العدالة العوراء في العراق

لاشك في أن الملف الإتهامي ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والذي توج بإصدار حكم الإعدام شنقا ضده قد أثار العديد من عواصف الغبار النووي في العراق المتشظي أصلا و أدخل البلد التائه في الأزمات في خضم أزمة عنيفة ذات أبعاد طائفية مريضة لم تعد تخفى على أحد، خصوصا و إن ظواهر الإنقسام الوطني المريع في العراق قد أضحت اليوم هي الصورة المجسدة للواقع العراقي، فقد تحول السيد الهاشمي من متهم لضحية بل لرمز وطني لدى أنصاره الذين يسعون للذهاب للإستانة لمبايعته كرمز ضميري !، فيما تؤكد أطراف السلطة العراقية بإن الهاشمي متورط حتى الثمالة مع بقايا النظام السابق من البعثيين الذين تحولوا لقاعديين نظريا، ووسط تطاير الإتهامات ودخول العراق في مرحلة جديدة من الحرب الأهلية الطائفية القائمة فعلا وقولا و لكن بنسب متفاوتة وحسب الظروف و التسهيلات، تأتي مسألة كشف قبر السيد أحمد عبد الغفور الحجية رحمه الله وهو رئيس اللجنة الأولمبية السابق الذي تم إختطافه قبل سنوات ( 15/7/2006 ) هو ومجموعة من الرياضيين العراقيين عددهم حوالي 35 شخصا لم يعرف مصيرهم إلا قبل أيام حينما تم إكتشاف قبر في مدينة الثورة البغدادية ( خلف السدة ) تبين أنه للسيد أحمد الحجية والذي أغتيل على مايبدو من قبل عصابة تابعة للصدريين بقيادة المجرم الطائفي ( ابو درع ) الذي يتحرك بين إيران و العراق و يحظى بحماية إيرانية ولا تجروء قوات نوري المالكي على إعتقاله و مساءلته عن جرائمه الطائفية ضد المكون السني في العراق أسوة ببقية قادة عصابات الجماعات العراقية المسلحة الخاصة التي تأتمر بأوامر الحرس الثوري و المخابرات الإيرانية في العراق وهي كثيرة و متنوعة بعضها معروف للإعلام و البعض الآخر عبارة عن فرق إغتيال متنقلة تمارس التصفيات الجسدية حسب الطلب و يحظى عناصرها بحماية قادة الأحزاب الطائفية الرئيسية في العراق كحزب الدعوة و المجلس الإيراني الأعلى أو عصابة فيلق بدر الإيرانية المنشقة عن المجلس أو بقية العصابات السرية الخاصة التي شكلها النظام الإيراني، و إكتشاف لغز إختفاء ثم إغتيال السيد الحجية يضع على الحكومة العراقية وعدالتها المفترضة مهمة تتبع و تقصي و إحضار الأطراف الإرهابية المجرمة التي نفذت تلك الجريمة بحق الأبرياء وهي مهمة لا يستطيع المالكي و لا وكيله في الداخلية المضمد الأقدم و البقال العريق عدنان الأسدي الإضطلاع بها لأنها أكبر من إمكانياتهم و لكونها تصطدم بالمحظورات و الموانع و الخطوط الإيرانية الحمراء، فحيث تبدأ ولاية الإيرانيين المقدسة تنتهي سطوة حزب الدعوة وشركاه، فوسط تراشق الإتهامات و أعمال الإرهاب و التفجير تلاشت قضية مصرع الحجية ورفاقه وذهبت دماؤهم سدى تشكو لربها ظلامية الطائفيين القتلة و إجرامهم، فهل يستطيع المالكي وقضاته و محاكمته جلب مقتدى الصدر و رفاقه ورموزه و المنشقين عليه من أهل العصائب المجرمة للمحاكمة ؟ وهل يستطيع المالكي وهو يحمل سيف العدالة الطائفية العوراء المتسلحة بشعار المظلومية الزائفة الضغط على النظام الإيراني لتسليم القتلة من عتاة الإرهابيين العراقيين اللائذين بحماية مخابرات الولي الإيراني الفقيه ؟ وهل يضمن المالكي تطبيق الحد الشرعي على عموم المجرمين الذين روعوا العراق بحروبهم وجرائمهم الطائفية وهو يعرفهم شخصيا و بعضهم يعمل في مكتبه الخاص وكل الجرائم تمر من تحت طاولته و امام عيونه ؟ الجواب القطعي بالتأكيد يتمثل في عدم القدرة المالكية على الغمز ولو من بعيد من قنوات الإيرانيين و ما يقومون به من دعم مطلق للإرهاب الطائفي في العراق و من تدمير مباشر للنسيج الوطني العراقي وهو ما يدخل ضمن مساحات الأمن القومي الإيراني، الحجية ورفاقه من الرياضيين العراقيين قتلوا بدم بارد وخطفوا على يد عصابة ترتدي ملابس الشرطة العراقية من وسط بغداد وفي وضح النهار وفي زمن حكومة نوري المالكي الأولى، كما تم قتل السيد عامر الهاشمي شقيق طارق الهاشمي في نفس الفترة وعلى يد نفس العصابة الإجرامية ( العصائب ) و مورست جرائم خطف و إغتيالات وقف أمامها المالكي عاجزا و مدججا بحماية نفسه بخمسة آلاف عنصر !! ( الله يرحم أيام السيدة زينب )!! ثم يطالب اليوم بتحقيق العدالة و ملاحقة الإرهابيين ؟ أليس من الأجدى متابعة الإرهابيين المعشعشين في مكتب القائد العام أولا، إن لم تستح فإفعل ما شئت، وقد أثبت قادة الطائفية السوداء في العراق عن قدر من التواطؤ مع الإرهاب و أهله.. فأين العدالة العراقية العوراء..؟

[email protected]