مجزرة الاحتلال الجديدة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطناً بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

المجزرة البشعة التي راح ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يومياً المجازر الدموية بحق شعبنا. إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط، عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة، باستهدافه بشكل مباشر خيام النازحين في المواصي، التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين المدنيين.

بات واضحاً أن الاحتلال يستغل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لمواصلة جرائمه الدموية وتحدي الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية التي طالبت بوقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني. وبالرغم من مرور شهر على اتخاذ مجلس الأمن القرار 2735 (2024) وتحمل أكثر من تسعة أشهر من هذه الفظائع، إلا أنه لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار، ولا حماية للمدنيين، ولا راحة للمدنيين من انتقام إسرائيل. إن استشهاد مئات الشهداء بعد إضرام النار في مبانٍ مأهولة بالأطفال والنساء والشيوخ وقتلهم حرقاً بعد أن تم إعدامهم داخل غرفهم ومنع وصول طواقم الدفاع المدني في تل الهوى، يؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع لم ولن تحدث بأصعب العصور دموية في التاريخ.

إقرأ أيضاً: حرب الإبادة وتوسيع الاستيطان في الضفة

سياسة الاحتلال وحربه بات هدفها واضحاً وهو التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني للمدنيين الذي تمارسه إسرائيل، حيث بات يتكرر في جميع أنحاء غزة، مما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال وغيرهم من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، بما في ذلك المرضى والجرحى وذوو الإعاقة. حتى في شمال غزة، الذي أجبرت إسرائيل سكانه على الإخلاء للمرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يخضع الآن لأوامر الإخلاء مرة أخرى. حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل.

حكومة الاحتلال لا تفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تسعى إلى التسبب بأكبر قدر ممكن من الألم والخسائر والمعاناة، وتتعمد إلحاق الموت والدمار والفوضى في جميع أنحاء غزة. يضطر المدنيون والأطباء والممرضون والمسعفون والعاملون في المجال الإنساني للعيش في ظروف معقدة، كونهم يواجهون الموت من قبل جيش احتلال لا يرحم، يقتل الأطفال والنساء والرجال دون تردد ودون الشعور بتأنيب ضمير. كما يتم استهداف مدارس الأونروا التي تؤوي النازحين بلا هوادة، حيث إن ما لا يقل عن ثلثي المدارس إما دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي.

إقرأ أيضاً: القدس بين التهويد وحرب الإبادة الجماعية

يجب اتخاذ موقف واضح من قبل المجتمع الدولي والعمل بشكل عاجل للتدخل لوقف المذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للإبادة الجماعية، وضمان حماية الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ولا بد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية ومحكمة جرائم الحرب والجنائية الدولية القيام بواجبهم القانوني الأخلاقي والإنساني، وإصدار مذكرات إيقاف بحق جميع قادة الاحتلال وقادة الاستعمار المجرمين، وعدم الخضوع للابتزاز والتهديد، وذلك لإنقاذ البشرية والأبرياء ووقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.