ترتفع مخاوف بشأن الخصوصية بعد أنتحدّثت تقارير عن تعقّب أجهزة الأي فون والأندرويد لتحركات المستخدمين، فيما يدور تساؤل حول الجهة المستفيدة من التجسس.

بيروت: تشير التقارير إلى أنّ هواتف الآي فون والهواتف المزوّدة بمنصات البرمجيات تتعقّب حركات مستخدميها مما أثارت مخاوف بشأن الخصوصية. وتطول قائمة من يريد البيانات ابتداءًا من الشرطة حتى المسوّقين.

ووفقاً لصحيفة quot;كريستشن ساينس مونيتورquot;، فإنّ الأخبار التي تفيد بأن مصنعي الهواتف النقالة قد ضمّنوا تقنية في أدواتهم تتعقب تحركات المستخدمين دقّت ناقوس الخطر ما بين المناصرين لحقوق الخصوصية حتى على الرغم من أن الأمر مفضوحً منذ العام الفائت.

وقد ازداد الجدال في غمرة هذا الأسبوع عندما بدأ المولوجون لمدونات الكترونية حول التكنولوجيا يعلّقون على تقرير قام به باحثان عن أمن التكنولوجيا وتم تقديمه في مؤتمر في سانتا كلارا في كاليف.

في هذا السياق، أورد الباحث بيت واردن الأعلى مرتبة في quot;جامعة إكسيتيرquot; ألسدير ألن ومؤسس موقع البرمجيات Data Science Toolkit أنّه عندما بدأت أبل منذ عام بتحديث نظام التشغيل الخاص بالهواتف، بدأ الآي فون ونسخة 3G من حاسوب الآي باد يخزنان بيانات عن مواقع المستخدمين. ويتم جمع البيانات عندما تتصل الأداة بأبراج الهواتف أو الشبكات اللاسلكية، إذ تصبح البيانات عرضة لقراصنة الحاسوب إن تزامنت الأداة لاحقًا مع الحاسوب.

في هذا السياق، أورد ألن وواردن على موقعهما: quot;إننا لسنا متأكدين من دافع تجميع أبل هذه البيانات ولكن يبدو جليًا أنّ الأمر متعمّدquot;. أما أبل فلم تعلّق علنًا على المسألة بعد.

ويبدو جليًا أيضًا أن القلق بشأن برنامج التعقّب لا يقتصر على أدوات أبل وحسب. ففي يوم الجمعة، أوردت صحيفة quot;وول ستريت دجورنالquot; أن غوغل تقوم بتجميع بيانات مواقع المستخدمين بفضل نظام تشغيلها الخاص بالهواتف النقالة على الرغم من انحسار القاعدة بالمقارنة مع أبل.

ويشار إلى أنّ التوقعات تتفاوت حول سبب سماح المصنعين لأدواتهم بأن تسجل إحداثيات المستخدمين الجغرافية. وتقول نظرية إنّ أصحاب الإعلانات قد يستفيدون من معرفة مواقع المستخدمين المعتادة وبأي نمط يزورونها بغية استهداف رسائل التسويق على هواهم.

لا بدّ من التنويه إلى أن العديد من الشركات قد بأت بتمرين خبراء طب شرعي الحاسوب في وكالات تنفيذ القانون حول استخراج بيانات الموقع من الهواتف النقالة وبرمجياتها بغية مساعدتهم على تعقّب المشتبه بهم في القضايا الجنائية.