بيروت: أستحوذت المحكمة الدولية والمنعرجات التي سلكها لبنان قبل الوصول إليها على حيّز كبير من اهتمام اللبنانيين والعالم. فالمحكمة هي الأولى من نوعها التي تنظر في جريمة إرهابية أدت إلى اغتيال سياسي، كما أنها ليست موضع إجماع بين الشعب اللبناني الذي ينقسم حول مصداقيتها من جهة والاعتراف بهها من جهة أخرى.

وفي الطريق إلى المحكمة الدولية سُجلت الكثير من المحطات التي يجدر استعادة النظر إليها وأبرزها:

نيسان 2005: الامم المتحدة تشكل لجنة تحقيق وجهت اولى تقاريرها اصابع الاتهام الى اجهزة استخبارات سورية ولبنانية. وفي مواجهة غضب الشارع اللبناني والضغوط الدولية سحبت سوريا جنودها من لبنان في 26 نيسان بعد 29 عاما من الانتشار.
في نهاية آب من العام ذاته وُجهت التهم إلى أربعة ضباط لبنانيين كبار ثم افرج عنهم بعد اربعة اعوام.
كانون الاول: الحكومة اللبنانية تطلب من الامم المتحدة انشاء المحكمة الدولية لكن المأزق السياسي يحول دون المصادقة على الاتفاق.
نهاية أيار 2007: الامم المتحدة تصوت على قرار جديد يحمل الرقم 1757 وكان ملزماً وينص على انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 10 حزيران.
نيسان 2008: اختفاء الشاهد محمد زهير الصديق عنصر الامن السوري سابقاً الذي كان يقيم في فرنسا. وكان شاهد اخر تراجع عن اقواله قبل ثلاث سنوات.
أول اذار 2009: بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي وبدءاً، وكان أول قراراتها في 29 نيسان الأمر بالإفراج عن الضباط الأربعة.
تموز 2010: حسن نصر الله الامين العام لحزب الله يعلن ان عناصر في حزبه ستوجه اليهم التهم بشكل quot;ظالمquot;. ويتهم الحزب اسرائيل بتنفيذ الجريمة، ويعرقل تمويل المحكمة.
تشرين الاول 2010: إعادة تمثيل وقائع الاعتداء في فرنسا.
كانون الثاني 2011: مدعي المحكمة الخاصة بلبنان يسلم نص اتهام سري يشمل ثلاثة اعتداءات اخرى ضمت الى الملف ووقعت بين 2004 و2005.
حزيران 2011: تسلمت السلطات اللبنانية ظرفاً مختوماً من المدعي العام مع اربع مذكرات توقيف صدرت في 28 منه.
تموز 2011: المحكمة تؤكد اسماء المشتبه بهم الاربعة من حزب الله سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي واسد صبرا مع التهم الموجهة ضدهم.
شباط 2012: المحكمة تقرر محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا فيما اعلن حزب الله انه لن يوقفهم.
شباط 2013: الدفاع يحصل على إرجاء للمحاكمة لمدة شهر قبل بدئها.
تشرين الاول 2013: المحكمة توجه التهم إلى مشتبه به خامس هو حسن مرعي وسيحاكم غيابياً ايضاً.
كانون الاول 2013: اعلان بدء المحاكمات في 16 كانون الثاني 2014