تخطط حكومتنا بالكويت لتنفيذ ما يسمى بـ «البديل الاستراتيجي» لإعادة هيكلة نظام صرف الرواتب والمزايا المقدمة للموظفين العاملين داخل الجهاز الإداري بالكويت، وطرح هذا المشروع في العام 2014، ويحنها اعترضت بعض القطاعات على غرار قطاع النفط ونفذت وقفات احتجاجية؛ مما دفع مجلس الأمة إلى رفض المشروع عام 2016.

ولكن حاليا دخل المشروع في مرحلة جديدة لإقراره في الفترة الحالية، وأحالته اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء إلى مجلس الخدمة المدنية؛ لإجراء مزيد من الدراسات عليه وتحقيق أقصى معايير العدالة بين المواطنين العاملين في جهات الدولة.

ومن المقرر أن يعرض البديل الاستراتيجي للدراسة من عدة محاور، أهمها الجانب الاقتصادي، والتكلفة المالية، والجدوى منه، وانعكاسه على إنتاجية الموظفين، وضمان المساواة بين الفئات الوظيفية، وتعد الحكومة مشروع يتعلق بإمكانية إقرار بعض الزيادات للمتقاعدين، حسب معايير سيتم وضعها ودراستها بصورة كافية من قبل الجهات المختصة؛ ليحقق عدالة في الرواتب ورفع مستوى أداء الموظفين والحكومة، وأن الموظفين الكويتيين العاملين الذين يريدون التوظف في القطاع الأهلي يجب أن يكون لهم اهتمام بتشجيعهم ودعمهم للعمل في القطاع الخاص عن طريق مراجعة دعم العمالة، ونسب ووظائف الكويتيين وتعديل وإضافة مواد وبنود في قانون العمل في القطاع الأهلي تحقق الاستقرار الوظيفي.

• كيفية تحقيق أقصى استفادة
1. الخطة: وضع خطة وأهداف ومعلومات هذا المشروع بالاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، ثم مشاركة الكفاءات الوطنية المحبة للكويت المؤهلين وأصحاب والخبرات في هذا المجال من موظفين ومن متقاعدين.

2. تشكيل مجموعات عمل لدراسة بالبديل الاستراتيجي على النحو الآتي:
مجموعة تراجع وتحدث الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهات والحكومية، ومجموعة تراجع الأوصاف الوظيفية،أخرى لدراسة الرواتب في سوق العمل، ومجموعة قانونية لمراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية، ومجموعة لتصميم وتحديث النظام الآلي في كل ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي، ولجنة رئيسية تتكون من مستشارين متقاعدين كويتيين؛ للإشراف ومتابعة مخرجات فرق العمل ومراجعتها وتقديم النصيحة والمشورة والملاحظات؛ لتضمن تحقيق الأهداف.
- أهداف البديل الاستراتيجي:
تصميم جدول رواتب موحد يعتمد على تقييم الوظائف وتصميم جدول تقييم أداء الموظفين، وتصميم جدول البدلات والعلاوات حسب طبيعة وأهمية العمل ومستوياتها، وتصميم جدول نقاط تقييم عناصر الوظيفة

3. تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين العاملين في إدارات التطوير الإداري والموارد البشرية: للتأكد من تحقيق أهداف البديل الاستراتيجي ومن ثم إحالتها إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعة نهائية وإحالتها الى مجلس الخدمة المدنية أو رئيس ديوان الخدمة المدنية حسب الصلاحيات لإقرارها.

4. تقييم أداء الموظفين سنويا حسب النظام الجديد.

• يلزمنا جميعًا
المرحلة الحالية تحتم علينا تحقيق الإصلاح، وضمان الشفافية والعدالة، وعدم عرقلة مقترحات الإصلاح السياسي، وألا يتخذ أحد موقفا سلبيا، وضرورة العمل الجماعي الذي يتجاوز الفردية، مع سن تشريعات تحفز هذا العمل، وخطاب سياسي إصلاحي.

ومن الواضح أمام القاصي والداني أن الكويت في تراجع مستمر، ولم تستعيد مكانتها إلا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة واخير الأكفاء.

أمام الجميع فرصة ذهبية حقيقية للإنجاز والنجاح، ولابد أن نعمل في الإصلاح السياسي، وتحسين معيشة المواطنين؛ خاصة في تلك المرحلة الحساسة التي نمر بها وبلادنا.
ولا يمكن الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة الذهبية إلا بتحقيق المصلحة العليا وتغليب مبدأ الشورى التي تقف الجميع فيه على مسافة واحدة لتحقيق هدف واحد لاغير هو العمل لرفعة هذا الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لمواطنيه الذي يعانون بسبب الخلافات وعدم وعد توحيد الصف.

لذا يجب علينا جميعًا أن ندرس مشروع البديل الاستراتيجي دراسة منهجية يكشف من خلال المختصون وأهل الخبرة في هذا المجال عن كل مزايا وعيوب هذا المشروع حتى يحقق الاستفادة المنشودة التي يريدها الشعب الكويتي.