استقال أزاروف فهل تهدأ أوكرانيا؟

دبي: ثمة مراقبون عرب يتحسرون على ما يعانيه الأوكرانيون من نقص quot;إثارةquot; كما قالوا، بعدما نمي إليهم أن استقالة ميكولا أزاروف، رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الثلاثاء، قد توقف حركة الاحتجاج في أوكرانيا.

نقص الاثارة هذا مفهوم جدًا، إذ ثمة مسؤول في ذلك البلد يعلم أن كرسيه ملك للشعب، الذي كلفه تدبير أمور الدولة، خلافًا لكل المسؤولين العرب، الذين ما إن يصلوا إلى الكرسي حتى يعدونها من بين أملاكهم الخاصة، فلا يتخلون عنها إلا بانقلاب، أو بثورة عارمة يواجهونها ما استطاعوا بالقوة والبطش والاعتقال والاغتصاب.

خاب أمل هؤلاء المراقبين العرب حين أعلن أزاروف استقالته مع بدء دورة استثنائية للبرلمان الذي قرر إلغاء قوانين صارمة تمنع التظاهر، أدت إلى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا. واصدر أزاروف المستقيل بيانًا قال فيه: quot;قررت أن أطلب من رئيس الجمهورية قبول استقالتي من منصب رئيس الوزراء، لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمةquot;. أضاف: quot;اليوم، الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، هذا أكثر أهمية من أي طموح شخصيquot;.

ولربما يشكل هذا البيان، أو بعض الكلمات المساقة فيه، صدمة للمراقبين العرب، وخصوصًا تعابير quot;حل سياسيquot; وquot;تسوية سلميةquot; وquot;وحدة وسلامة أراضي أوكرانياquot;، وهي التعابير التي ما عنت يومًا لأي من الطغاة العرب، الذين ضحوا بوحدة وسلامة بلادهم على مذيح المصلحة الشخصية.

أتى رد فعل المعارضة الأوكرانية مصممًا على الوصول إلى نهاية الطريق. قال أحد قادتها، وهو بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو، إن استقالة أزاروف خطوة نحو النصر. أضاف: quot;نقول منذ أشهر إن ما يجري في شوارع أوكرانيا هو نتيجة السياسة التي تعتمدها الحكومة الحالية، وهذا ليس نصرًا بل خطوة نحو النصرquot;.

وفي البرلمان، وقف النواب دقيقة صمت في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا في كييف، ثم صوت النواب على إلغاء القوانين التي تمنع التظاهر، والتي كانت تنص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بسب تعطيل مبانٍ عامة، وغرامات أو توقيف إداري للمتظاهرين الملثمين أو الذين يضعون خوذًا، كما يفعل الكثير من المحتجين في كييف حاليًا.

وتبني هذه القوانين في 16 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى تشدد اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل في وسط كييف.

ويناقش النواب العفو عن متظاهرين أوقفوا أثناء الصدامات مع الشرطة.