تونس: أعلنت آمال كربول وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة انها قدمت الاربعاء استقالتها الى رئيس الحكومة مهدي جمعة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها، وذلك بعدما اتهمها نواب في المجلس التاسيسي بـquot;التطبيعquot; مع اسرائيل على خلفية زيارة الى تل ابيب سنة 2006.
وليلة الثلاثاء منح المجلس الوطني التأسيسي الثقة لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة، حلّت محل حكومة كانت تراسها حركة النهضةالاسلامية التي تخلت عن الحكم طوعا لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة.
واتهم اعضاء في المجلس وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاما) بـquot;التطبيع مع الكيان الصهيونيquot; على خلفية زيارة قامت بها سنة 2006 الى اسرائيل التي لا تقيم تونس معها علاقات ديبوماسية.
ورد مهدي جمعة على النواب بأن كربول أبلغته انها سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت الالماني الى مطار تل ابيب في اسرائيل على ان تتوجه منه الى الاراضي الفلسطينية وذلك quot;في نطاق برنامج ممول من الامم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيينquot; في مجال ريادة الاعمال.
واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت ساعات quot;لانها عربية مسلمة تونسيةquot; وانها بقيت يوما واحدا في اسرائيل ثم غادرتها quot;ورفضت اكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيينquot;.
وأدّت كربول الاربعاء ، مع أعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية امام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
وقالت للصحافيين بعد ادائها اليمين انها قدمت استقالتها لرئيس الحكومة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها.
وذكرت انها عندما سافرت الى اسرائيل في 2006 quot;لم تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر سياسية ولم تتوقع ان يتم الحديث عن الموضوع اليومquot;.
وأوردت انها تعرضت الى quot;مضايقاتquot; عند حلولها سنة 2006 بمطار تل أبيب إذ quot;تركوها 4 ساعات في الإنتظار ولم يسمحوا لها بالعبور باعتبار أنها تونسية مسلمةquot;.
وقالت كربول التي تعيش في اوروبا انها جاءت الى تونس من أجل quot;خدمة وطنهاquot; وانها تركت وظيفتها quot;كمديرة عامة لمؤسسة عالمية كبرىquot; وبنتيها الصغيرتين (10 سنوات و5 سنوات).
وأطلق بعض النشطاء عبر فيسبوك حملة quot;تضامنquot; مع آمال كربول ودعوها الى سحب استقالتها واصفين اياها بانها quot;كفخرة للمراة التونسيةquot;.
وتحمل كربول التي درست في جامعات أوروبية عدة شهادات في تخصصات علمية مختلفة أهمها التدريب على الريادة في مجال الاعمال.
وكان المجلس الوطني التاسيسي الذي صادق مساء الاحد على الدستور الجديد لتونس، رفض مقترحات نواب بإضافة بند الى الدستور ينص على quot;تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونيquot;.