قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

علم من مصادر برلمانية ان البرلمان المصري وافق الاثنين على مادة معدلة من مشروع قانون الاتصالات تتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية والانترنت.
واضافت المصادر نفسها ان البرلمان تبنى "صيغة معدلة من الفصل 65" من القانون الذي يحدد شروط التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين موضحا ان الصيغة الاولى من هذا الفصل تسمح للحكومة بالتنصت دون قيود على مكالمات المواطنين.
وتنص المادة المعدلة على ان مثل هذا الاجراء يتعين ان يطبق حسب "المقتضيات القانونية". واوضح رئيس البرلمان احمد فتحي سرور ان التنصت على مكالمات المواطنين يجب ان يتم طبقا "لاجراءات وقواعد قانون الاجراءات الجنائية".
وبحسب هذا التعديل فان التنصت يمكن ان يتم ب"اذن قضائي" او اذا طالبت به "السلطات بهدف متابعة المكالمات لفترة محددة" او اذا كان هذا الاجراء "يساعد على اثبات الوقائع في حال وقوع جريمة لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات".
وتطبق نفس الاجراءات على مراقبة بعض مواقع شبكة الانترنت.
ويواصل البرلمان حاليا النظر في باقي مواد مشروع قانون الاتصالات.
وكان مجلس الشورى المصري، وهو هيئة ليس لها سلطة تشريعية، قد تبنى في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون الاتصالات بعد ان تم تعديله في مرحلة اولى اثر احتجاج الكثير من الاعضاء.
ويضع مشروع القانون من جهة اخرى حدا لاحتكار الدولة للعديد من المجالات والخدمات في قطاع الاتصالات ويعطي صلاحيات اكبر للقطاع الخاص بتمكينه من مضاعفة استثماراته في هذا الميدان.
وحسب تقرير برلماني فان شبكة الاتصالات في مصر التي كانت تعد 500 الف مشترك سنة 1981 شهدت توسعا كبيرا وهي تغطي حاليا 10 مليون مشترك من ضمنهم مستخدمو الهاتف المحمول والانترنت.