اسلام اباد: ما زالت باكستان منقسمة حول ما اذا كانت محاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة quot;الخيانة العظمىquot; لحظة محورية في تاريخ البلاد او مسرحية سياسية مرسومة مسبقا، ولا سيما في بلاد لطالما طغى فيها التنافس بين السلطة المدنية والجيش.

تحتل القضية منذ شهر ونصف شهرل الصفحات الاولى للصحف وتتصدر نشرات الاخبار في التلفزيونات التي تعلن عن المفاجآت والتصريحات المتوالية التي تتم مناقشتها في برامج المساء. وبدأت القضية باعلان مدوّ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عندما دعا وزير الداخلية الصحافيين يوم احد ليقول لهم ان مشرف الذي حكم البلاد منذ انقلابه عام 1999 الى سقوطه في صيف 2008 سيحاكم امام محكمة استثنائية بتهمة quot;الخيانة العظمىquot;.

هذا الاتهام الخطير الذي قد تصل عقوبته الى الاعدام وجّه الى مشرف بسبب تعليقه الدستور واعلان حال الطوارئ عام 2007 وسط توسع الحركة الاحتجاجية ضده. وتبدو الاشكالية كبيرة على الورق، وتتمثل في من تكون له اليد الطولى في السلطة بين حكومة مدنية وجيش ما زال نافذا حكم البلاد اكثر من نصف الوقت منذ استقلاله عام 1947 ونفذ ثلاثة انقلابات.

وصرح مدير مؤسسة جنة التقدمية للابحاث رضا الرومي quot;هناك رغبة اساسية لدى السلطة المدنية في نسب (عدد من الوقائع الى) الجيش. هذا ما يجعل هذه المحاكمة رمزية جدا، حيث لديكم هنا رجل لم ينتهك الدستور مرة واحدة بل اثنتينquot; تشملان انقلابه العسكري.

واعتبر الرومي ان quot;هذه المحاكمة كسيف ديموقليس فوق رأس الجيش الذي لا يمكن ان يسكت عن محاكمة قائده السابق بتهمة الخيانة، او معاقبته، لان ذلك سينهي هيمنته. (رئيس الوزراء) نواز شريف يعي ذلك جيدا، انه سياسي ذكي، ويريد استخدام ذلك كتهديد ليبقى مسيطرا على العسكرquot;.

بعد عودة مشرف في اذار/مارس عقب اربع سنوات في المنفى، سرعان ما تواجه مع القضاء ولا سيما في ملف اغتيال خصمه السابق بنازير بوتو واقالة القضاة عام 2007. بعد فرض الاقامة الجبرية عليه منع من المشاركة في انتخابات ايار/مايو التي اوصلت الى الحكم الرجل الذي اطاح به مشرف عام 1999 نواز شريف.

لكن في تشرين الثاني/اكتوبر افرج عنه مع منعه من مغادرة البلاد. بعد ايام عدة، وفي ذروة الصدمة التي سادت باكستان في اعقاب اعمال العنف بين السنة والشيعة التي اسفرت عن مقتل حوالى 15 شخصًا، رفعت الحكومة ورقة quot;الخيانة العظمىquot;. على عكس القضايا السابقة، انشأت هذه سابقة لدى الجيش وquot;اضطراباتquot; لدى ضباط صعب عليهم مشاهدة قائدهم السابق في كرسي الاتهام بحسب عدد كبير من المحللين.

ولخصت الخبيرة في شؤون الجيش الباكستاني عائشة صديقة الوضع بالقول quot;لا يريد الجيش رؤيته يمثل امام المحكمة الخاصة...لان هذا يعني ان جميع قادة الجيش قد يواجهون القضاءquot;.

عشية جلستين اعلنت القوات الباكستانية عن العثور على متفجرات غير مربوطة بصواعق قرب مقر سكن مشرف. وسرعان ما تحدث محاموه عن مخاطر تهدد سلامته لتبرير غيابه عن المحكمة. في الاسبوع الفائت حضر مشرف الجلسة حيث تعرض لازمة قلبية. وشخص مستشفى عسكري حالته بانها مرض في الشريان التاجي يدفع به محاموه للطلب من القضاء السماح بمغادرة موكلهم الى الخارج لمتابعة العلاج. وتغذي هذه الاحداث شكوك المراقبين حول انتهاء القضية.

واعتبرت صديقة ان quot;الجيش حمى مشرف، وما زال وسيواصل حمايته، لا لان الجنرالات يحبونه، بل لان هذا من ضمن قواعد سلوكهمquot;. كما انها ترى في محاكمة مشرف محاولة quot;الهاءquot; من ترتيب الحكومة لصرف الانظار عن عجزها عن مكافحة انعدام الامان وازمة الطاقة المستمرة، لكنها تعلم اي خطوط عليها الا تتجاوز لئلا تفاجئ الجيش الذي ما زال نافذا، ولو انه يبدو كانه يلعب ورقة التشدد.

ويشير عدد من المراقبين الى ضرورة اتفاق الحكومة والجيش يوما ما على حل لهذه الازمة يجنب كل منهما خسارة ماء الوجه.
واعتبر الجنرال المتقاعد طلعت مسعود quot;انها معضلة للحكومة. فهل عليها محاكمة (مشرف) الى النهاية او تركه؟ القرار النهائي لم يتخذ بعدquot;.