تواجه حركة حماس اتهامات بتشويه نتائج استطلاعات الرأي العام وخلق تمثيل زائف يظهر دعماً للحركة، أهدافها، وأعمالها، خاصةً فيما يتعلق بأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر). يبدو أن هناك رغبة مصطنعة بين الجمهور لرؤية حماس تتحكم في قطاع غزة مستقبلاً، ولكن هذه الرغبة قد تكون نتيجة للتلاعب بالآراء وليس انعكاساً حقيقياً لمشاعر السكان.

يتمثل أحد الأساليب التي تستخدمها حماس في تحقيق هذا التمثيل المزيف عبر جهاز الأمن العام التابع لها، حيث لا يقتصر دوره على التجسس على السكان فحسب، بل يمتد ليشمل هندسة الرأي العام في الشارع الغزي وخارجه. تشير التقارير إلى أن هذا التلاعب يشمل توجيه النقاشات العامة وترهيب أو إسكات الأصوات المعارضة بشكل فعال.

التأثير على الرأي العام ليس جديداً في مناطق الصراع، لكن الطريقة التي تدير بها حماس هذه العملية تثير القلق بشكل خاص بسبب استغلالها للسلطة والتكنولوجيا في تعزيز نفوذها. يعتبر استخدام الأمن العام للتكنولوجيا الحديثة في مراقبة السكان وتحليل البيانات جزءاً من استراتيجية أوسع للسيطرة على المجتمع وضمان استمرارية حماس في السلطة دون تحدي حقيقي.

في ظل هذه الأوضاع، يظهر أن الحاجة ملحة لوجود رقابة دولية وشفافية أكبر في استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية الصادرة من قطاع غزة. كما يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في توفير منصة للأصوات المعارضة وضمان وصولها إلى العالم الخارجي دون خوف من الانتقام.

من الضروري أن يكون العالم على دراية بالتكتيكات التي تستخدمها حماس لتحويل الرأي العام في صالحها، والعمل على دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع سكان قطاع غزة.