القاهرة: أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري في محافظة كفر الشيخ حكما تاريخيا أكدت فيه على عدم أحقية quot;الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يسمى بالنشطاء الحقوقيينquot; بما في ذلك حركة quot;تمردquot; التي نظمت المظاهرات المؤدية لعزل الرئيس محمد مرسي، التدخل في الوظائف العامة أو الاعتداء على سلطات الدولة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن لحركات السياسية quot;دور في تكوين رأي عام مستنير إلا أن دورهم يقف على أعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها، مما لا يجيز لهم التدخل في شؤون الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة في الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية.quot;
يشار إلى أن الحكم يأتي بعد وسط انقسامات في حركة تمرد بين شخصيات وافقت على تعديل الدستور وأخرى رفضت التعديلات المقترحة، إلى جانب الانقسام حول ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، كما سبق لشخصيات مصرية أن دعت الحركة إلى وقف التدخل في العملية السياسية بعد عزل مرسي.
وأضافت المحكمة في حكمها إلى أن منظمات المجتمع المدني quot;شريكة في عملية التنمية.. مما يؤدي إلى التلاحم بين الشعب والقيادة في المشاركة الإيجابيةquot; على حد تعبير المحكمة، مضيفة أن للجان المشكلة لاختيار القيادات quot;هي المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الإدارية.quot;
وتعود القضية التي بتت فيها المحكمة إلى أغسطس/آب الماضي وبموجب قرار المحكمة فسيعود أبوخوات إلى المنصب من جديد quot;دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد أو نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة الاختبار المقررة للوظائف الدنيا.quot;