طرابلس: اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الثلاثاء في طرابلس ان الوكالة مستعدة لمساعدة ليبيا على تطوير برنامجها النووي المدني. وقال البرادعي خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة استغرقت يومين الى طرابلس انه بحث مع المسؤولين الليبيين "سبل تطوير البرنامج السلمي الليبي (للطاقة النووية)".
واضاف انهم موافقون على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بدراسة جدوى حول استخدام الطاقة النووية في ليبيا لغايات سلمية".&وتابع "سنساعد ليبيا ليس فقط على ازالة برنامجها النووي لكن ايضا على تطوير برنامجها المدني".
وكان البرادعي عبر الاثنين عن امله في ان تتمكن ليبيا من التخلص من اسلحة الدمار الشامل في حزيران/يونيو كما كانت تعهدت في 19 كانون الاول/ديسمبر 2003. وقال البرادعي مساء الاثنين للصحافيين بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الليبي ومدير الوكالة الليبية للطاقة الذرية معتوق معتوق "لقد بحثنا بالتفاصيل المحطات التي تم اجتيازها وامورا يجب ان تحصل ونحن متفقون على بذل قصارى جهدنا لاغلاق الملف في حزيران/يونيو".
والتقى البرادعي وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم للمرة الثانية قبل عودته الى فيينا اليوم الثلاثاء. واعلن شلقم من جهته ان "التعاون بين ليبيا والوكالة الدولية قطع شوطا كبيرا ومهما خاصة في ما يتعلق بالجانب الفني". واضاف "نشيد بالتجاوب الذي ابدته الوكالة في ما يتعلق بالاستغلال السلمي للامكانيات النووية الليبية".
وقال ان "دولا اخرى ابدت رغبة اكيدة في تقديم العون والمساعدة لاستثمار امكانيات ليبيا العلمية في البناء والتنمية والتعمير ومنها بريطانيا وامريكا". وجدد شلقم حرص بلاده على استمرارية التعاون ودعا ان "تحذو حذوها دول اخرى وصولا الى عالم خال من اسلحة الدمار الشامل". واضاف "الجميع تاكد لهم ان اسلحة الدمار الشامل لا تؤمن القوة ولا الدفاع" مشيرا الى ان "العالم في حاجة في القرن الجديد الى عقلية التسامح والعمل من اجل التعمير"، مشيرا في هذا الاطار الى ان القمة الافريقية التي ستستضيفها ليبيا في 27 و28 من الشهر الجاري ستكرس لمناقشة التنمية والزراعة.
وكان البرادعي زار طرابلس في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد ان اعلنت ليبيا انها تتخلى عن برنامج اسلحة الدمار الشامل اثر اشهر من المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان البرادعي اعلن للصحافيين في ختام لقاء اول مع شلقم امس "يريدون الحفاظ على مفاعلهم للابحاث وهذا امر مشروع"، مضيفا ان الوكالة الدولية ستدعم هذا الطلب عندما تكون البلاد "تخلصت من برامجها العسكرية" النووية كما اكدت السلطات الليبية في 19 كانون الاول/ديسمبر.