من المتوقع أن تلعب السفارات السعودية حول العالم دور البوصلة التي ستغير سياسة الدولة تجاه من يتوجه للقتال في سوريا أو غيرها من الدول التي تدور فيها نزاعات حول العالم، حيث أبقت القيادة السعودية الباب مفتوحا لمن يريد العودة ممن وصفتهم القيادة السعودية بـ quot;المغرر بهمquot;.

الرياض: يبدو أن السفارات السعودية، ستلعب دورا هاما على خط التماس مع مواطن القتال حول العالم، خصوصاً في سوريا، حيث بدأت إجراءات تسهيل استثمار الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً، ما أدى إلى تغير بوصلة سياسة السعودية تجاه من يتوجه للقتال في سوريا أو غيرها من الدول التي تدور فيها نزاعات حول العالم، فهي من جهة، استخدمت الترغيب عبر تسهيل أمور من وصفتهم القيادة السعودية quot;المغرر بهمquot;، وإعادتهم إلى سوريا، ومن جهة أخرى عاقبت من يتجه إلى مواطن القتال بالسجن لمدة 20 عاما.وأوضح سفير السعودية لدى تركيا الدكتور عادل مرداد أن ما تقوم به السفارة من جهود لتسهيل إعادة المواطنين الذين وصفهم بالمغرر بهم، من مناطق التوتر في سورية يأتي تنفيذاً للأوامر الملكية لبعثات المملكة في الخارج برعاية المواطنين كافة ومصالحهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في الخارج خصوصاً مناطق التوتر.
وأفاد أن هؤلاء المواطنين يلجأون للسفارة مبدين رغبتهم في العودة للمملكة وأن قسم شؤون السعوديين يستجيب فوراً لطلباتهم. وأصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي إلى جماعات متطرفة، وذلك منعا لإلحاق ضرر بـ ldquo;مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزهاrdquo;.
ويأتي تحرك السلطات السعودية ليس حداً من انخراط الشباب السعودي في الجماعات الجهادية في اليمن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول فحسب، بل توافقاً مع تطور الأحداث في سوريا وتعاظم نفوذ (داعش) وامتدادها من سوريا إلى العراق ورفضها وساطة الظواهري في التصالح مع (جبهة النصرة) و(الجبهة الإسلامية) واشتداد ضرباتها ضد الجيش الحر؛ الأمر الذي خلط الأوراق في القضية السورية وقلب طاولة الأحداث لصالح النظام السوري واستثماره لفوضى الإرهاب التي تمارسها تلك الجماعات لمصلحته ولتقوية جبهته وتوسيع التأييد الدولي له، واتهامه السعودية صراحة برعاية تلك الجماعات وتمويلها.
ونص الأمر الملكي على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنةعلى المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وجاء في الأمر أيضا أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 30 سنة. وينص الأمر على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة ndash; تحدث دورياً ndash; بالتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ورفعها إلى الديوان الملكي للنظر في اعتمادها.