تاريخ أسود محفوظ في قلب وفكر كل قبطي عن أعمال الشرطة المصرية تجاه الأقباط في كل قضايا الاعتداءات الطائفية ضدهم في مناحي المحروسة، فبدلاً من أن تقوم الشرطة بدور المحايد وحامي الأمن تجدها تتخذ منحى يسيء للمنظومة الأمنية ويدمغها بعنصرية مقيتة.
ففي الأربعة عقود الأخيرة هناك مئات من الحالات التي خلعت فيها الشرطة المصرية لباس الحيادية وارتدت زي الجناة لتقف معهم وتؤازرهم ضد الأقباط المجني عليهم.. إنها إشكاليات عديدة يصعب حصرها وسردها، فعلي سبيل المثال وبدءاً من عصر السادات إلى عصر السيسي شخصياً والشرطة لها مسلك مَعيب تجاه الأقباط أصحاب الوطن:
1ـ حادث الزاوية الحمراء عام 1981 الذي قُتِلَ فيها 81 قبطياً علاوة على حرق بيوت الأقباط ومحلاتهم وصيدلياتهم، وكنت آنذاك شاهد على حرق كنيستي كنيسة القديسة الشهيدة دميانة بشارع صابر الطويل.. كنيستي التي تربيت فيها والتي نفديها بأرواحنا إلا أن التعليمات التي أصدرها السيد النبوي إسماعيل آنذاك هو ترك ثلاثة أيام للغوغاء والدهماء ليقوموا بأعمالهم الإرهابية فسرقوا وحرقوا ونهبوا وقتلوا وشاهدت بعيني كيف أنهم هجموا على منازل الأقباط في الزاوية الحمراء، والغريب أن الأمن كان يأخذ الغوغاء في سياراته المصفحة ثم يتركهم على بعد أمتار ليكملوا تخريبهم.. وتم ذبح القمص مكسيموس جرجس لأنه رفض نُطق الشهادتين ولم يُقَدَّم أحداً للمحاكمة لأن الذين قُبِضَ عليهم لم يكونوا الجناة الحقيقيون (قبض على المشاع) وكانت هناك تعليمات سيادية من الرئيس "المؤمن" محمد أنور السادات لضرب الأقباط!! وسلك الأمن المصري مُمَثل في قيادات الداخلية سلوكاً مشيناً له أيديولوجية منحرفة ضد الأقباط.
2ـ حادث الكشح عام 2001 قام الأمن المصري بالتنكيل والتعذيب لـ 2500 عائلة مسيحية وسُبَّتْ السيدات القبطيات بأقذر السُباب حسب قاموس وزارة الداخلية وفي محاولات مستميتة لأخذ اعترافات كاذبة من الأقباط تحولت أقسام الشرطة إلى مسالخ للأقباط وهُدِدَ العديد من الأقباط في حال عدم الاعتراف ستغتصب زوجاتهم وبناتهم أمام أعينهم!! وسلكت الأجهزة الأمنية سلوكاً مُشيناً يندى له الجبين شديد العنصرية وكأنهم يتعاملون مع عدو وليس أصحاب وطن.. وتَّبق في الحلق مرارة الأجهزة الأمنية التي أفسدت الاستدلال وأفسدت القضية لتصبح القضية ليست علامة للظلم بل للسخرية أيضاً فهناك قتلى قتلوا أنفسهم!! ببركات الأمن المصري.
3ـ صُلْح المطرية عام 2014 فبعد قيام ثورتين ودفع الأقباط الفاتورة كاملة والمعروفة للعالم تلك الفاتورة التي ذكرتها في البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة بجنيف.. وكان النزاع بين عائلتين إحداهما مسيحية وتُسمى (هتلر) وأخرى مسلمة وتُسمى (الصمدية) قُتِلَ أحد المسلمين عن طريق الخطأ ولا يُعرف من هو القاتل الحقيقي إلا أنه اجتمع خمس قيادات شرطة بقيادة اللواء يحيى العراقي نائب مديرية أمن القاهرة وتم الصُلْح الإذعان فَهُجِّرتْ أسرة هتلر كاملة، وبَيعت ممتلكاتهم خلال ستة أشهر، وقامت عائلة هتلر بتقديم مليون جنيهاً وقطعة أرض وخمس مائة ناقة وذبح خمس عجول، وقدمت خمسة أكفان.. وكانت الداخلية هي الراعي الرسمي لصُلح الإذعان وبعد الصلح المُهين التي قادته الداخلية ولواءات الشرطة اتضح أنه لم يتواجد قبطي في اجتماع الصُلح بل قامت الشرطة بتنفيذ السيناريو لتقضي على عائلة بكاملها ولم تنتهِ المأساة!! بل بعد الصُلح استمرت القضية وحُكِمَ على خمسة أقباط كلِ منهم بخمس عشر عاماً أشغال شاقة...
4ـ قضايا ازدراء الأديان: هذا القانون سيف مُسَلْط على رقاب الأقباط لم تكتف الشرطة بهذا الظلم بل قامت الشرطة نفسها بتقديم البلاغات وعمل المحاضر ضد الأقباط وتم هذا السيناريو في قضية كيرلس شوقي الذي حُكِمَ عليه بالسجن ست سنوات لكونه قام بتفعيل خاصية (لايك) على الفيس بوك.. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد بلاغ ضد كيرلس بل قامت الشرطة بعمل البلاغات والتحقيقات لتسلك الشرطة الدور الرئيس في ازدراء الأديان والقبض على الأقباط.
5ـ قضية السيدة سعاد ثابت سيدة أبوقرقاص المُسِنَّة في شهر مايو 2016 في عهد الرئيس السيسي هذه السيدة التي تم تعريتها من ملابسها باعتراف العمدة في تسجيلات مصورة ومتداولة على المواقع الإلكترونية وانضربت من الغوغاء ثم حُرِقَتْ بيوت الأقباط في قرية الكرم التابع لمركز أبوقرقاص رغم أنه تم عمل بلاغات بخطر حدوث أعمال إرهابية لمركز الشرطة ومديرية الأمن... والكل كان يعرف أن هناك خطة معدة مسبقاً ضد الأقباط بدليل قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش منازل الأقباط قبل الحادث بثلاثة أيام للبحث عن أسلحة.. وبالنهاية وبعد كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية لم يتخاذل الأمن المصري فقام بالضغط على المعترفين سابقاً بما حدث للسيدة القبطية المُسِنَّة إلى الإنكار.
إن للأمن المصري في قضايا اضطهاد الأقباط دور بارز تارة في الضغط بالقبض على المجني عليهم لإجبارهم على الصُلْح المهين، وتارة بإفساد الاستدلال، وتارة بالقبض العشوائي... وآخر المطاف يبق الظلم كما هو عليه وعلى المتضرر تهجيره.
إننا نحن الأقباط نحمل ذكريات مريرة مؤلمة ضد الأجهزة الأمنية التي لا تهدأ إلا بالتنكيل بالأقباط في كل العهود حتى عهد الرئيس الحالي تقوم الأجهزة الأمنية بعاداتها لأنها المهيمنة على ملف الأقباط خاصة الأمن الوطني (أمن الدولة ).
واخيرا حالم هو كل من يعتقد ان ثمة تغيير او تحسن فى ملف الاقباط لان المهيمين على الملف القبطي نفس الجهات وتعمل بنفس اساليب العهود السابقة وما نراة الا تغيير شكلى فقط ولكن الجوهر باق اجهزة تنكيليه تتخذ من عداوتها للاقباط عنوانا للمزايدة على الدهماء والغوغاء ورسالة لملاك مصر الجديدة من جيراننا على الجانب الاخر من البحر الاحمر.
&
التعليقات