علاوي مصدوم لاعتزال الصدر السياسة وتياره يبحث تداعيات القرار

لندن:من المنتظر أن تبحث الامانة العامة لكتلة الاحرار، الممثلة للتيار الصدري، الاثنين، في اجتماع لها بالنجف (160 كم جنوب بغداد)، قرار الصدر باعتزال الحياة السياسية والاستقالات، التي بدأ بتقديمها نواب التيار واعضاء مجالس المحافظات المنتمون له. ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بتوضيحات للاسباب التي دفعته لاتخاذ قراره ومناشدته العدول عنه، وكذلك موقف التيار في حال اصراره على قراره.

واعلنت الكتلة الليلة الماضية انسحاب واستقالة 18 نائبًا صدريًا من مجلس النواب، وقالت إنه quot;بعد اعلان السيد مقتدى الصدر، انسحب أعضاء كتلة الاحرار واستقالوا من مجلس النواب مبينين للعراقيين انهم ليسوا من المطالبين بالكراسي والمناصبquot;. واشارت إلى أن هؤلاء الاعضاء هم: جواد غانم الشهيلي، وعواد محسن العوادي، وحسين كاظم همهم، وإقبال على موات، وحسين علوان اللامي، وحسين طالب عمارة، وحسين عزيز الشريفي، وحاكم الزاملي وجواد كاظم الحسناوي، وايمان الموسوي وحسام العقابي ومشرق ناجي، ومحمد رضا الخفاجي، وعبد الحسين ريسان، ورياض غالي ومها الدوري، وحسن الجبوري وخالد نعيم خشمان .

وفي وقت، وجه مثقفون وليبراليون نداءات إلى الصدر للعدول عن قراره وبدأت شخصيات وطنية تتصل به في الاتجاه نفسه، فقد ناشد اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية الوطنية، مقتدى الصدر العدول عن قراره اعتزال الحياة السياسية، مؤكداً تفهمه، وقال quot;لأسبابه ودوافعه ورفضه للعملية السياسية البائسة الا أنه لم يعد ملكًا لنفسه، بل هو لكل العراقيين وجزء اساسي من حركة الشعب العراقي إلى الامام وطالبه بالعدول عن موقفه والاستمرار فاعلاً بالحياة السياسيةquot;. وكان علاوي قاد مع الصدر والاكراد وقوى أخرى عام 2012 محاولات لم تنجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال علاوي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم، quot;بلادنا تمر منذ سنوات بأزمات متشابكة تتعقد يوماً بعد يوم، وهو ما يضاعف مسؤولية الرموز والقوى الوطنية والاسلامية في التصدي لهذا الانحدار الخطير مهما غلت التضحياتquot;. واكد قائلاً quot;صدمنا بقرار الصدر اعتزال العمل السياسي احتجاجاً على الانحرافات الجسيمة التي سلكتها العملية السياسية وانعكاساتها السيئة على حياة وكرامة العراقيين، واخلالها بمصداقية العمل السياسي، الذي حاولت عائلة آل الصدر الكرام أن ترتقي به إلى مستوى تاريخها المشرف ومبدئيتها المرتبطة برسالة اهل البيت عليهم السلامquot;.

واشار إلى أن quot;أسرة آل صدر قدمت جحافل التضحية والشهادة على امتداد تاريخها الوطني المشرف، وتصدرت المقارعين للاحتلال والدكتاتورية ولم تكن دماء الصدريين المحمديين العظيمين شاهدها الوحيد على البذل والتضحية، فجاء سماحة السيد مقتدى امتدادًا حيًا لها في مجابهة الاحتلال ومنازلة الطائفية السياسية المقيتةquot;. وشدد على أن quot;خروج مقتدى الصدر وتياره، تيار الأحرار، الذي يتكون بجله من مناضلين حقيقيين سيترك فراغاً كبيراً وخطيراً في العملية السياسية ويعزز نهج الانحراف بها وتقويضها مما سيؤدي إلى أن تترك شخصيات وقوى أخرى هذه العملية البائسة التي اخلت بالتوازن وعصفت بالبلادquot;.

وقال علاوي quot;اننا اذ نتفهم اسباب ودوافع الصدر ورفضه للعملية السياسية البائسة ونتشارك معه جل قناعاته وتوجهاته وخيبة امله، إلا أنه لم يعد ملكاً لنفسه، بل هو لكل العراقيين وجزء أساسي من حركة الشعب العراقي إلى الامام، مطالبين اياه بالعدول عن موقفه والاستمرار فاعلًا بالحياة السياسية وإن كان بشخصه الكريم استجابة لقناعات الطيف الاوسع من الجماهيرquot;.

وكان الصدر اعلن السبت الماضي اعتزاله العمل السياسي وإغلاق جميع المؤسسات التابعة له، مؤكداً أن كتلة الاحرار الصدرية، لم تعد تمثله في البرلمان، ولا أي منصب في الحكومة العراقية. واثر ذلك قدم 11 نائباً من كتلة التيار الصدري استقالاتهم من مجلس النواب، واعتزلوا العمل السياسي، فيما اعلن المئات من عناصر التيار استقالاتهم من مناصبهم كاعضاء في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .

نواب النجيفي يدعون المالكي لارسال قانون العفو العام للبرلمان لاصداره
دعا ائتلاف quot;متحدون للاصلاحquot;، بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ارسال مشروع قانون العفو إلى البرلمان متعهدًا بحضور جميع اعضائه المنسحبين إلى جلسة التصويت عليه من أجل اقراره .

وقال الائتلاف إن خليته للازمة عقدت اجتماعاً برئاسة النجيفي،حيث ناقشواالوضع السياسي في العراق وازمة الأنبار بشكل خاص، مؤكدين أن مشاكل البلاد والمطالبات لا تحل باللجوء إلى القوات المسلحة انما بالحلول السياسية المستوعبة لحاجات الشعب ومطالبه. واضافوا أن زيارة المالكي لمحافظة الانبار السبت الماضي جاءت متأخرة كثيرًا لأبناء المحافظة الذين تظاهروا واعتصموا لاكثر من سنة دون أن تنال مطالبهم اهتمامًا جديًا حقيقيًا لمعالجتها، quot;بل أن الاتهامات انصبت عليهم بطريقة لا يقبلها أي منصف حتى تم استغلال شرذمة قليلة لتعميم الوصف على الجميعquot;.

واشاروا إلى أن زيارة المالكي لقاعدة عين الاسد، التي تبعد عن الرمادي اكثر من بعد الرمادي عن بغداد،واستقدام بعض الشيوخ، لا يعني أن زيارة حقيقية للانبار قد تحققت، ذلك أن الاهمال المتعمد للدور السياسي خاصة لنواب الانبار والفعاليات السياسية قد اضعف الزيارة كثيرًا وافرغها من هدف تحقيق الحل المنشود، كما فرق بين العشائر.

وقال الائتلاف إنه كان يأمل أن يصدر المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة اوامره لوقف القصف العشوائي لمدن الانبار، والذي سبب استشهاد وجرح الكثيرين من الابرياء من اهالي الانبار، وسبب نزوحهم إلى مناطق مختلفة من العراق، وهم يعانون من الحرمان من أبسط المتطلبات الانسانية، ولكن ذلك لم يتم وما زال النازحون في ازدياد يوماً بعد آخر. واشار آخر تقرير للامم المتحدة عن نزوح 300 الف من مواطني الانبار هربًا من القصف العشوائي للجيش العراقي.

وأضاف ائتلاف متحدون للاصلاح قائلاً quot;إن التحركات العسكرية وقصف الفلوجة وقصبات الأنبار، تمت دون الرجوع إلى مجلس النواب أو أخذ موافقته، وهذا يعني الانفراد في قضية وطنية تتطلب التشاور والاتفاقquot;. وطالب المالكي بالتنفيذ الفوري للطلبات المتعلقة بمجلس الوزراء وارسال مسودات القوانين ذات الصلة، بهدف إقرارها في مجلس النواب.
كما دعاه إلى ارسال قانون العفو فوراً إلى مجلس النواب مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لاقرار القانون خلال اسبوعين بالتعاون مع نواب دولة القانون الذين سينفذون تعهدات رئيس ائتلافهم فضلاً عن نواب بقية الكتل. وتعهد الائتلاف بحضور جميع اعضائه من المنسحبين من البرلمان احتجاجاً على مهاجمة القوات الامنية لمدن الانبار من اجل اقرار هذه القوانين .
واشار المجتمعون إلى أنهم بانتظار التنفيذ الفعلي لوعود المالكي في حل ازمة الانبارعلى ارض الواقع، مشيرين إلى أنهم سيتابعون تنفيذ هذه الوعود في مجلس الوزراء أو ما يرفعه المجلس من مسودات قوانين إلى مجلس النواب . واكدوا أن واجب المالكي يدعوه إلى حل الازمة بأسرع وقت quot;لأن معاناة الشعب ومئات الآلاف من النازحين والمهجرين ليست مسألة تقبل التأجيل أو المماطلة السياسية لأسباب حزبية أو فئوية لا يسندها شرع أو قانونquot;.

ولايزال الجدل محتدمًا بين القوى السياسية العراقية حول مشروع قانون العفو العام الذي أرجئ التصويت عليه عدة مرات، وفيما يتركز الخلاف حول الفئة التي يسعى كل طرف سياسي إلى شمولها بالقانون أبدى مواطنون مخاوفهم من احتمال أن يشمل القانون مجرمين متورطين في سفك دماء العراقيين الأبرياء. ويطالب نواب بأن يجري تدقيق لائحة السجناء الذين سيستفيدون من القانون، محذرين من مغبة الإفراج عن متورطين في عمليات إجرامية استهدفت المدنيين لكنهم يشددون في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين الذين سجنوا دون وجه حق بسبب تقارير المخبرين السريين المطبوخة، وخلال حملات الاعتقالات العشوائية .

ويأمل عراقيون في أن يضع قانون العفو العام نهاية للصراعات السياسية والتوترات الطائفية التي اعتُقل بسببها آلاف الأبرياء دون أن يتمتعوا بشروط المحاكمة العادلة أو توجه إليهم تهم محددة بحسب قولهم.