تحقيق الأمن والسلام يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ولا بد من وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، والتوقف عن الاستيطان وعنف مستوطنيه وجرائم القتل وهدم المنازل والمدارس والمنشآت في أرضنا الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة، ووقف الاعتداءات على أهلنا في مدينة القدس الشرقية ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، وكذلك الاعتداء على المناهج المدرسية ومحاولات تهويدها.

ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي، وما يجري من تهديد بتدمير ممنهج لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومحاربتها، حيث يتم إشعال الأوضاع والاستمرار في ارتكاب الجرائم المخالفة للقانون الدولي، أمر لا يمكن السكوت عنه أمام هذه الممارسات الإجرامية التي يجب أن تتوقف جميعها قبل فوات الأوان.

حكومة التطرف وبالرغم من كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة، التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى باعتباره موقعًا إسلاميًا مقدسًا مخصصًا للعبادة، إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات بعرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة.

ولا بد من تعزيز العمل الفلسطيني والعربي المشترك في ضوء الخطة الأميركية، وقبل انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسعي للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة من أجل الإسراع في حماية حل الدولتين، تمهيدًا للذهاب إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ويقدم حلًا عادلًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الجميع. وفي الوقت نفسه، لا بد من التمسك بالمقاومة الشعبية ورفض العنف والإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، والعمل على إدانة ممارسات الاحتلال الإرهابية وجرائم المستوطنين التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وبات يتطلب من حكومة الاحتلال العمل من أجل ضمان تنفيذ دقيق لاتفاقيات التهدئة، وضمان الاستمرار في وقف إطلاق النار، ووضع حد للتدهور الحاصل في المنطقة الذي يؤجج الصراع ويعكس الإرهاب المنظم والتطرف الذي بات يتحكم في سياسات الاحتلال، والتي تواصل زعزعة الأمن والاستقرار، وخاصة في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة التي تنذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل ستجر المنطقة إلى المزيد من دوامة العنف.

ويجب تعزيز الاتصالات مع مختلف الأطراف لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتطبيق ما ورد من بنود ضمن خطة الرئيس ترمب لوقف الحرب، ودعم الجهود التي تضطلع بها دولة فلسطين على صعيد حشد التأييد والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويجب على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته اتخاذ موقف حازم وجاد حيال هذه الجرائم الفاشية، وفرض عقوبات صارمة على المستعمرين، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات، ولا بد من سرعة التحرك من أجل توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووضع حد فوري لهذه الاعتداءات التي تهدد حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية وإنهاء الاحتلال.