تستعد مجموعة من الناشطات السعوديات لتنظيم حملة جديدة لتحدي الحظر المفروض على قيادة السيارة، وحددن يوم الثلاثاء المقبل لها، في وقت أقر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات لا يستند الى سند شرعي من الشريعة.

الرياض: أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل عدم quot;وجود نص فقهي يمنع ذلكquot;، وحددن موعد 26 تشرين الاول/اكتوبر لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة.

ودعا بيان على الانترنت بلغ عدد الموقعين عليه الاحد في اليوم الثاني لانطلاقة الحملة اكثر من خمسة آلاف شخص، الى الاعتراف بحق المرأة quot;الشرعي والمدني (...) وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والابل حسب آليات عصرهم، فمن حقنا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث،الا إن اردتم لنا العودة على البغال والخيولquot;.

واضاف: quot;لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك، وان كانت هناك مبررات ممانعة فإنما تنطلق من موروثات وعاداتquot;.

وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لفرانس برس quot;سأقود السيارة في 26 الشهر المقبلquot; مشيرة الى ان حوالي عشرين امرأة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقيةquot; من المملكة.

واضافت السادة التي تقدمت بدعوى للحصول على رخصة قيادة السيارة: quot;هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة أو ليعلموهاquot;، مؤكدة وجود تواصل وتعاون بين الناشطات في هذا المجالquot;.

واعتبر البيان أن quot;كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم إلا بقرار حازم (...) نذكر بأن النساء لن بجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلكquot;، مشيرًا الى أن إرجاء امر كهذا لحين quot;اتفاق المجتمعquot; عليه ليس الا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق اجبار الناس بالاتفاق على رأي واحدquot;.

من جهتها، قالت الناشطة نجلاء الحريري وهي من اوائل النساء اللواتي قدن السيارة أنها تؤيد بقوة الحملة التي تطالب بذلك.

واضافت: quot;لكنني لا استطيع القيادة شخصياً بسبب التعهد الذي وقعته عندما اوقفتني الشرطة اثناء قيادتي السيارةquot;.

وكان عدد قليل من السعوديات لبّيْنَ في السابع عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر.

وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

وقبل اكثر من عامين، قامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم اطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية.

وتابع البيان: quot;نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن أو السنة. وفي حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم مبرراتها راجين أن لا تنقل مسؤولية قرار كهذا للمجتمع كبديل التبريرquot;.

يأتي ذلك في وقت أكدرئيسهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ أن الحظر الذي تفرضه السعودية على قيادة المرأة للسيارات لا يستند الى سند شرعي من الشريعة التي تعتمدها المملكة في قوانينها.

وأكد الشيخ في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء أنه لا يملك سلطة تغيير سياسة الدولة بشأن موضوع المرأة وقيادة السيارة، لكن تعليقه قد يغذي الجدل الدائر حاليًا في السعودية، حيث ألقي القبض في الماضي على نسوة تحدين هذا الحظر.

وعلى الرغم من أنه لا توجد في السعودية أحكام قانونية مفصلة مكتوبة، إلى جانب أحكام الشريعة، فإن الشرطة والقضاء في البلاد يطبقون منذ أمد هذا الحظر، متذرعين بعادات البلد المحافظة.

وقال آل الشيخ - الذي عيّنه الملك عبدالله العام الماضي في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر quot;لا يوجد في الشريعة الإسلامية أي نص يحرم المرأة من قيادة السيارةquot;.

وأشار آل الشيخ إلى أن دوره في الهيئة لا يسمح له بتبني سياسة ما، لكنه يستطيع تطبيق قانون البلاد وقواعدها، وقال إن أعضاء الهيئة لم يلاحقوا أو يوقفوا أي امرأة تقود سيارة منذ توليه منصبه، وإنه لا يعلم بأي حالة وقع فيها ذلك قبل توليه.

لكنه أضاف أن التقرير الذي نشر في صحيفة الحياة الخميس بأن أعضاء الهيئة أعطوا تعليمات مؤخرًا بعدم ملاحقة أو إيقاف النساء اللواتي يقدن سيارات، غير صحيح، وقال quot;لم نعطِ أي تعليمات جديدةquot;.