الدنمارك تتجاهل حقيقة النظام السوري

سوريا ليست أمنة والسوري في سوريا ليس أمن:
رغم التحذيرات والانتقادات الشديدة التي تتلقاها السلطة الدنماركية من قبل منظمات دولية ومحلية غيرحكومية منها : منظمة العفو الدولية و منظمة أطباء بلا حدود و الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة هيومن رايتس ووتش التي طالبت الحكومة الدنماركية على مراجعة قراراتها واستنتاجاتها بشأن الوضع الإنساني في سوريا (حيث صنفت الحكومة الدنماركية بعض مناطق سوريا عام 2019 بأنها آمنة) ،إضافة إلى تحذيرات وانتقادات (مجلس اللاجئين الدنماركي ـ Dansk Flygtningehjælp ), حول تجاهل السلطات الدنماركية الأوضاع الماساوية في سوريا وعدم اتضاح معالم استراتيجيتها في التعامل مع اللاجئين السوريين في المملكة .
رغم كل هذه الانتقادات المحلية والدولية , إلا ان السلطات الدنماركية مصرة على ترحيل اللاجئين السوريين إلى دمشق بحجة (أن المشهد الأمني العام في دمشق قد تحسن بشكل كبير)!
وحسب تقرير وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية انه (لم تعد الظروف في سوريا خطيرة لدرجة أنه يوجد أساس لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة للسوريين) ، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لـ(مجلس اللاجئين)، وهو مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الهجرة والاندماج الدنماركية تتخذ القرارات النهائية بشأن منح حق اللجوء في الدنمارك.
ومن الجديربالذكر أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش ,قد سبق وأن وثقت حالات اعتقال وقتل نحو 20 مواطن عزل من العائدين السوريين من دول الجوار ، فضلاً عن اعتقال نحو 100 آخرين، بعدما أجبرتهم السلطات دول الجوارعلى العودة قسراً إلى سوريا بحجة أن دمشق وريف دمشق قد باتتا مصنفتين كمناطق آمنة, (طبعا بدون سند أو دليل) .

العنصرية تتصاعد في الدانمارك:
وتزامناً مع إصرار السلطات الدانماركية على ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم , يتصاعد يوم بعد يوم الخطاب اليميني المتشدد ضد الاجانب بشكل عام وضد اللاجئين السوريين بشكل خاص ، الخطاب الذي يحمل نفَساً عنصرياً واضحاً, مستغلين المادة (77 من الدستورالدانماركي ـ Danmarks Riges Grundlov )(1) التي تكفل حرية التعبير, ناسين أومتناسين ان التشهير والنعوت العنصرية يحاكم عليها (قانون العقوبات الدنماركي ـ Straffeloven )وبموجب الفقرتين من قانون العقوبات : الفقرة ( § 266b ـ المتعلقة بمكافحة العنصرية , و الفقرة 267 § المتعلقة بالتشهير)(2).
وتزامنا مع إصرار السلطات الدانماركية على ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم ، نشروعلق حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف( Dansk Folkeparti )لافتات وفليكسات عنصرية بحتة في الشوارع والطرق الرئيسة وفي مواقف الباصات والاماكن العامة في الدنمارك تحمل عبارة عنصرية مقززة : ( أخبار سارة, يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، بلدك بحاجة إليك )!
شركة دنماركية متهمة بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري :
نشرت هيئة الاذاعة الدانماركية (DR ) تحقيقًا كشفت فيه تورط شركة (Dan-Bunkering )الدنماركية بإنتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري .
وحسب (DR) ان شركة( Dan-Bunkering) الدنماركية والتي هي جزء من شركة( Bunker Holding A/S ) وهي شركة عالمية رائدة في مجال بيع وشراء وتوريد الوقود البحري وزيت التشحيم,خرقت عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام بشارالأسد وذالك عن طريق إمداده بوقود الطائرات الحربية القاصفة , حيث قامت الشركة المذكورة بتزويد طائرات روسيا المنتشرة في سوريا بالوقود، الأمر الذي مكّنها من شنّ مجموعة كبيرة من الغارات الجوية المدمرة، والتي قامت بها مقاتلات سلاح الجو السوري والروسي والتي أودت بحياة آلاف السوريين العزل وتشريد الملايين من الابرياء داخل البلاد وخارجها , ودمرت ما لا يحصى من ممتلكاتهم.( راجع تقارير هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية حول جرائم النظام السوري ضد شعبه )
وقالت(DR )إن التحقيق في هذا الموضوع الخطير يستند إلى سجلات المحكمة الأمريكية والمعلومات السرية التي تمتلكها السلطات الدنماركية.
وعليه وجّهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، اتهامات صريحة إلى شركة (Dan-Bunkering ) ، لخرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الأسد، عن طريق إمداده بوقود الطائرات الحربية.
وحسب تصريح المدعي العام الدنماركي، فقد بلغ عدد الصفقات التي أبرمتها شركة (Dan Bunkering ) واستطاعت السلطات توثيقها( 33 صفقة)، تم بموجبها بيع ما يناهز 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، تولت نقلها إلى سوريا. وناهزت قيمة الصفقات التي عقدت بين عامي 2015 و2017 مبلغ 102 مليون دولار.
ومن الجدير يالذكر ان شركة ( Dan-Bunkering ) الدنماركية خرقت عبر هذه الصفقات المشبوهة ، نظام العقوبات والحظر المفروض من دول الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد الدموي الذي تورط في انتهاكات جسمية، واقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية( حسب التقارير الدولية والمحلية ).

وهنا أقول : لولا هذه الشركات العالمية ومساعداتها للنظام السوري الدموي , لما استطاع النظام ان يستمر في ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري المظلوم ,بالضبط كما فعلوا مع النظام العراقي عندما زودوه بآلاف الأطنان من المواد الخام التي استخدمت في صنع أسلحة كيماوية استخدمها النظام البعثي الفاشي ضد المدنيين العزل في حلبجة والمناطق المغدورة الاخرى .
كان على السلطات الدنماركية ان تقوم باجراءات صارمة ضد شركة (Dan-Bunkering ) الدنماركية وتحقق في قضية تورطها في دعم النظام السوري الدموي , بدلاً من اصدار قرارات مجحفة بحق اللاجئين السوريين الذين أجبروا على ترك بلدهم ( المشمس ) بسبب جرائم النظام الدكتاتوري وتواطؤ الشركات الدنماركية والاوروبية مع ابشع دكتاتور قام ولايزال بارتكاب جرائم الأبادة بحق الشعب السوري المظلوم .
كان على السلطات الدنماركية ان تقوم باستكشاف السبل الممكنة لتقديم المسؤولين السوريين وفي مقدمتهم بشارالاسد إلى العدالة والمحاكم الدولية بسبب ارتكابهم جرائم حرب والأبادة بحق شعبهم , بدلاً من إعادة اللاجئين الهاربين من بشاعة النظام إلى مسالخ وزنازين الموت بحجة أن المشهد الأمني العام في دمشق قد تحسن بشكل كبير!

السلطة الدنماركية تتناسى حقيقة النظام السوري الدموي:
حسب التقارير الدولية الموثقة لايزال النظام السوري يقوم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها : جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية .
وحسب تقارير منظمة العفو الدولية : تقوم قوات الأمن السورية باعتقالات تعسفية لمدنيين ومقاتلين سابقين ممن عادوا إلى صفوف النظام بعد إصدارما يسمى بـ(العفو) . كما قام النظام باحتجازعشرات الآلاف من المواطنين بما فيهم محاميين وقضاة وصحفيين وضباط شرطة وجيش ونشطاء واساتذة الجامعات.و أخضعوا معظمهم ، إن لم يكونوا جميعاً قد أخضعوا، للاختفاء القسري وتم إعدام قسم منهم خارج نطاق القضاء .
وعليه تواصل منظمة العفو الدولية دعوتها للحكومة السورية، للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً، وللكشف عن مصير ومكان وجود جميع الذين اختفوا قسراً، أو اختُطفوا، أو غيرهم من المحتجزين، والسماح للمراقبين المستقلين بالدخول بلا قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز، والسماح لأفراد العائلات والمحامين على نحو معقول بمقابلة المحتجزين.

حتى الشجر والحجر لم يسلما من انتهاكات وجرائم العدوان التركي:
تزامناً مع جرائم النظام السوري ضد ابناء شعبه العزّل, قامت تركيا المحتلة ولا تزال بارتكاب جرائم بشعة بحق السوريين , ففي 20 كانون الثاني 2018، بدأت تركيا رسمياً إطلاق عدوانها العسكري على مدينة عفرين بعد سلسلة من التهديدات باستهداف المنطقة بذريعة وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فيها، وبدأت منذ ذلك اليوم رحلة معاناة أهالي المنطقة التي تمتعت باستقرار نسبي في ذروة سنوات الحرب في سوريا. وباستثناء بعض التقارير الدولية الخجولة، فإن المنظمات الأممية والدولية لا تعيرمأساة عفرين الكثيرمن الاهتمام ولا توصّف انتهاكات تركيا المحتلة بحق المدنيين كما ينبغي , متجاهلين الجرائم البشعة كالتغيير الديمغرافي والتتريك الممنهج ونهب الآثار وخطف المدنيين ونهب الممتلكات وسرقة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار من حقول أهالي المنطقة منها اشجارالزيتون لبيعها كحطب للتدفئة في فصل الشتاء وغيرها من الجرائم الموثّقة دون أن توضّح سبب عدم تحميل تركيا مسؤولية ما آلت إليه أوضاع في عفرين ومناطق محتلة اخرى من قبل تركيا .وحسب منظمة ( النساء المختطفات في عفرين المحتلة ): أن الفصائل المدعومة من تركيا خطفت 88 امرأة وفتاة في المنطقة عام 2020 ، وبقيت 51 منهن في عداد المفقودات، مشيرة إلى أن 17 امرأة أفرج عنهن بعد دفع مبالغ مالية كفدية مقابل إطلاق سراحهن.
وأشار تقرير المنظمة أن 6 فتيات قاصرات اختطفن على يد الفصائل عام 2020 في عفرين ولم تعد منهن سوى واحدة وبقيت 5 قاصرات مفقودات حتى الآن.
اضافة ‘إلى كل هذه الجرئم التركية الموثقة بحق الشعب السوري , هناك شهود وأدلة تثبت استخدام تركيا الأسلحة المحظورة، وخاصة في( سري كانيه وكردي سبي ) ومناطق اخرى في شمال سوريا , حيث رصدت عدسات مصوري الإعلام الغربي صور جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات تركيا المحتلة في سوريا ونشرت صحيفة ( The Times) البريطانية تحقيقاً موسعاً يسلط الضوء على المزيد من الأدلة التي تدين النظام التركي المحتل ، وتثبت استخدام قواته قنابل فوسفور حارقة ومحظورة دولياً، وتم تدعيم التحقيق بشهادات من الضحايا وذويهم في مواقع القصف، بالإضافة إلى آراء الخبراء ونتائج التحاليل للعينات.
وللاسف لاتزال تركيا وفي ظل الصمت الدولي والعربي والإسلامي المقزز, تواصل جرائمها الممنهجة في الشمال السورى .

ماذا قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؟:
أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، قبل أيام ، أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب الحرب.
وأشارت اللجنة في تقرير مشترك بعنوان (سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب) أعدته بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة (سانت آندروزـ University of St Andrews) وهي اقدم جامعة في اسكتلندا ,أشارت إلى أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضًا حادًا من 0.64 % عام 2010 إلى 0.549 % في عام 2018.
وأفادت اللجنة أن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، كشف أن 82 % من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال: الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.
للاسف ان كل هذه التقاريرالدولية تثبت بان سوريا ليست أمنة والسوري في سوريا ليس أمن وليس بخير.
خلاصة القول المفيد في هذا المقام وباختصارشديد:
إن المجتمع الدولي لايرى ولا يسمع , أو بالأحرى لايريد ان يرى ولا يريد ان يسمع ما يحدث الان في سوريا من جرائم موثقة بحق الابرياء.ويركزفقط أي المجتمع الدولي الذي يتبجح بحقوق الانسان والعدالة على الأحداث هنا وهناك ولكن بعد مرور3 عقود على مجازرالنظام السوري من جهة ومجازر اردوغان الفاشي من جهة ثانية, لعل ضميره يستيقظ من سباته ليذرف دموع التماسيح لاطفال سوريا كما فعل لـ(حلبجة) !.

اخيراً , اطالب السلطات الدنماركية باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . كما أناشد رئيسة الوزراء الدنماركية(Mette Frederiksen )التي قالت قبل أيام : إذا كنت لاجئًا، فهذا لأنك بحاجة إلى الحماية، وإذا اختفت هذه الحاجة لأنك لم تتعرض للاضطهاد الفردي أو لعدم وجود ظروف عامة تتطلب الحماية، فيجب عليك بالطبع العودة إلى البلد الذي أتيت منه) .كما اناشد وزيرالهجرة والاندماج ( Mattias Tesfaye ) والمجلس الدنماركي لطعون اللاجئين، بالعدول عن قرارهم المجحف بإعادة اللاجئين إلى سوريا دون توافر الشروط اللازمة , واقول لهم : بعد ان قررتم إلغاء تصاريح إقامة 94 لاجئًا سوريًا في عام 2020، وتعهدتم بسحب المئات من تصاريح الإقامة للاجئين السوريين المقيمين في الدنمارك، وإعادتهم إلى سوريا في الأشهر المقبلة.
اقول لكم : إن سحب بطاقات إقامة اللاجئين و تصنيف مناطق في سوريا بـ(الآمنة) زوراً وبهتاناً , يخالف التزامات الدنمارك بمنع تعريض سلامة وحرية اللاجئين للخطر , والاكثر من هذا ان مملكة الدنمارك هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

فعن أي عودة وعن اي بلد مشمس تتحدثون؟
أوقفوا هذه السياسة العنصرية الظالمة بحق اللاجئين السوريين , واعرفوا جيداً إن كانت دمشق آمنة لعودة اللاجئين،وان الظروف الان في سوريا مواتية للعودة الآمنة والكريمة كما تدعون , لغادرالجميع طواعية بلد الغربة والثلوج والعواصف وعادوا إلى ديارهم , بلدهم , بلد الشمس والجبال والجمال والياسمين .
لا لإعادة اللاجئين السوريين إلى زنازين ومسالخ الدكتاتورالذي يقمع مخالفيه وينكل بهم .
لا لجرائم الكراهية، والعنصرية، وثقافة كره الأجانب بحجة حرية التعبير .
يجب ان يعلم العالم اجمع بان : لايمكن أن يسود الأستقراروالسلم في الشرق الأوسط والبلاد العربية إلا باسقاط الأنظمة المستبدة والظالمة والفاسدة والجاثمة على صدورشعوبها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تقول المادة( 77 )من الدستور الدنماركي : (يحق لأي شخص ان ينشر افكاره طباعة أو خطياً او شفوياً , علماً بانه قد يكون عرضة للمساءلة في محكمة العدل بشأن ذالك , ولا يجوز العودة مجدداً لأعادة أدخال الرقابة وفرض الاإجراءات الوقائية على المسائل المتعلقة بالنشر .
ومن الجدير بالذكر ان الدستور الدنماركي ـ Danmarks Riges Grundlov ـ يعتبر
من اقدم الدساتير في العالم ويحتوى على نص قصير يضم القواعد والمبادئ الأساسية لحكم الحكومة الدنماركية لحماية السكان من عدد من الحقوق والحريات الأساسية . يتكون الدستور من 98 قسماً , مقسمة إلى 11 فصلا. يحتوي الدستور ، من بين أمور أخرى ، على قواعد الهيئات العليا للدولة – البرلمان والحكومة والمحاكم – والعلاقة بينهما – انتخاب أعضاء البرلمان – تبني القوانين – علاقات الدولة الدنماركية مع العالم الخارجي – كنيسة الشعب الدنماركية – الحكم الذاتي المحلي .كما يحمي الدستور الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحقوق :( الحماية الدستورية لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والحق في تشكيل الجمعيات, كما يحمي الدستور الحرية الشخصية وحرية الدين وحقوق الملكية والخصوصية). يرجع تدوين أول دستور دنمركي ديمقراطي إلى عام 1848. وهو الأساس الذي تم بناء عليه تدريجيا منذ ذلك الحين. تم تعديل الدستور في عام 1866 و 1915 و 1920 و 1953. وهكذا فإن الدستور الحالي هودستور عام 1953.
2 ـ تقول الفقرة ( § 266b )من قانون العقوبات الدانماركي والمتعلق بمكافحة العنصرية ـ racismeparagraffen) : كل من يدلي علنًا ، أو بقصد نشره في دائرة أكبر ، ببيانات أو تصريحات أخرى ، يتم من خلالها تهديد مجموعة من الأشخاص أو السخرية منهم أو الإهانة بسبب عرقهم أو لونهم أو قوميتهم أو عرقهم أو معتقداتهم أو توجههم الجنسي ، يعاقب بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. ثانية. 2. عند تنفيذ العقوبة ، يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً بشكل خاص ، إذا كان للعد طابع الدعاية. تقول الفقرة( 267 § )من القانون الجنائي الدنماركي : يعاقب أي شخص يصدر أو ينشر رأيًا أو بيانًا آخر أو يرتكب فعلًا لانتهاك شرف شخص ما بتهمة التشهير , يعاقب بغرامة مقدارها 10.000 كرون دنماركي أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد ,يجب على كلا الطرفين دفع التكاليف الخاصة بهم . ومن الجدير بالذكر ان قانون العقوبات أو قانون العقوبات المدني الدنماركي ,هو قانون مكتوب على أساس القانون الجنائي الدنماركي. يتكون قانون العقوبات من 29 فصلاً ، وهي مقسمة إلى قسم عام وجزء خاص. يحتوي الجزء العام على الشروط العامة للعقوبات .

ملاحظة : تم ارسال نسخة من هذا المقال باللغة الدانماركية إلى كل من : ملكة الدنمارك (Margrethe II ) , رئيسة الوزراء (Mette Frederiksen ), وزير الهجرة والاندماج ( Mattias Tesfaye ) ,والمجلس الدنماركي لطعون اللاجئين .