إشكالية التقليد والمرجعية

&

إنّ ثقافة التقليد الأعمى دون أى وعى أو تفكر أو تعقل،يرفضها القرآن الكريم وينهى عنها مرارا وتكرارا كعادة سيئة بعيدة عن العقل والفكر مثل (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولوا كان آباؤهم لايعلمون شيئا ولا يهتدون)، ولكنه نتيجة لظروف ومصالح وتحالفات كما فى كتاب (التشيع العربى والتشيع الفارسى)، تكونت طبقة ارستقراطية متميزة وهى توجب التقليد حتى فيما ليس من اختصاصاتها وكأن الفقيه يعرف كل شئ فى العالم وكل العلوم، لذلك أفتوا بما لم ينزل الله به من سلطان وحرموا كل جديد واكتشاف وعلم حديث والكل يعرف فتاوى تحريم التلفزيون والطائرة والسيارة وغيرها عند اكتشافها حتى قال بعضهم عند تحريمه لركوب السيارة (أتتركون حمير الله وتركبون حمير الشيطان) متوهمين أنها مكائد من الغرب الكافر لضرب الإسلام والمسلمين، إضافة إلى فتاوى فى التكفير والكراهية والعنف ضد أقوام متعددين لدرجة تحليل دمائهم وأموالهم وأعراضهم وهو ما موجود فى فقههم المعاصر ومهازل ما سمى بالرسالة العملية، وقد تجاوزهم الزمان
ولعلنا إذا رجعنا إلى حياة النبى الكريم، فسوف نجد انفتاحا وحوارا مع الصحابة وغيرهم فى الكثير من المواقف والأحكام والآراء حتى اعتبر البعض أن عصمة النبى مقتصرة على الجانب التشريعى دون غيره، مع اعتقاد البعض اجتهاده لروايات وقصص منها تأبير النخيل حيث قال (إنما أنا بشر مثلكم إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا كان من دنياكم فأنتم أعلم به) وقد استدل بعضهم على اجتهاده بالقرآن (وشاورهم فى الأمر) (عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين)،
وقد ابتدأ الإجتهاد فى الفقه السنى قبل الشيعى بفترة طويلة رغم ميل الأوائل إلى رفض الإجتهاد والتقليد بعكس المتأخرين، حيث نهى أصحاب المذاهب الأولى عن تقليدهم فقد قال المالكى (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا فى رأيى ماوافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه) وقول أبى حنيفة وأبى يوسف (لا يحل لأحد أن يقول قولنا حتى يعلم من أين قلناه) وابن حنبل (لاتقلد فى دينك أحدا، فلاتقلدنى ولاتقلد مالكا ولا الثورى ولا الأوزاعى... ومن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال) وعن عبد الله بن المعتمر (لافرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد)، لكنهم قدسوا وقلدوا بعد وفاتهم وتكونت مدارس ومذاهب لأتباعهم واقتصرت على أربع بعد أن كانت تتجاوز أربع عشرة مذهبا كالظاهرى والطبرى والثورى والأوزاعى والبصرى بسبب قرار الملك الظاهر بيبرس فى مصر عام665 فى اقتصار الفتيا والقضاء على المذاهب الأربع حصرا كما يذكر ذلك ابن كثير والذهبى والمقريزى وأبو زرقة والبلقينى والغزالى وغيرهم، حتى قال المقريزى (فلم يبق فى مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف غير المذاهب الأربع وعملت لأجلها المدارس والخوانك والزوايا والربط فى سائر ممالك الإسلام وعودى من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولم يول قاض ولم تقبل شهادة أحد ولا قدم للخطابة أو الإمامة أو التدريس أحد غير مقلد للمذاهب الأربعة وأفتى فقهاء الأمصار فى طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها). من أهم مدارس الإجتهاد كانت مدرسة الرأى لأبى حنيفة النعمان فى بغداد ومدرسة الشافعى وتغيير فتاواه بين مصر وبغداد وكتابه (الأم) حتى جعل المقلد ينظر إلى فقيهه تحديدا وحصرا دون غيره من الأربع كما قال محمد الغزالى وهو يتحدث بمرارة عن شروط المناظر (أن يكون المناظر مجتهدا يفتى برأيه لا بمذهب الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبى حنيفة ترك ما يوافق الشافعى فأفتى بما ظهر له، فأما من لم يبلغ درجة الإجتهاد فأى فائدة له فى المناظرة). ومن المتأخرين من يرى تحريم التقليد كابن حزم وابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكانى، فيقول ابن حزم (من ادعى وجوب تقليد العامى للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس فالتقليد باطل لأنه بلا دليل والتقليد كله حرام فى جميع الشرائع من أولها إلى آخرها وفى جميع الأحكام والعبادات... وليعلم أن كل من قلد من مالك وأبى حنيفة والشافعى وسفيان والأوزاعى وابن حنبل وداود … إنهم متبرؤون منهم فى الدنيا والآخرة) ويقول (لم يكن للتقليد أثر لا فى عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعى التابعين أصلا) ثم يناقش ابن حزم من يتمسك بالتقليد (ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذى قلدت أنت بل كفر من قلدته أنت أو جهله، فإن أخذ يستدل فى فضل من قلده، كان قد ترك التقليد وسلك فى طريق الإستدلال من غير التقليد). وفى صراع الأشعرية والمعتزلة يظهر قول أبو الحسن الأشعرى (ليس للمستفتى أن يقلد وعليه أن ينظر ويسأل عن الدليل والعلة حتى يستدل بالدليل ويتضح له الحق) ومن الجانب الآخر كان جملة من معتزلة بغداد يرون أن العامى لايجوز له التقليد أو يأخذ بقول أحد مهما كان من فقيه حتى يبين له حجته، وهكذا
أما الشيعة الإثنا عشرية فقد كان التقليد والإجتهاد عندهم حراما لفترة طويلة، فقد كان الناس إخباريين يعتمدون على مجرد نقل الأحاديث والروايات لا الإجتهاد والتقليد فقد وردت عشرات الأحاديث فى ذم الإجتهاد والتقليد مثلا قول جعفر الصادق (من قلد فى دينه هلك) وقد شبه الصادق المجتهدين مرار بإبليس وقياسه، ولعنهم كما لعن إبليس، كذلك فى حواراته مع أبى حنيفة لرفضه القياس والرأى والإجتهاد وأن الدين لايقاس بالعقول، هذا وقد ألفت كتب كثيرة جدا ضد الإجتهاد والتقليد مثل (الإستفادة فى الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الإجتهاد والقياس) لعبد الله بن عبد الرحمن الزبيرى، وكتاب (الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول) لهلال بن إبراهيم بن أبى الفتح المدنى، وألف اسماعيل بن على بن اسماعيل النوبختى فى الغيبة الصغرى كتابا فى الرد على عيسى بن أبان فى الإجتهاد كما ذكره النجاشى فى رجاله، ثم كان الفقيه الصدوق القمى صاحب أحد أهم الكتب الشيعية الأربعة المعتمدة زمن الدولة البويهية وهو (من لايحضره الفقيه) فى أواسط القرن الرابع حملته الشديدة ضد الإجتهاد والتقليد ويقول تهكما (فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والإستدلال فكيف يصلح غيرهم لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة) علما أن القمى قد آمن بسهو النبى حتى فى التشريع كالصلاة وغيرها وعقيدته بمن لايؤمن بسهو النبى فإنه مغال بالنبوة ولايؤمن ببشرية النبى (قل إنما أنا بشر مثلكم)، وألف كتابا خاصا فى سهو النبى وذكر أحاديث عديدة. علما أن الروايات موجودة فى المصادر الرئيسية الأخرى كالكافى للكلينى والطوسى وغيرهم. وما أن ألف ابن الجنيد كتابا بسيطا ومتواضعا فى قبول الإجتهاد متأثرا بالمدارس السنية الأصولية كما أقر محمد باقر الصدر، رد عليه الكثير من العلماء كالمفيد فى القرن الرابع بكتاب ضد الإجتهاد وأسمى المفيد كتابه (النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى) كذلك هاجم الشريف المرتضى ابن الجنيد فى كتابه (الإنتصار) (عول ابن الجنيد على ضرب من الرأى والإجتهاد فخطؤه ظاهر) كما ألف المرتضى ضد الإجتهاد فى ذريعته قائلا (إن الإجتهاد باطل وإن الإمامية لايجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأى ولا الإجتهاد) كما قال فى كتابه الإنتصار (إنا لانرى الإجتهاد ولانقول به) ويقول الشيخ الطوسى فى أواسط القرن الخامس فى كتابه العدة (أما القياس والإجتهاد فعندنا أنهما ليسا دليلين بل محضور فى الشريعة استعمالهما) وفى أواخر القرن السادس يقول ابن ادريس (القياس والإجتهاد والإستحسان عندنا باطل)، وحتى أمهات الكتب ومصادر الفقهاء الحديثية وهى الكتب الأربعة الشيعية ما يعادل صحاح السنة فهى مجموعة من الأحاديث فى منهج إخبارى واضح جلى، وألفت مؤلفات إخبارية ضخمة حتى فترات متأخرة فقد إتسعت الحركة الإخبارية فى ىأواخر القرن الحادى عشر والثانى عشر فى تأليف مجاميع للأحاديث وموسوعات كبيرة فقد كتب الحر العاملى موسوعته (وسائل الشيعة)، ومحسن الكاشانى كتابه الوافى، ومحمد باقر المجلسى لبحار الأنوار، وهاشم البحرانى للبرهان وهو الأحاديث فى تفسير القرآن وغيرها
يقول محمد باقر الصدر (تدل النصوص بتعاقبها التاريخى المتتابع على أن كلمة الإجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهى إلى أوائل القرن السابع وعلى هذا الأساس فقد اكتسب كلمة الإجتهاد لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز فى الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه، وهنالك الآن من يثقل عليه من وصف الفقهاء بالمجتهدين ويثقل عليه أن يسمى فقهاء الإمامية مجتهدين) وقد مرت الإصطلاحات كالإجتهاد والفتيا والقياس والرأى والفقه والفقيه بمراحل تطور استعمالها كما شرح فى كتاب التشيع العربى، وقد أقر بعض المتأخرين جدا من المدرسة الأصولية نفسها مثل محمد مهدى شمس الدين ومحمد الحسنى على عدم وجود أى أصل فى الدين أو القرآن للتقليد. ومن هنا وبمرور الزمان تكون تياران عند الشيعة الإثنى عشرية تيار الإخباريين والمحدثين الذى يؤمن بالأحاديث والروايات كمصدر أساس وأكثرها من قبل الأئمة الإثنى عشر بعد النبى خصوصا الباقر وابنه الصادق، وهؤلاء الإخباريون هم الأغلبية العظمى قديما ومنهم متأخرون أيضا كابن زهرة القائل (لايجوز للمستفتى تقليد المفتى لأن التقليد قبيح ولأن الطائفة مجمعة على أنه لايجوز العمل إلا بعلم مع جواز الخطأ عليه وليس علما)وهو لايؤمن بالتقليد والإجتهاد وتيار آخر يؤمن بالإجتهاد والرأى وهم الأصوليون لإيمانهم بعلم الأصول المتأسس سنيا ثم دخوله شيعيا ردا على السنة أولا ثم تأثرا به، وحصل بين المدرستين الإخبارية والأصولية خصوصا فى كربلاء زمن محمد باقر البهبهانى فقال محمد باقر الصدر (حصلت معارك ضارية يقودها البهبهانى ضد الحركة الإخبارية... وقد نصبت هذه المدرسة الجديدة -للبهبهانى- نفسها لمقاومة الحركة الإخبارية والإنتصار لعلم الأصول حتى تضاءل الإتجاه الإخبارى ومنى بالهزيمة) فعلا بدأ اضمحلاله ونمو الأصولية لكنها لم تنته ولازالت لها فروع عديدة فى العراق وإيران والخليج العربى كالإحقاقية والحجتية وغيرهما
من الضرورى التأكيد أن التقليد الذى كان محرما لفترة طويلة بدأ يقول البعض باستحياء جوازه ثم لاحقا وجوبه بشكل جزئى ثم تطوربشكل رهيب واسع ليكون سلطة جبارة فى الإستحمار والتجهيل والتخلف والإستغلال والتخدير والإستعباد والفساد بما يشبه حكم الكنيسة فى القرون الوسطى واستعبادها واستغلالها، وطبقة تنتسب إلى الدين وتخالفه كليا كما تخالف رسوله بتواضعه ورحمته وإنسانيته وانفتاحه وخدماته للفقراء والمساكين والمحتاجين (كان فينا كأحدنا) يدور على الناس ملبيا حاجة المحتاجين مانعا ظلم الظالمين وسرقة السارقين، وهو يعمل -أى النبى- بكد يمينه وعرق جبينه من الزراعة والرعى والتجارة لا من حقوق الناس وأموالهم كالخمس أبدا، حتى إذا جاء الغريب قال (أيكم محمد) لاندماجه فى الناس وعدم تمايزه بشئ عليهم بل كان يأخذ أشد الأمور وأصعبها وأكثرها مشقة وعناءا بعكس واقعنا المرير تماما فى طبقة سلطة متمايزة تجعل لها شأنا عاليا ومتحالفا مع ظلم السلطان واستغلال الإقطاعيين والأرستقراطيين، فينعم أولادها وأحفادها وأحفاد أحفادها بالملايين والمليارات من المال العام وحقوق الناس الشرعية حتى إذا مرض أحدهم بشئ بسيط فإنه يعالج بأوربا وبطيارة خاصة مع حاشية فى شهر ترفيهى على حساب الفقراء والمحرومين المعدمين من كل شئ.علما أن المرجعية تكونت فى الفترات الأخيرة كما شرح فى كتاب (التشيع العربى والتشيع الفارسى) وبدأت بالنمو حتى اصطلاح آية الله العظمى هو متأخر جدا. قال تعالى (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) والمقصود بأولى الألباب هم أصحاب العقول الذين يفكرون بعقولهم، وقوله تعالى (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون)، علما أن القرآن يؤكد على العقل والفكر والتدبر والتأمل فى أكثر من سبعين آية
&