إسرائيل تستعجل الولايات المتحدة (بكل السبل) في توجيه ضربة عسكرية إلي البرنامج النووي الإيراني قبل أول أكتوبر القادم، رغم علمها أن من شأن حرب جديدة في الشرق الأوسط الحصول أولا علي تأييد الشعب الأمريكي، لأنها سوف ترفع أسعار النفط والغاز وتزعزع استقرار الأسواق المالية وقد تؤدي إلي تدهور اقتصادي كبير قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.
وسائل الإعلام والمواقع الاستخباراتية في إسرائيل لا تمل ولا تكل من تكرار، أن : إيران سوف تتمكن من بناء القنبلة النووية الأولي في نهاية سبتمبر المقبل، (250 كيلو غراما) من اليورانيوم المخصب ورأس نووي مطور يمكن تركيبه علي الصاروخ quot; شهاب 3 quot; القادر علي الوصول إلي قلب إسرائيل. تصرحيات الرئيس الإيراني quot; أحمدي نجاد quot; الأخيرة بأن وجود إسرائيل quot; إهانة للبشرية كلها quot; تم توظيفها بالصوت والصورة وبكل اللغات، مما دفع الرئيس الأمريكي quot; أوباما quot; إلي إعادة التأكيد بشكل قاطع : ان الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإمتلاك سلاح نووي وكل الخيارات مطروحة بما في ذلك العمل العسكري، وإن كان يفضل ndash; لأسباب خاصة - تأجيل هذه الحرب لمطلع العام 2013.
لم تفوت إسرائيل الفرصة وأتهمت مصر (الإخوانية) بأنها حركت صواريخ مضادة للطائرات والدبابات إلي سيناء، وهو ما ينقض بنود اتفاقية quot; كامب ديفيد quot; 1979. وهي تستند في هذا الاتهام إلي أمرين : أن الإرهابيين في سيناء لا يمتلكون طائرات وبالتالي فإن هذه الصواريخ لا تستهدف إلا الطيران الإسرائيلي. الأمر الثاني أن زيارة الرئيس المصري محمد مرسي المتوقعة إلي إيران تعني أن هناك تفاهمات بين البلدين قد تمثل تغييرا جذريا في توازنات منطقة منقسمة بين معسكر (طهران) ويشمل سوريا وحزب الله - quot; حماس quot;، ومعسكر تدعمه الولايات المتحدة بقيادة السعودية ودول الخليج.
التشابك بين quot; جبهة سيناء quot; والملف الإيراني (نسج بمهارة وعلي نار هادئة من قبل إسرائيل) وبغباء منقطع النظير من جانب الإخوان المسلمين، فقد أصبحت quot; سيناء quot; ndash; بين ليلة وضحاها - إحدي مناطق الصراع التي لا ينبغي أن تكون quot; مصر quot; طرفا فيها، وساحة quot; للابتزاز السياسي quot; للولايات المتحدة في موسم الانتخابات الرئاسية ndash; ويمكن أن نرصد بسهولة التداعيات الكارثية لهذا التشبيك علي المدي القريب والبعيد، ففي حين تصر إسرائيل علي ضرورة توجيه ضربة إلي البرنامج النووي الإيراني، نجد الرئيس المصري محمد مرسي (يناور) أمريكا ويلوح بزيارة إيران نهاية شهر أغسطس الجاري. وبينما تمثل إسرائيل أكبر قاعدة عسكرية (أمريكية) في الشرق الأوسط (إلي جانب الناتو) في لعبة توازن القوي، نجد محاولات حثيثة من الإسلاميين إلي quot; أخونة quot; الجيش النظامي المصري وتحويله إلي مجرد ميليشيات مسلحة، ليصبح quot; أداة quot; لتصفية حسابات إقليمية لا ناقة لنا ولا جمل فيها.
وإذا كانت إسرائيل تحاول ابتزاز إدارة quot; أوباما quot; في حربها ضد إيران لتصبح أكبر قوة إقليمية في المنطقة، فإن الرئيس مرسي يمارس الابتزاز ضد أوباما ليس من أجل استعادة الدور الإقليمي لمصر، وإنما للحصول علي مساعدات مالية اضافية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وذلك من خلال الدفع بمزيد من القوات المسلحة إلي شبه جزيرة سيناء وعدم سحبها قبل الحصول علي التمويل العاجل من واشنطن، فضلا عن الضغط علي أمريكا لاستخدام ثقلها في إقناع مسئولي صندوق النقد الدولي بالموافقة علي منح مصر قرضا بقيمة (4.8) مليار دولار قبل حلول شهر سبتمبر القادم نظرا لوجود صعوبات بالغة في توفير رواتب الموظفين.
مرسي يمارس ابتزازه السياسي بورقة حضوره قمة عدم الانحياز في إيران، وقد يغير موقفه ويلغي زيارته إذا قدم أوباما الدعم المالي المنتظر، وهو الأمر الذي استغلته اسرائيل أيضا في الضغط علي الولايات المتحدة حين أعربت بوضوح عن مخاوفها من التحركات المصرية (الإخوانية) تجاه إيران، ما يعني أن تحالف التيارات الإسلامية في الشرق الأوسط موجه ضدها.
تصريحات الرئاسة المصرية عن أن quot; أمن سيناء جزء من منظومة الأمن القومي المصري، وأنه لن يحول دونه شئ quot; .. وحق مصر في الاحتفاظ بتأمين أراضيها، وأنها لن تسحب أي معدات ثقيلة (هلفطة) لا معني لها واستهلاك إعلامي للعامة والدهماء لا أكثر ولا أقل .. لأن العالم يعرف تمام المعرفة في عصر الميديا والمعلومات : من الذي سمح بدخول الإرهابيين إلي سيناء ؟ ومتي ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ .. كما أن الجميع علي يقين بأن مصر لن تغامر بالدخول في حرب مع إسرائيل، وهي تعلم نتائجها مسبقا!
ما لا يعلمه الرئيس مرسي (أو بطانته) وبالتالي يراهن علي الجانب الخاسر، بينما تعلمه إسرائيل وتتحرك علي أساسه، هو موافقة مجلس النواب الأمريكي في شهر مايو الماضي بأغلبية ساحقة علي مشروع قانون رقم (HR568) يسمح بالاستعداد للحرب علي إيران، ويمنع الرئيس الأمريكي ndash; في الوقت نفسه ndash; معارضة استخدام القوة العسكرية ضد إيران، ما يعني نهاية quot; سياسة الاحتواء quot; كخيار سياسي ضد التهديد النووي الإيراني.

[email protected]