إبلاغ البرلمان البريطاني بقرار استقبال لاجئين سوريين

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، في بيان أمام البرلمان، الأربعاء، إنه بعد التشاور مع مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لندن خلال الأيام الأخيرة، يمكنني أن أقول للمجلس بأن الحكومة تعلن عن برنامج جديد لتوفير مأوى طارئ في المملكة المتحدة للنازحين السوريين الأكثر عرضة للخطر.

وأشارت ماي إلى أن برنامج إعادة توطين شخص معرض للخطر، يرتكزعلى ثلاثة مبادئ:

أولا، إننا عازمون على ضمان توجيه مساعدتنا إلى حيث يمكن أن يكون لها أكبر أثر على اللاجئين الأكثر عرضة للخطر. وسوف يركز هذا البرنامج على حالات فردية يكون إخلاؤها من المنطقة هو الخيار الوحيد. وبشكل خاص، سوف نعطي الأولوية للناجين من التعذيب والعنف، والنساء والأطفال الذين يواجهون الخطر أو بحاجة لعناية طبية وتوصي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإعادة توطينهم. ونعتقد بأن باستطاعتنا في المملكة المتحدة أن نقدم مساهمة مميزة في هذا المجال.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية: على سبيل المثال، من بين أسوأ الانتهاكات في الصراع السوري استخدام العنف الجنسي، بما في ذلك في مراكز الاعتقال التابعة للنظام. ومبادرة المملكة المتحدة للقضاء على العنف الجنسي تعمل لأجل القضاء على هذه الجرائم في أنحاء العالم.

وقد أرسلت وزارة الخارجية فرقاً من الخبراء لتدريب السوريين على توثيق جرائم العنف الجنسي والتحقيق بها لإتاحة محاكمة مرتكبيها مستقبلاً. ووزارة التنمية الدولية تعطي الأولوية لحماية النساء والفتيات، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لنحو 12,000 من اللاجئين السوريين الناجين من العنف الجنسي في الأردن.

ومن شأن النظر في أمثلة كهذه من خلال برنامجنا لإعادة التوطين، دون استثناء آخرين، أن يساعد في الترويج لهدفنا الأوسع بشأن القضاء على العنف الجنسي في الحروب، وهذه استراتيجية يجري التنسيق بشأنها بين كافة وزارات الحكومة.

ثانياً، سوف يدار هذا البرنامج بالإضافة إلى برنامجين بشأن إعادة التوطين تديرهما وزارة الداخلية بالشراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: برنامج البوابة الذي يعيد توطين 750 لاجئًا كل عام من عدد صغير من المواقع المستهدفة، وبرنامج التكليف بإعادة التوطين المخصص لإعادة توطين لاجئين تعتبرهم المفوضية لاجئين ولديهم أحد أفراد عائلتهم المقربين يعيش في المملكة المتحدة ولديه الاستعداد لاستضافتهم. كما أنه هذا البرنامج سيكون إضافة إلى طلبات اللجوء التي ننظر بها - وسنواصل النظر بها - بموجب قواعد اللجوء العادية. فقد استقبلنا منذ اندلاع الأزمة حوالي 3,500 طالب لجوء - وهذا رابع أكبر رقم في الاتحاد الأوروبي - وتم اعتبار 1,100 مواطن سوري لاجئين في السنة المنتهية في سبتمبر 2013.

ثالثًا، بما أننا نريد التركيز على مساعدة الأكثر عرضة للخطر، فإننا لا نعتزم الالتزام بنظام استقبال عدد محدد. وبالتالي فإنني أريد أن أوضح للمجلس بأن هذا البرنامج سوف يدار بموازاة برنامج الدخول الإنساني الذي تديره المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وسوف نعمل بالتشاور عن كثب مع مكاتب المفوضية في لندن وجنيف وفي المنطقة.

وقالت وزيرة الداخلية إن للمملكة المتحدة علاقات عمل قوية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نمت طوال سنوات عديدة. ويجري استخدام مبلغ 61 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية البريطانية لسوريا عبر برامج المفوضية. ونهجنا يتماشى تمامًا مع برنامج المفوضية الأوسع، ويلقى دعماً منها، ويتيح لنا التحكم في استغلال إمكاناتنا على أكمل وجه لمساعدة هذه الحالات.

وفي البيان، أكدت الوزيرة ماي أن مجلس العموم يفتخر وبلدنا ككل بالدور الذي نؤديه دعمًا للشعب السوري خلال هذه الأزمة الكبيرة. والأموال البريطانية تساعد في توفير المواد الغذائية والمياه والمأوى لمئات آلاف النازحين كل يوم. وسوف نمنح اللجوء لمن يحتاجون إليه، بما يتوافق مع التقاليد التي نفتخر بها في بلدنا لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة. ومن خلال برنامج إعادة التوطين الذي أعلنت عنه اليوم سوف نوفر لجوءًا طارئاً لأكثر اللاجئين عرضة للخطر، بمن فيهم ضحايا التعذيب والعنف.

وختمت الوزيرة ماي قائلة: لكن السبيل الوحيد لوضع نهاية للعنف والمعاناة هو عملية انتقال سياسي عبر التفاوض، ولن تألو الحكومة جهدًا في العمل للتوصل لحل سياسي للأزمة لكي يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدهم.