اربيل: بدأت مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان العراق عمليات العد والفرز لنتائج انتخابات البرلمانية، وسط امال المعارضة انهاء عقود من هيمنة الاحزاب الحاكمة.

وجرت عمليات التصويت السبت بدون حوادث كبيرة مع نسبة مشاركة بلغت نحو 73,9 بالمئة.

لكن اعمال عنف متقطعة ضربت تجمعا لابرز الجماعات المعارضة المشاركة في الانتخابات، ما اسفر عن مقتل شخص، في اطلاق نار بعد اغلاق صناديق الاقتراع.

واشادت بعثة الامم المتحدة في العراق ب quot;حسن سيرquot; عمليات الاقتراع، التي من المؤمل ان تظهر نتائجها في الايام القادمة.

ونظمت هذه الانتخابات في ظل تساؤلات حول مستقبل الاكراد الموزعين تاريخيا على مجموعة دول متجاورة يبدي بعضها استعداده لمناقشة مطالبهم، بينما تعصف ببعضها الاخر صراعات دامية، معبدة الطريق لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.

وفي اربيل، خرج انصار الحزب الديمقراطي الكردستاي اكبر الاحزاب الكردية بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى الشوارع بعد انتهاء عمليات الاقتراع للاحتفال رافعين اعلاما كردية ويطلقون العابا نارية .

وفي مشهد مشابه، جرت احتفالات مشابهة في عدد من مدن اقليم كردستان، حيث جاب انصار احزاب مختلفة الشوارع باجواء من الاحتفال والنصر.

ودعي السبت 2,8 مليون كردي يتوزعون على محافظات الاقليم الثلاث، السليمانية واربيل ودهوك الواقعة جميعها في شمال العراق، في عملية انتخابية شملت المنافسة على 111 مقعدا في برلمان محلي يشرع قوانينه الخاصة.

وركزت الحملات الدعائية على محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة، واخرى على كيفية توزيع عائدات الاقليم الغني بالنفط. على السكان.

وتصارعت ثلاثة احزاب رئيسية في الانتخابات الماضية التي جرت في حزيران/يونيو 2009 للفوز بمقاعد البرلمان.

ويتوقع مراقبون ان يفوز الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان الجديد، لكن من غير المحتمل ان يحقق الغالبية لوحده.

في الاثناء يواجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني منافسة من قبل quot;غورانquot; خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي للرئيس العراقي (80 عاما).

وبعد الاعلان عن اغلاق صناديق الاقتراع في اربيل، قتل شخص على ما يبدو انه من انصار الاتحاد الوطني الكردستاني باطلاق نار، لكن مسؤولين في مفوضية الانتخابات اكدوا ان الحادث غير مرتبطة بالاقتراع.

اقتصاديا، يعتمد الاقليم بشكل كبير على تصدير النفط الى تركيا، واعتمد في سعيه هذا بشكل اساسي على وضعه كمنطقة امنة في العراق، على عكس المناطق الاخرى من البلاد التي تعاني من اعمال عنف يومية، وعلى اقتصاده الذي يشهد نموا سريعا.

وتثير محاولات الاقليم الكردي تحقيق المزيد من الاستقلال النفطي والاقتصادي والسياسي غضب حكومة بغداد التي تخوض مع سلطاته صراعا متواصلا حول مناطق متنازع عليها، بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تحتضن خليطا من الطوائف والقوميات.

في موازاة ذلك، يجد اقليم كردستان نفسه منخرطا في الصراع الدامي في سوريا المجاورة.

فقد دفعت الاشتباكات التي خاضتها الشهر الماضي مجموعات كردية مع اخرى اسلامية متطرفة تحاول ايجاد ممر امن الى العراق، عشرات الاف الاكراد السوريين للجوء الى اقليم كردستان العراق.

وكان بارزاني هدد بالتدخل في الصراع في سوريا بهدف حماية الاكراد هناك، رغم ان المسؤولين الاكراد يحاولون التقليل من وقع هذه التهديدات.

والى جانب برلمانه الخاص، يملك اقليم كردستان العراق قواته الامنية الخاصة ويعتمد تاشيرة دخول مختلفة عن تلك التي تعتمدها بغداد، بالاضافة الى مجموعة اخرى من المسؤوليات الرسمية التي تتناها حكومة الاقليم.

ورغم ان سلطات اقليم كردستان تزعم ان مواطني المحافظات الثلاث، يتمتعون بحريات اكبر من تلك التي يتمتع بها باقي العراقيين في المناطق الاخرى، تتعرض هذه السلطات لانتقادات متزايدة وسط اتهامات بانتهاك الحقوق.