية في كل الميادين ndash; على حد قوله .

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية quot;محيطquot; ، أن الجماعة قننت أوضاعها وبات موقفها القانوني سليم ولا تنجرف لتلك المعارك الجانبية التي تهدف لتشتيت ذهن المصريين لمحاربة الانقلابيين والتصدي للدولة البوليسية العسكرية الفاشية التي يرسخون إليها .

وطالب الحسيني بالاستمرارية بكل الميادين وزيادة المسيرات والتظاهرات والاعتصام لكسر الانقلاب العسكري وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تتخذ من القانون والدستور مرجعية لها .

وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين للحل من قبل مرتين، الأولى كانت في حكومة النقراشي باشا، في نهاية النصف الأول من القرن الماضي، حينما أصدر قراراً بحل الجماعة، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1948.

أما المرة الثانية التي تعرضت فيها الجماعة للحل، كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي اتخذ قرار الحل في 14 يناير/ كانون الثاني 1954، بعد محاولة اغتياله التي تعرض له بمنطقة المنشية بالإسكندرية.