مادامت عقلية الغالبية العظمى من الساسة في العراق ما بين طائفية أو قومية.. وإستحالة وجود عقل سياسي من بينهم مؤمن بشكل حقيقي بمفهوم المواطنة والمساواة للجميع بعيدا عن هذه الأنتماءات الضيقة، فأننا عرب العراق الذين نشكل نسبة 80% من عدد سكانه من حقنا المطالبة بمنصب رئيس الجمهورية بأن يكون من حصتنا بأعتبارنا أغلبية مطلقة مع أحترامنا لبقية أبناء شعبنا من القوميات الأخرى.
ففي بلد تلعب الهوية القومية والعشائرية دورا هامة فيه.. لايمكن القفز على حقائق الواقع وتطبيق فكرة مثالية بتنصيب رئيس يمثل الأقلية الكردية على الأكثرية العربية، خصوصا اذا كان هذا الرئيس طرفا في الصراع مع العراق لمدة عشرات السنين حملها خلالها السلاح وخرج على قوانين الدولة العراقية!
ومما يثير مشاعرنا الوطنية ويستفزها هو انه في الوقت الذي يوجد رئيس جمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزراء ونواب في البرلمان من الأكراد ببغداد، نجد في المقابل ممنوع على المواطن العربي العمل بأبسط الوظائف الحكومية في أقليم كردستان حتى بوظيفة عامل بلدية أو شرطي، اذ ممنوع هناك تعيين العربي في الدوائر الحكومية، وايضا ممنوع عليه شراء العقارات... فلماذا نقدم نحن العرب كل هذه المزايا،العطايا والتسهيلات للأكراد، ونسكت على سلوكهم العنصري الشوفيني معنا؟!
كمواطن عراقي لم أشعر يوما بالعناصر الكردية التي أحتلت مختلف المناصب في الدولة أنها تمثلني ولديها هموم وطنية عامة تخص العراق، بل شعرنا ان لديهم أهدافا قومية شوفينية يسعون الى تحقيقها من خلال تواجدهم في هذه المناصب على حساب مصالح العراق وشعبه!
ورغم أني كمواطن عراقي ضد القومية والطائفية، وأحاربهما بعنف.. لكن حينما أشعر ان القوميات الأخرى تحاول أستغلالي بممارسات قومية شوفينية، فأني أرفض ان أقع ضحية شعارات مثالية تتغنى بمفهوم المواطنة البعيد جدا عن وعي الجماهير وتفكير الأحزاب والساسة، فأذا كانت جميع الأجواء ملوثة بالتفكير الطائفي والقومي... لماذا يجب عليّ وانا أمثل الأكثرية التخلي عن حقوقي وفي جميع بلدان العالم الديمقراطية الاكثرية هي من يحكم ويمسك بالمناصب العليا سواء عن طريق صناديق الأنتخابات أو بشكل تلقائي بديهي لايحتاج الى دستور .