وافقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة 17 كانون الثاني (يناير) 2025، على "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين تمهيداً لتطبيقه الأحد". كما أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، مساء الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير) 2025، التوصل رسمياً إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي سيسري مفعوله يوم الأحد 19 كانون الثاني (يناير).
لم يمنع هذا الاتفاق الجيش الإسرائيلي من ارتكاب مجازره وإبادته الجماعية للمواطنين الأبرياء في القطاع. فقد قامت القوات الإسرائيلية، بعد الاتفاق، بالعديد من الهجمات بالقصف الجوي والقذائف المدفعية على منازل المواطنين، وتدمير مربعات سكنية بكاملها، واستهداف تجمعات المواطنين في الشوارع وفي المشافي وأماكن الإيواء، إضافة إلى قصف المخيمات. وقد نتج عن ذلك العديد من الشهداء والجرحى. هذه المجازر بحق الأبرياء توحي بأن الكيان الإسرائيلي لا ينوي الالتزام بالاتفاقية المبرمة بينه وبين حماس.
كلّ ما نخشاه هو أن تتصيّد إسرائيل ذرائع بعد سريان الاتفاقية للتنصّل منها وضربها عرض الحائط. لأن الاتفاقية، على ما يبدو، هشّة ما دامت الضمانات لإنجاز مراحلها شبه غائبة. لا قطر ولا مصر تستطيعان إجبار إسرائيل على الالتزام بما تمّ التوقيع عليه، وتبقى الإدارة الجديدة الأميركية، التي إن حسنت نواياها، الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لاحترام ما اتُّفِق عليه، من وقف لإطلاق النار وانسحاب قواتها من غزة، والسماح للمُهجّرين قسراً بالعودة إلى الشمال، وفكّ الحصار على القطاع بإدخال المساعدات الكافية عبر فتح المعابر لدخول الشاحنات المحمّلة بالأغذية والأدوية والأغطية والخيام، إضافة إلى السماح بإخراج المُصابين والمرضى للعلاج في الخارج.
التعليقات