ظل مطلب تجميد الاستيطان في فلسطين المحتلة باكملها، وبالذات في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في مناطق مختلفة، quot;عقبquot; كأداء امام أي استئناف لمفاوضات التسوية العبثية بين السلطة واي حكومة إسرائيلية سابقة، على الرغم من الضغوط الغربية والأمريكية تحديداً لتجاوز هذا البند وما تعتبره حكومة الاحتلال quot;شرطاً مسبقاًquot; لمباشرة المفاوضات واللقاءات التي لم تنقطع بطبيعة الحال.
تجميد الاستيطان ولو مؤقتاً، حمله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العديد من زيارته إلى المنطقة، وربما نجح في انتزاع موقف معلن أو غير معلن في بعض الأحيان، من رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لإيقاف البناء الاستيطاني في بعض المستوطنات الجديدة، أو حتى هدم ما تسميه quot;إسرائيلquot; البؤر الاستيطانية غير الشرعية، ومتى كان الاستيطان شرعياً حتى تهدم المستوطنات غير الشرعية؟!
معطيات رسمية نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مؤخرا تفند المزاعم التي رددتها وروجت لها وسائل الإعلام الإسرائيلية ومفادها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جمّد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ مطلع العام الحالي. فقد تبين من المعطيات الرسمية أنه ليس فقط لم يتم تجميد البناء الاستيطاني، وإنما أيضًا أن البدء ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة سجل، في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعا بنسبة أكثر من 176% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي!!
التقارير التوثيقية حول النشاط الاستيطاني والصادرة عن دائرة متابعة هذه الأنشطة في حركة quot;السلام الآنquot; تشير إلى انتشار 166 مستوطنة في الضفة الغربية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية عشوائية. وفيما لا تمتنع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن إخلاء هذه البؤر وتفكيكها، فإنها تعمل على شرعنتها من خلال اعتماد سلسلة قرارات تقضي بشرعنة مئات المباني في المستوطنات، والتي شُيدت من دون تصاريح بناء.
تشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأخير إلى أنه تم البدء في بناء 10,300 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأنه بينما يحدث تراجع عام في أعمال البناء داخل الخط الأخضر بنسبة 3.4% قياسا بالربع الأول من العام الماضي، فإن أعمال بناء مساكن جديدة في الضفة الغربية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، سجلت ارتفاعاً بنسبة 176.4% مقارنة مع الفترة المقابلة لها من العام الماضي. كذلك سجلت أعمال البناء هذه ارتفاعا في القدس المحتلة بنسبة 48%.
حركة quot;السلام الآنquot; الإسرائيلية أكدت أن هذه المعطيات تعني أيضا تسجيل ارتفاع في البناء الاستيطاني بنسبة 355% قياسا بالربع الأخير من العام 2012 الفائت. وأن حجم البدء بأعمال بناء في مستوطنات الضفة الغربية خلال الربع الأول من هذا العام سجل رقما قياسيا خلال السنوات السبع الأخيرة.
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعهدت في منتصف التسعينات بعدم إقامة مستوطنات جديدة، لكن منذ ذلك الحين وحتى الآن، رصدت حركة quot;السلام الآنquot; إقامة نحو 100 مستوطنة بدعم وتمويل حكومي. وأصبح يطلق على هذه المستوطنات، التي تعتبر quot;إسرائيلquot; أنها غير قانونية وحتى أنها تتعارض مع القوانين الإسرائيلية نفسها، اسم quot;مأحازيمquot;، وهي ما باتت تعرف بالبؤر الاستيطانية العشوائية. وتعهدت الحكومة الإسرائيلية مرات عدة بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية، معترفة بعدم قانونيتها علما أن كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية وتنتهك القوانين والمعاهدات الدولية كافة.
مساع دولية، بينها تلك التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لاستئناف عملية السلام والمفاوضات، لكن الدعاية الإسرائيلية وآلتها القوية تخترع اليوم quot;كذبةquot; تجميد البناء في المستوطنات. وتتناقل معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء حول قرار مزعوم اتخذه نتنياهو quot;من دون الإعلانquot; عنه، بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، منذ مطلع العام الحالي، وأنه يسود غضب بين المستوطنين بسبب هذا quot;القرارquot;. وتقوم وسائل الإعلام العالمية بترديد هذه الأنباء حول التجميد، بينما يمتنع نتنياهو ووزراؤه عن التعليق عليها، ليظهر وكأن نتنياهو يدفع ثمناً سياسياً جراء quot;انتقاداتquot; المستوطنين واليمين الإسرائيلي.
ولعل سعي نتنياهو إلى إبراز الوجه quot;الحمائميquot; لحكومته في مواجهة المساعي الغربية والأمريكية لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، خاصة مع تكرار دعواته للسلطة بالعودة إلى المفاوضات quot;بدون شروط مسبقةquot;، والمقصود تجميد الاستيطان، لا ينفي محاولة نتنياهو التحايل على الضغوط الدولية المطالبة بوقف الاستيطان ليتسنى تحريك المفاوضات. وهي محاولات لم تعد خافية على أحد.. إلا من يريد التعمية على خطوات الحكومة الغسرائيلية لاستئناف المفاوضات.. بأي ثمن.. وتحت أي ذريعة!
... كاتب وباحث