الرقابة والرقيب والمنافسة مصطلحات تعمل على خلق من جو من العمل المنظم والمتقدم والتي تتبلور في طموح الشعوب التي تحكم على مساحة من التراب أو الأرض والتي تسمى الوطن..أما في السلطة فأن هذه المصطلحات تحاول أن توازن بين المكونات الأساسية والتي يبنى عليها النظام الديمقراطي وللفصل بين عمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
عندما يكون الفصل بين هذه السلطات عبر تطبيق المصطلحات المذكورة أعلاه وعبر بناء منافسة شريفة قائمة على أساس توسيع قدرة البلد وقوته في السيطرة على ثرواته الطبيعية واستغلالها ايجابيا ضمن المشاريع التي تخدم تقدم الوطن في مختلف مجالات الحياة و بالاستفادة من ذخيرة الكفاءات التي تمتلكها الشعوب عند ذاك فأن أساسيات الدولة المؤسساتية تظهر ملامح التفاؤل في الأفق القريب.
وتتحقق هذه الشروط عندما يكون العقل الذي يؤمن بأن الجميع يجب أن يستفيدوا من خيرات البلاد وان يكون نتائج الانتخابات وقرار الشعب هو الفيصل في حل الأزمات السياسية التي تظهر على الساحة نتيجة الصراع على هرم السلطة.
والجدير بالذكر أن الصراع على السلطة شيء طبيعي في النظام الديمقراطي لكن ثمة ظاهرة انتشرت حتى في الدول الأوربية المتقدمة والمتطورة علميا من خلال إبعاد المنافسين بواسطة اتهامات وسيناريوهات ذات إبعاد عديدة اقل ما يقال عنها أنها تحوي quot;نظرية المؤامرةquot;.


ومن الملاحظ فأن هذا الأسلوب انتشر وتوسع بشكل مفلت للنظر بحيث أن موقع المعارضة والذي يجب أن يأخذ دوره المناسب لكي يكون بمثابة مرآة للأخطاء التي قد ترتكبها الحكومة بقصد او بدون قصد لكن الواقع ليس هكذا ومن المستغرب أن رؤساء الحكومات يكثرون الأحاديث حول قبولهم للرأي الأخر وانفتاحهم نحو قوى المعارضة وعندما تأتي إلى الوقع فأننا نجد العكس تماما و يختلف الحديث عن مساره كليا.
عندما نركز على مصطلحات الرقابة والرقيب والمنافسة لكي نجعل الآخرين يتعودون عليها ولكي يستخدمونها تنفيذا وتطبيقا وبصورة عملية فإننا قد نجد البعض وخاصة من متابعي وقراء المقال بأننا نحلم أو نسطر سيناريو قد يصلح لان يكون قصة من قصص أفلام الخيال العلمي او من أفلام هوليود , لكن على العكس فأن المرحلة الخطرة والتي تمر بها حيثيات النظام الديمقراطي هي السبب الذي جعلنا نكتب رأينا المتواضع هذا لان تداعيات هذا الخطر بدأت بالظهور على مستوى الوجود وولدت معها تخوف بزوال حرية التعبير عن الرأي وهذا ما يزيد من قلقنا والقادم يقرر هذا التخوف.