أظهر الاقتصاد الأميركي قدرة تحمّل ملحوظة خلال الربع الثاني، مما حدّ من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة وأبقى على دعم الدولار الأميركي. ومع ذلك، كما توقعنا في الربع الثاني، فإن تلاشي التفرد الاقتصادي الأميركي قلل من جاذبية الدولار بحلول نهاية الربع الماضي.

ومع دخولنا الربع الثالث، يصبح تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مسألة وقت. والأهم من ذلك، أنه بالنظر إلى نظرية المسارين للاقتصاد الأميركي التي تمت مناقشتها في تقريرنا الكلي، يُتوقع أن يكون أي تباطؤ في بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي معتدلاً. ومع ذلك، قد تؤدي أجواء انتخابات الولايات المتحدة إلى تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند ظهور أدنى علامات على الضعف الاقتصادي، بدلاً من اتخاذ سياسة صارمة في ظل مخاطر انكماش غير مستقر.

هذا يشير إلى استمرار اتجاه انخفاض قيمة الدولار الأميركي في الربع الثالث. من المرجح أيضاً أن تتزامن دورات خفض أسعار الفائدة لمجموعة العملات الرئيسية العشرة بشكل أكبر في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، حيث حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على لهجة متشددة بينما قام كل من البنك الوطني السويسري، والبنك المركزي السويدي، وبنك كندا، والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. ورغم أن هذه البنوك المركزية قد بدأت بالفعل بتخفيف سياساتها النقدية، إلا أن هناك حدود لمدى ابتعادها عن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، أصبحت المخاطر المحيطة بالدولار الأميركي أكثر توازناً الآن بعد تصحيح تقييمه إلى حد ما وتراجع المراكز الطويلة المفرطة. تظل العائدات المرتفعة على الدولار الأميركي عاملاً داعماً، حيث من المتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة ببطء ما لم يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة ائتمانية. من المرجح أيضاً أن يستمر الطلب على الملاذات الآمنة قبل انتخابات الولايات المتحدة.

العملات المعرضة للمخاطر: تفوق انتقائي مقابل الملاذات الآمنة
من المرجح أن تتفوق العملات ذات المخاطر المرتفعة، وهي العملات الحساسة لأي تغيير في المعنويات والظروف الاقتصادية، في بيئة انخفاض قيمة الدولار الأميركي. وتشمل هذه العملات، العملات الإسكندنافية وعملات دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية (الدولار الأسترالي والدولار الكندي). حيث تظل العملتان في وضع جيد، ومن المرجح أن تستمر البنوك المركزية لكلا الدولتين في التخلف عن دورة خفض أسعار الفائدة، كما أن تحسن صورة الاقتصاد الصيني يدعم السلع والعملات المرتبطة بالسلع. وفي الوقت نفسه، قد يظل الدولار الكندي تحت ضغط بسبب مخاطر الهبوط الحاد للاقتصاد الكندي، على الرغم من بدء بنك كندا دورة خفض أسعار الفائدة.

من المرجح أن تتخلف العملات ذات العائد المنخفض مثل الين الياباني والفرنك السويسري عن أداء العملات الأخرى في ظل انخفاض قيمة الدولار الأميركي بسبب الفائدة السلبية. لا يزال الين الياباني محط أنظار الأسواق وسط مخاطر تفكيك صفقات حمل الين مع اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى محاولات بنك اليابان الأخيرة لإظهار تشدد أكبر. لا نتوقع أن تتماشى زيادات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك اليابان مع خطابه التصعيدي، ومن غير المرجح أن تكون كافية لتعزيز الين، ولكن قد يكون من الضروري إدارة المخاطر بشكل أكثر صرامة على المراكز المقترضة بالين الياباني بالنظر إلى توقعات تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عملات الأسواق الناشئة: استراتيجيات حمل تكتيكية وحذرة
ما يزال مؤشر تقلب أسعار الصرف قرب أدنى مستوياته المسجلة في العامين الأخيرين، ومن المحتمل أن يستمر انخفاضه مع ترقب الأسواق لتخفيف حذر لموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال فصل الصيف. كما بلغت روزنامة انتخابات الأسواق الناشئة ذروتها، مما يُلمح إلى إمكانية انخفاض التقلب واستمرار مستوياته المنخفضة.

يؤدي هذا إلى استمرار جاذبية صفقات الحمل، إلا أن بعض أكثر صفقات الحمل شيوعاً، مثل تلك المموّلة بالين الياباني، تشهد ارتفاعاً تدريجياً في التقلب المُحقق. كما ستتقلص فروق العائدات مع تقدم دورات خفض أسعار الفائدة في مجموعة العشرة والأسواق الناشئة، ومن المحتمل أن تؤجج انتخابات الولايات المتحدة التقلب بنهاية الربع الثالث. وعليه، يجب أن تكون استراتيجيات الحمل أكثر تكتيكيةً مع إدارة أكثر تشدّداً للمخاطر.

مع انتهاء انتخابات المكسيك وجنوب إفريقيا والهند، قد تظل البيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي والروبية الهندية عملات مستهدفة ومفضلة، إلا أن مخاطر عدم اليقين ما بعد الانتخابات لا تزال قائمة. وفيما يتعلق بتمويل صفقات الحمل هذه، من غير المرجح أن تؤثر زيادات أسعار الفائدة المتواضعة التي يقوم بها بنك اليابان على العائد المنخفض لليين الياباني، بينما يمكن أن يصبح اليورو أيضاً عملة تمويلية إذا استمرت هشاشة النمو الاقتصادي وتسارعت وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.